درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه ژئوپلیتیک دریای مازندران، هویت جدید خود را بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکردهای خاص است. خلا ناشی از فروپاشی شوروی، وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن، سبب جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سرازیر شدن شرکت های عمده سرمایه گذری به این منطقه شد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه متاثر از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. پویایی منطقه دریای مازندران بر بنیان های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک استوار شده و کشمکش های رقابت آمیز قدرت های بزرگ در منطقه دریای مازندران، جنبه های استراتژیک نقش آفرینی های منطقه ای را حساس کرده است. در این رابطه ویژگی های جغرافیایی هر کشور، سیاست های خاصی را برای آن کشور به وجود می آورد. نیاز کشورهای محاط منطقه دریای مازندران به بازارهای جهانی و صادرات و واردات، به ویژه صادرات نفت و گاز که اقتصاد کشورهای منطقه در دهه های اخیر بر آن استور است و نیاز به ثبات سیاسی که وابسته به ثبات اقتصادی است، نیرومندترین جریانی است که به الگوی درون منطقه شکل دهد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه تاثیر گرفته از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. با توجه به اهمیت بحث انتقال انرژی از حوزه دریای مازندران، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز چه نقشی می تواند در این منطقه ایفا کند.

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.

تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پرتلاطم جهانی شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر و بی توجهی به تمایز محتوای تمدن فرهنگی ایران از محتوای فرهنگ متمدن غربی که سایه غالب خود را بر پروسه جهانی شدن فکنده، موجب این گرفتاری شده است. تلاش آرمان گرایانه در نسخه برداری صوری از دموکراسی کثرت گرای غرب در مقابله با محمد علی شاه، به اقتدارگرایی نظامی رضاه شاه منجر شد. اما، اقتدارگرایی نظامی وی به جریان دموکراسی خواهی کثرت گرای دهه 1320-32 منجر شد. پس از تکرار مجدد این دور، اقدامات سرکوبگرایانه محمد علی شاه رمانتیسم یوتوپیاگرای جوانان چپ و برنامه نرم افزاری علیه نیروهای سنتی در کوتاه مدت موفق از آب درآمد. اما پس از پانزده سال، علل سرکوب جریان رویاگرایانه قدرتمندی را به وجود آورد که اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی کثرت گرا را طی انقلاب عظیم به حاشیه برد.به رغم این گرفتاری، تجربه این دانش پژوه حاکی از آن است که تصدی مدیریت سیاسی- اجرایی در جمهوری اسلامی مقرون با ترمیدورسازی و به عرق نشستن تب التهاب های رویاگرایانه است. فرضیه و این است که تداوم این چرخه باطل از نبود پشتوانه نظری لازم، برای تفسیر چونی و چرایی این تحول ترمیدورساز، است با ناآگاهی از ماهیت گرایش «تمدن فرهنگی» در رویکرد ایرانی (در مقابل «فرهنگ تمدنی» حاکم بر پروسه جهانی شدن) بر شدت امر افزوده است.دغدغه رهایی ایران از این چرخه معیوب و باطل، داشتن پژوه را به تامل نظری در این خصوص واداشته است. در این مقاله، ضمن تجریه و تحلیل تاثیرات جهانی شدن، اندیشه نوزایی مفهومی و نظری، به عنوان مفری برای برون رفت از این چرخه باطل معرفی شده است. در نهایت در تلاش برای آگاهی بخشی به گزینه های پیش رو و در پرتو رویکرد جهان وطن گرایی میهنی و دلبستگی به گزینه دموکراسی کثرت گرا، سازوکارهای رقیب مدیریت کثرت گرای دموکراتیک ایران معرفی شده است.

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد . پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است. با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته علوم سیاسی ، مسائل قدرت، حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش آموختگان این رشته ها علی الاصول نقش کلیدی در برنامه ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است. در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد. روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد. مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

امروزه یکی از مسایل مهم، جهانی شدن و پیامدهای آن بر بخشهای گوناگون اقتصادی است. این پدیده، در مقیاس بین المللی و ملی، چالشها و فرصتهایی برای بخشهای گوناگون اقتصادی پدید آورده است که برای کشورهای توسعه یافته و در راه توسعه یکسان نیست...

سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.

روش های آموزش زبان در قرن حاضر به دلیل تغییرات چشمگیر در حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به گونه ناباورانه ای تغییر کرده اما در بیشتر مراکز آموزشی کشور و حتی در بسیاری از دانشگاه ها هنوز از روش های سنتی انتقال دانش و معلم محوری استفاده می شود. مسئله بعدی نادیده گرفتن نیاز واقعی یادگیرنده است؛ یعنی درس ها، اهداف، روش های آموزشی و ارزشیابی در راستای رفع نیازهای واقعی آموزش گیرندگان تهیه نمی شود. مسئله بعدی عدم درک ارتباط مستقیم حوزه های دانش است که امروزه کمتر به آن پرداخته شده است. اینها مجموعه مسائلی است که در این پژوهش مختصر به آن توجه شده است. نوع پژوهش، تلفیقی از اقدامات کمی و کیفی است. بدین ترتیب که وضعیت موجود از طریق ارائه پرسشنامه های چهارجوابی و از نوع باز و مصاحبه با تعدادی از معلمان، مسئولان و صاحب نظران آموزش زبان در دانشکده علوم انسانی و روابط بین الملل و سایر مراکز آموزشی مشابه و همچنین بررسی شواهد و اسناد موجود به دست آمده است. جمع آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله براساس قواعد حاکم بر پژوهش های تلفیقی و کیفی مرحله به مرحله و همزمان با انجام مصاحبه ها و بررسی شواهد موجود انجام شده که نشان از وجود کاستی های فراوان در آموزش زبان و اتلاف وقت و سرمایه های ملی داشت. پژوهشگران حاضر با تکیه بر نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش، چاره کار را در عنایت به رویکردی کلی نگر و موضوع محور می دانند که در آن همه ابعاد وجودی یادگیرنده درگیر یادگیری است و همه مسائل در ارتباط با هم درک می شوند. این رویکرد باید با روشی مشارکتی و فعالیت محور و انتخاب رویکردی عینی و عملکردسنجی برای ارزشیابی همراه شود که در آن یاد گیرنده با بهره گیری از زبان انگلیسی، درگیر یادگیری موضوعات و مسائلی می شود که با زندگی واقعی او رابطه تنگاتنگ دارد