درخت حوزه‌های تخصصی

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال – شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تأثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده ای را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم گیری سرمایه گذارن مهم است لذا بررسی تأثیر آن ها بر همزمانی قیمت سهام( حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت ) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۰ شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای نمونه آماری انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

وجود کمیتهی حسابرسی در ساختار راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن منافع مدیران و ذینفعان از طریق نظارت و کنترل تشکیل میشود که در سالهای اخیر در ایران الزامی شده است. از اینرو سوالی که در این تحقیق مطرح میشود این است که اثربخشی کمیته حسابرسی بر فعالیتهای غیر شفاف و پیچیدهی اجتناب مالیاتی چگونه است؟ آیا مطابق با دیدگاه ارزش آفرینی موجب افزایش این فعالیتها میشود یا اینکه مطابق با دیدگاه تئوری نمایندگی موجب کاهش فعالیتهای اجتناب مالیات میشود؟ بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر ویژگیهای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی میباشد. بدین منظور، تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب و دادههای آنها به روش تحلیل ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که ویژگیهای کمیتهی حسابرسی شامل: استقلال، اندازه و تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر معکوس و معناداری دارند.

کی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش میدهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازهگیری نگرش کوتاهمدت مدیریت، از سه معیار اقلام تعهدی اختیاری جاری و اقلام واقعی )از طریق دستکاری در فروش و کاهش در مخارج اختیاری( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش شامل شرکتهایی است که قبل از سال 1390 عضو بورس بودهاند و در سالهای 1391 تا 1394 دارای کمیته حسابرسی میباشند. نتایج پژوهش نشان میدهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی تأثیر معناداری ندارد. بررسی اثر ویژگی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی حاکی  از آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی برمدیریت سود از طریق دستکاری در فروش و کاهش مخارج اختیاری تاثیر منفی دارد. این یافتهها میتواند برای خط- مشیگذاران بورس از جهت تدوین و الزام به رعایت منشور کمیته حسابرسی مفید بوده و ضرورت بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی و تهیه داوطلبانه گزارش حاکمیت شرکتی را به همراه داشته باشد.

آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می گیرد. لذا دقت این پیش بینی ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده که خطای پیش بینی هزینه ها از خطای پیش بینی فروش بیشتر بوده و تاثیر چشمگیری بر خطای پیش بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطای پیش بینی هزینه ها عدم درک و توجه به اطلاعات رفتار هزینه می باشد. در تحقیق پیش رو با مطالعه اطلاعات 104 شرکت طی سال های 1393-1388، دقت پیش بینی رفتار هزینه ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت های دارای خطای پیش بینی فروش مساعد و نامساعد تفکیک و خطای پیش بینی سود شرکت هایی که قدرمطلق خطای پیش بینی فروش آنها معادل بود، با یکدیگر مقایسه گردید. در صورتی که خطای پیش بینی سود این شرکت ها تفاوت معناداری نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت که مدیران در پیش بینی های خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون های آماری t و من ویتنی نشان داد که مدیران تغییرپذیری هزینه های شرکت را به درستی پیش بینی نمی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. تناسب خطای پیش بینی سود و خطای پیش بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطای پیش بینی سود، خطا در پیش بینی فروش است.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر دوره تصدی حسابرس می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید،براساس فرضیه اول انتظار می رود که فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش فشار کاری حسابرس کیفیت گزارشگری مالی کاهش می یابد، براساس فرضیه ی دوم انتظار می رود که دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین فشار کاری حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین فشار کاری حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری نداشته است. در نهایت در این پژوهش اثبات شد که هرچه فشار کاری حسابرس مستقل زیاد باشد کیفیت گزارشگری مالی کاهش می یابد و همچنین دوره تصدی این رابطه تحت تاثیر قرار می دهد.

امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می- شوند به طوری که میتوان اذعان نمود امروزه سرمایه فکری نقش بسزایی در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهرهوری و ... موثر میباشد. این پژوهش به بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور اطلاعات 105 شرکت طی سالهای 1388 تا 1393 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت میباشد. در نهایت نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن شامل کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت میباشد. و

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که بین این دو گروه، از نظر آماری، تفاوت معناداری داشته باشند، برای برازش یک مدل جهت محاسبه ی احتمال بحران مالی، انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت، مدلی برازش می شود که توانایی محاسبه ی بحران مالی را تا 96 درصد دارا می باشد