اغتشاش در تعاریف مربوط به قلمروهای مدیریت شهری در قوانین مربوط به کنترل توسعه شهری به حدی بوده است که با مرور قوانین مختلف در این زمینه بیش از 15 عنوان مختلف برای آن می توان یافت . قانون جدید تعاریف محدوده و حریم شهر . روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، با دو هدف یکپارچه کردن مفاهیم و تعاریف متعدد و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای نظارت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و روستاها به تصویب رسیده است ...
(1) نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند. (2) ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب) این مفهوم تغییر می یابد.[1] (3) تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.[2]
نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.