درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد . پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است. با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته علوم سیاسی ، مسائل قدرت، حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش آموختگان این رشته ها علی الاصول نقش کلیدی در برنامه ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است. در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد. روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد. مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی و راهبردی را برای طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی کشور، در ابعاد مختلف، تعیین کرده است و وظیفه استراتژیست های اقتصادی ایران آن است که در هر یک از بخشهای اصلی اقتصادی، با الهام از تصویر اینده کشور و با سرعت بخشیدن به روند دستیابی به مطلوب مدیریت کلان جامعه، اقدام کنند

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه ‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏ گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏‏‏‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.