درخت حوزه‌های تخصصی

محقق در یک «مطالعه موردی» می کوشد تا مباحث نظری و ماهیت متفاوت پیش‏بینی در پدیده های انسانی و پدیده های طبیعی در انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن را بررسی کند. وی ضمن جدایی دو مقوله پیش‏بینی و پیش‏گویی، خطوط افتراق آن را در عرصه های علوم دقیقه و علوم انسانی برجسته می کند. به نظر وی درک عمیق بحث بازتاب انقلاب اسلامی ایران منوط به فهم مقوله پیش‏بینی و ظرایف آن در علوم انسانی است. نویسنده بر این باور است که محافل غربی اعم از نظریه پرداز و یا سیاست مدار در پیش‏بینی وقوع انقلاب اسلامی ناکام بوده اند و غافل گیرانه با آن مواجه می شوند؛ اما آنان کوشیده اند تا به پیش‏بینی بازتاب انقلاب اسلامی بپردازند. زین سبب، پیش‏بینی بازتاب های وسیع انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه ای و سطح تحلیل بین‏المللی موجب شد تا کارگزاران آن با دست کاری در «شرط وقوع» این پیش‏بینی ها، از این تاثیرات جلوگیری کنند و یا دست کم زمان وقوع آن را تا اطلاع ثانوی به تعویق اندازند و یا از شدت آن بکاهند. کاوش در موضوع پیش‏بینی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در موقعیت «وقوف بعد از وقوع» پیچیدگی در صحنه شطرنج سیاست را افشا، و ضرورت استفاده از «علم سیاست» در تصمیم‏گیری ها در موارد مشابه را اثبات می کند.مقاله حاضر می‏تواند بخشی از «کاستی‏های نظری» درس بازتاب انقلاب اسلامی ایران را جبران کند.

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.

این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.

امروزه یکی از مسایل مهم، جهانی شدن و پیامدهای آن بر بخشهای گوناگون اقتصادی است. این پدیده، در مقیاس بین المللی و ملی، چالشها و فرصتهایی برای بخشهای گوناگون اقتصادی پدید آورده است که برای کشورهای توسعه یافته و در راه توسعه یکسان نیست...

تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پرتلاطم جهانی شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر و بی توجهی به تمایز محتوای تمدن فرهنگی ایران از محتوای فرهنگ متمدن غربی که سایه غالب خود را بر پروسه جهانی شدن فکنده، موجب این گرفتاری شده است. تلاش آرمان گرایانه در نسخه برداری صوری از دموکراسی کثرت گرای غرب در مقابله با محمد علی شاه، به اقتدارگرایی نظامی رضاه شاه منجر شد. اما، اقتدارگرایی نظامی وی به جریان دموکراسی خواهی کثرت گرای دهه 1320-32 منجر شد. پس از تکرار مجدد این دور، اقدامات سرکوبگرایانه محمد علی شاه رمانتیسم یوتوپیاگرای جوانان چپ و برنامه نرم افزاری علیه نیروهای سنتی در کوتاه مدت موفق از آب درآمد. اما پس از پانزده سال، علل سرکوب جریان رویاگرایانه قدرتمندی را به وجود آورد که اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی کثرت گرا را طی انقلاب عظیم به حاشیه برد.به رغم این گرفتاری، تجربه این دانش پژوه حاکی از آن است که تصدی مدیریت سیاسی- اجرایی در جمهوری اسلامی مقرون با ترمیدورسازی و به عرق نشستن تب التهاب های رویاگرایانه است. فرضیه و این است که تداوم این چرخه باطل از نبود پشتوانه نظری لازم، برای تفسیر چونی و چرایی این تحول ترمیدورساز، است با ناآگاهی از ماهیت گرایش «تمدن فرهنگی» در رویکرد ایرانی (در مقابل «فرهنگ تمدنی» حاکم بر پروسه جهانی شدن) بر شدت امر افزوده است.دغدغه رهایی ایران از این چرخه معیوب و باطل، داشتن پژوه را به تامل نظری در این خصوص واداشته است. در این مقاله، ضمن تجریه و تحلیل تاثیرات جهانی شدن، اندیشه نوزایی مفهومی و نظری، به عنوان مفری برای برون رفت از این چرخه باطل معرفی شده است. در نهایت در تلاش برای آگاهی بخشی به گزینه های پیش رو و در پرتو رویکرد جهان وطن گرایی میهنی و دلبستگی به گزینه دموکراسی کثرت گرا، سازوکارهای رقیب مدیریت کثرت گرای دموکراتیک ایران معرفی شده است.

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد . پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است. با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته علوم سیاسی ، مسائل قدرت، حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش آموختگان این رشته ها علی الاصول نقش کلیدی در برنامه ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است. در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد. روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد. مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

روش های آموزش زبان در قرن حاضر به دلیل تغییرات چشمگیر در حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به گونه ناباورانه ای تغییر کرده اما در بیشتر مراکز آموزشی کشور و حتی در بسیاری از دانشگاه ها هنوز از روش های سنتی انتقال دانش و معلم محوری استفاده می شود. مسئله بعدی نادیده گرفتن نیاز واقعی یادگیرنده است؛ یعنی درس ها، اهداف، روش های آموزشی و ارزشیابی در راستای رفع نیازهای واقعی آموزش گیرندگان تهیه نمی شود. مسئله بعدی عدم درک ارتباط مستقیم حوزه های دانش است که امروزه کمتر به آن پرداخته شده است. اینها مجموعه مسائلی است که در این پژوهش مختصر به آن توجه شده است. نوع پژوهش، تلفیقی از اقدامات کمی و کیفی است. بدین ترتیب که وضعیت موجود از طریق ارائه پرسشنامه های چهارجوابی و از نوع باز و مصاحبه با تعدادی از معلمان، مسئولان و صاحب نظران آموزش زبان در دانشکده علوم انسانی و روابط بین الملل و سایر مراکز آموزشی مشابه و همچنین بررسی شواهد و اسناد موجود به دست آمده است. جمع آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله براساس قواعد حاکم بر پژوهش های تلفیقی و کیفی مرحله به مرحله و همزمان با انجام مصاحبه ها و بررسی شواهد موجود انجام شده که نشان از وجود کاستی های فراوان در آموزش زبان و اتلاف وقت و سرمایه های ملی داشت. پژوهشگران حاضر با تکیه بر نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش، چاره کار را در عنایت به رویکردی کلی نگر و موضوع محور می دانند که در آن همه ابعاد وجودی یادگیرنده درگیر یادگیری است و همه مسائل در ارتباط با هم درک می شوند. این رویکرد باید با روشی مشارکتی و فعالیت محور و انتخاب رویکردی عینی و عملکردسنجی برای ارزشیابی همراه شود که در آن یاد گیرنده با بهره گیری از زبان انگلیسی، درگیر یادگیری موضوعات و مسائلی می شود که با زندگی واقعی او رابطه تنگاتنگ دارد