درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم‌های نمونه‌ای متفاوت‌، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اول این‌که، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع‌های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. دوم این‌که، انتخاب حجم‌های نمونه‌ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل‌هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می‌زنند تأثیر‌گذار است.

توافق کمی در مورد ارتباط بین تنوع شرکتی و کارایی در ادبیات موضوع دیده می شود. این پژوهش سعی در تکمیل ادبیات موضوع با بررسی هر دو بخش تنوع شرکتی از جمله تنوع محصول وتنوع بین المللی دارد. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و سپس داده های پنل در دوره زمانی شش ساله انجام شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین تنوع محصول وتنوع بین المللی با کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما تنوع شرکتی اثر مثبت معنی داری بر کارایی داشته است. این نتایج بیان گر این است که برای دستیابی به کارایی بالاتر، مدیران باید تنوع محصول و تنوع بین المللی را با هم بکار گیرند تا نتایج مطلوب تری بدست آورند.

در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می بایست شاخص ها و مؤلفه هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص های حسابداری و شاخص های اقتصادی از آن جمله اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1387 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه معنی دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می دهد که جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی داری روی مبلغ پاداش هیأت مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی داری بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران هنگام گزینش صندوق های سرمایه گذاری این است که آیا می توانند عملکرد آتی را بر مبنای عملکرد گذشته به درستی پیش بینی کنند و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به عملکرد گذشته اتکا کنند. پاسخ گویی به این پرسش با بررسی ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ادوار متوالی مورد واکاوی قرار می گیرد. از این رو، در این پژوهش با بررسی نمونه ای متشکل از 31 صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال طی دورة زمانی31 /03/1390 لغایت 31 /03/1392 به ارزیابی ثبات عملکرد پرداخته شد. لذا، با استفاده از رویکرد آلفا و با در نظر گرفتن این فرض که بازدة غیر عادی هر صندوق ناشی از دو عامل گزینش سهام و زمان سنجی مناسب بازار می باشد، نتایج حاکی از وجود ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد. همچنین، نشان داده شد که صندوق های برنده از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند.

در شکل نوین حسابداری مدیریت، تأمین رضایت مشتری در اولویت قرار دارد. در این رویکرد، مشتری در کانون فعالیت های مدیریت قرار می گیرد. مشتری همواره خواهان بهبود عملکرد عواملی است که به اصطلاح عوامل اصلی موفقیت نامیده می شوند و عبارت اند از: بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری. در این پژوهش، میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تأکید بر فرایند های حسابداری مدیریت بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388- 1378 بود. از تعداد 221 شرکت عضو این جامعه در قالب هشت طبقه از صنایع، نمونه 79 عضوی از بین صنایع به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از شاخص آماری خی دو استفاده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که: 1. مدیران صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت توجه کافی دارند؛ 2. میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت (یعنی بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری) متفاوت بوده است.

اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است.سود حسابداری گزارش شده در صورت های مالی، به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تفکیک است. در این تحقیق جریان های نقدی عملیاتی به عنوان جزء نقدی سود و تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی به عنوان سه جزء اصلی تشکیل دهنده بخش تعهدی سود در نظر گرفته شده است. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیری که تعامل بین صورت های مالی را نشان می دهد متغیرهای کنترلی تحقیق هستند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش آماری داده های ترکیبی و مقطعی با بکارگیری اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1377 تا 1382 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، ولی سه جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، توان پیش بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارند. از اینرو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوط است و نسبت به اجزای تعهدی از سودمندی بیشتری برخوردار است.

"روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان می باشد و امکان دسترسی سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت ها به آن؛ روز به روز بیشتر می شود. این همه در حالی است که به رغم تغییر و تحولات صورت گرفته فوق، هنوز در ایران اقداماتشایسته ای در این ارتباط به عمل نیامده است. در این مقاله، ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر پژوهش های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس؛ وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گزارشگری مالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن ارائه شده است."

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر های بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته اصلی ویژگی های شرکت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی این مدل، 80 شرکت واجد شرایط از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شدند و از اطلاعات آن ها در خلال سال های 1387-1376 استفاده شد. فرضیه های پژوهش که مبتنی بر نتایج حاصل از مدل نظری مزبور هستند، با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره برای داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میان بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری سود عملیاتی، همبستگی سود عملیاتی با شاخص پرتفوی بازار و اختیار رشد ارتباطی معنا دار وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هر چند ضعیف، در رابطه با بی ثباتی بتای سهام شرکت های با اهرم بالا فراهم می کند.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.