در این مقاله با ترجیح رویکرد تجربه دینی در مواجهه با حقایق دینی در زمینه اعتقادات، چنین نتیجهگیری میشود که از آنجا که حیطه ادیان و آموزههای ایشان بر اساس تجربیات دینی پایهگذاری شده است و عقلانیت و خردورزی در آن راه ندارد، در زمینه قوانین و نیز حقوق کیفری که مبتنی بر عقلانیت است، تنها باید بر عقل تکیه کرد و از خرد انسانی برای تحدید حدود آنها بهره گرفت. نقش دین در زمینه مسائلی که به جرم و جنایت برمیگردد، تنها در مسائلی نظیر پیشگیری از وقوع جرم از طریق گسترش اعتقادات و اخلاقیات صحیح خلاصه میشود.
آقای علویتبار ضمن دفاع از کارنامه «روشنفکری دینی»، به تعریف آن و نیز تعریف «مردمسالاری دینی» میپردازد. وی استدلال مخالفان سازگاری «روشنفکری دینی» را رد میکند و معتقد است در جامعه ایران نمیتوان از مردمسالاری بدون قید دین دفاع کرد.
به نظر نویسنده، سنت پرسش از فقیهان به فراموشی سپرده شده است، در مواردی که پرسشی صورت میگیرد و مسائل مستحدثه مطرح میشود، احتیاط فراوان بر کار فقیهان، حاکم است و از چار چوبهای پیشین فراتر نمیروند.ایشان به عنوان یک نمونه، مسئله دولت - ملت مدرن را مطرح میکند و معتقد است که این موضوع مستحدثه در بیان فقیهان، حکمی روشن نیافته است.
اگر رویکردهای اصلی به حوزه دین و عمل اجتماعی را به دو دسته اصلی عرفی گرا و شریعت گرا تقسیم نماییم، آن گاه می توان رمضان البوطی را از جمله اندیشمندان بنام اهل سنت در حوزه شریعت گرایی و نقد عرفی گرایی معرفی کرد. در مقاله حاضر نویسنده با رجوع به منابع و متون منتشر شده به قلم بوطی، به بیان بنیادهای نظری و عملی اندیشه وی ـ که بر دینی کردن حیات اجتماعی انسان استوار است ـ پرداخته است. در این باره از اصولی چون عدالت خواهی، نفی سکولاریسم، نوگرایی دینی و بازگشت به اسلام اصیل به عنوان ارکان نظری؛ و از محافظه کاری، داشتن نگرش معطوف به قدرت، اصلاح طلبی و مصلحت گرایی به عنوان اصول سیاست عملی رمضان البوطی سخن گفته شده است.
به نظر آقای کدیور، فقاهت از تخصصهای لازم در اداره جامعه است؛ اما نیازی به تصدی بالمباشرة فقیه وجود ندارد؛ بلکه دلیلی برخلاف آن وجود دارد. به نظر ایشان، برای اداره جامعه باید به علوم ناظر به موضوعات مانند اقتصاد و سیاست روی آورد، نه علوم ناظر به احکام کلی.
مقاله حاضر در صدد تبیین شاخص های عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی است. عدالت سیاسی، یعنی امور کشور به نحو شایسته اداره شود، تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تامین کننده این فضای عادلانه خواهد بود. همچنین عدالت سیاسی دارای شاخصه هایی از جمله مشارکت سیاسی برابر، گزینش سیاسی برابر و امنیت سیاسی برای همگان است که به بررسی این شاخصه ها در گفتمان مذکور پرداخته می شود.
تصوّف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنّن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعدّدی، این جریان از جانب حاکمیّت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتاً در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوّف نزدیک شده و در فرایندی نسبتاً آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرّف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوّف ــ که برای اهل سنّت یک «مقرّ» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممرّ» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطوّرات سیاسی تصوّف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرّف تشیع در تصوّف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیقی جامعه مدنی و ساختار جامعه مدینةالنبی بپردازد. اساسا دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد، تعامل دین و دولت در این جامعه چگونه است؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در عصر جدید ارتباطی با این جامعه در عصر نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارد؟ جامعه مدنی و دین چه سنخیتی دارند؟ موضوع جامعه مدنی نسبت به جهتگیرهای مذهبی اشخاص چیست؟ معیار تشخیص جامعه مدنی و تفاوت آن با مدینةالنبی چیست؟ این مقاله، تلاش میکند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. نویسنده محترم، معتقد به تباین ماهوی و عمیق جامعه مدنی و دینی بود. و در پایان به تفاوتهای این دو جامعه و ویژگیهای جامعه مدینةالنبی اشاره دارد.
تحولات اخیر خاورمیانه از سوی شخصیت ها و مقامات مختلف کشورهای جهان به شیوه های متفاوتی تببین شده است. نامگذاری این تحولات با عناوینی چون بیداری اسلامی، بیداری انسانی، بهار عربی و انقلاب یاسمن، نشان دهنده وجود نظریه های متفاوت در این زمینه است که به طور طبیعی به اقدامات متفاوتی در صحنه عمل سیاسی منجر می شود. از جامع ترین و منسجم ترین موضع گیری های مقام معظم رهبری، متن سخنرانی معظم له در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی است. این نوشته تلاش دارد تا ضمن معرفی اجمالی سایر نظریه ها به ویژه «بیداری انسانی»، از رهگذر تحلیل چند سطحی متن مذکور، به تبیین چارچوب نظری و مفهومی نظریه «بیداری اسلامی» کمک کند.
این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.
تفکیک قوا به شکل امروزین آن و با همه تحولاتی که یافته است به لحاظ نظری ریشه در آثار و آراء بارون دو مونتسکیو (1689- 1755م)، فیلسوف سیاست فرانسوی دوره روشنفکری، دارد. مقاله حاضر میکوشد تا با تحلیل مبانی فکری شکل دهنده به اندیشه تفکیک قوا، روند شکل گیری این اندیشه در غرب را بازسازی نموده و سپس با مطالعه سیره حضرت علی(ع) به عنوان بارزترین نمونه حکومت اسلامی و الگوی جاویدان حکومت و سیاست در اسلام، به پیجویی مواردی از تفکیک قوا در دوره حکومتی آن حضرت بپردازد. یافته این نوشتار استخراج مدل و مبانی تفکیک قوای حکومتی علی(ع) با توجه به اهمیت مناطق مختلف و تحلیل موردی مصادیق آن خواهد بود.
مفهوم شورا، و نسبت شورا و دموکراسی، بیش از یک قرن است که در کانون مباحث نوگرایی دینی در جهان اسلام قرار دارد و،البته، تفسیر ها و نظریه های متفاوتی نیز تولید شده است. «نظریه عمومی شورا» از مهم ترین تئوری های شوراگرایی و مردم سالاری دینی است که توسط توفیق محمد الشاوی (1918م/1339ق)، اندیشمند معاصر مصری، طرح و بسط یافته است. به نظر شاوی، نظریه عمومی شورا سه ویژگی اساسی دارد؛1)تدارک بنیاد شرعی برای نوگرایی دینی، 2) تلقی شورا به مثابه قاعده عمومی عمل اجتماعی که فراتر از حوزه صرف سیاسی است، و 3) تفکیک بین شورا و استشاره.