درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مى‏شد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مى‏داده‏اند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مى‏شدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مى‏توان به جمع‏آورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگى‏هاى فردى قابل ذکر است.

حوادث گذشته گاهی از طریق نوشتار و گاهی نیز از طریق زبان شفاهی به دیگران منتقل می شوند. بدین ترتیب، تاریخ در هر دو شکل مکتوب و شفاهی ابزاری برای ارتباط میان انسان هاست. از این منظر تاریخ نوعی گفتمان است؛ چرا که گفتمان ابزار معناداری برای تعامل و ارتباط انسان ها با یک دیگر است. زبان و زمان دو عامل اصلی در شناخت گفتمان هستند. روایت هسته اصلی تاریخ به منزله گفتمان را تشکیل می دهد و پنجره شناخت آن زبان و زمان کاربرد واژه ها و مفاهیم است. تاریخ به منزله گفتمان نه تنها ریشه در قدرت و بر آن دلالت دارد بلکه به دلیل چرخش قدرت از طریق آن پیوندی تنگاتنگ با گفتمان سیاسی مسلط نیز دارد. چنین پیوندی سبب شده تا در تاریخ نگاری هر مقطع گونه هایی خاص از کلمات و واژه ها به کار رود و از بیان برخی گفتارها و واژه ها جلوگیری شود. گواه صحت این ادعا جای گاه دو شخصیت سیاسی معاصر ایران، یعنی دکتر مصدق و آیت اله کاشانی، در تاریخ نگاری ایران در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بدین معنا که رقابت گفتمان های متفاوت در آغازین پس از پیروزی انقلاب سبب معرفی نقش این دو شخصیت در جریان ملی شدن صنعت نفت شده است.

جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، دال های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ایشان و عوامل هژمونیک شدن آن در کشور عراق نه تنها برای محققین غربی بلکه برای مسلمانان، امری سوال انگیز بوده است. علیرغم وجود شباهت های متعدد گفتمان آیت الله سیستانی با گفتمان های صد ساله اخیر حوزه علمیه نجف و قم و از طرف دیگر با گفتمان لیبرال دموکراسی، می توان گفت که این گفتمان، گفتمانی صرفا شیعی نیست بلکه گفتمان توحیدی بدیع و بی سابقه ای است که «اسلام و رضایت عامه» به عنوان دال برتر ، دیگر دال ها را به هم پیوندی چند جانبه زده و تحت تاثیر مغناطیس معنایی خود، معنای خاصی به هر کدام از آنها بخشیده است، و از آنجا که در گفتمان آیت الله سیستانی، توحید معنا بخش کلیه دال ها بوده و لیبرال دموکراسی جایگاهی را برای دین در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری قائل نمی باشد شکاف عمیقی بین این دو گفتمان ظاهرا شبیه به یکدیگر وجود دارد. این مقاله معتقد است که اگر چه اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی بالاترین ظرفیت در هژمونیک شدن در بین گفتمان های رقیب در عراق را دارد اما جامعه فعلی این کشور به دلیل ضعف های بنیادین نهادهای مردم سالارانه، آمادگی بهره مندی از ظرفیت های وحدت بخش این گفتمان را نداشته و چه بسا با به حاشیه راندن آن، شکافهای اجتماعی – سیاسی آن کشور را تشدید کند و با قوت گرفتن موضع طرفداران تشکیل مناطق فدرال اهل سنت عرب و شیعه، وحدت ارضی عراق را به خطر افتاده و احتمال تجزیه این کشور را افزایش دهد. مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی تجزیه و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی در عراق بعد از اشغال را، مورد مطالعه قرار می دهد.

ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی-نظامی، نباید از سویه های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. تا جایی که به تعامل گسترده ایرانیان و یونانیان دراوان رابطه آنان برمی گردد، باید توجه داشت که یونانیان بیشتر از آموزه ها و سلوک سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان متاثر بودند. این بخش از مقاله، مهمترین تاملات یونانیان، (آتنیان)، بر آموزه های سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان را برجسته می سازد.

نویسنده با مقایسه موادی از کنوانسیون با اعلامیه حقوق‏بشر، احکام اسلامی کنوانسیون را متعارض با قوانین حقوق‏بشر و احکام اسلامی دانسته است. علاوه بر این، ادعای نویسنده این است که کنوانسیون، پارادوکسیکال است و دچار تناقضاتی درونی می‏باشد.

اصلاحات دینى و اصلاحات سیاسى و اجتماعى در جامعه ما دچار خلأ نظرى است؛ زیرا اصلاحات دینى نیازمند تبیین نظریه‏اى در باب روش قرائت متون دینى است و اصلاحات اجتماعى نیازمند یک فلسفه اجتماعى و سیاسى است. متأسفانه در جامعه ما، در اصلاحات دینى و سیاسى، هنوز هیچ سخن و نظریه روشنى در باب روش قرائت متون دینى و فلسفه اجتماعى مدون نشده است. در دنیاى امروز، پیامهاى دینى را (در حوزه دین یا در اصلاحات دینى) نمى‏توان صرفاً با آتوریته و صدور یک فتواى تعبدى به مخاطبان ارائه داد. اصلاحات بدون «عقلانیت» ممکن نیست. البته این عقلانیت با عقلانیت خودبنیاد متفاوت است.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

هانس کونگ متفکر مسیحی آلمانی در یک مقایسه نادرست بین اسلام و کلیسای کاتولیک معتقد است؛ همان طوری که کلیسای کاتولیک رومی در زمان پیش از شورای واتیکان روم، اصلاح دینی را برنمی تابید و عصر روشنگری نداشت، اسلام نیز نمی‏تواند با نوگرایی و نواندیشی دینی کنار بیاید. ولی همیشه بر این اعتقاد بودم که اگر کلیسای کاتولیک با حدود یک میلیارد طرفدار توانست تغییر کند. اسلام هم باید قادر به انجام این کار باشد. او در بخش دیگری از ادعاهایش می‏گوید: تصور نمی‏کنم در قرآن نیز از کسی که اداره همه امور به دست او باشد سخنی به میان آمده و این خود امتیاز بزرگی برای ایجاد اصلاحات است.

مـخـالفـان نـظـام اسـلامـى ، انتقادهاى متعددى علیه نظام ولایى مطرح ساخته اند. از جمله ، نـظـام ولایـى را ضـد مـردمـى نـامـیده اند. این مقاله با استناد به آیات قرآن مجید، روایات معتبر، دیدگاه قانون اساسى ، اندیشه رهبران انقلاب اسلامى و برخى روایات تاریخى ، خـوانـنـده را بـه یـک داورى دعوت مى کند که بنگرند ادعاى فوق تا چه اندازه درست یا نـادرسـت اسـت . در انـتـهـاى مـقـاله بـه چهار سؤ ال احتمالى پاسخ داده شده است ؛ فلسفه مشروعیت الهى نظام ولایى ، دلایل نظارت استصوابى ، علت عدم تکرار همه پرسى تعیین نظام و میزان پایبندى عملى نظام به آنچه از لحاظ نظرى بیان گردید.