درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش مبادلات تجاری، اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و انباشته شدن داده های مالی، تکنیکهای داده کاوی به منظور استفاده بهینه و کارا از این داده ها رواج یافت. هدف این پژوهش پیش بینی گزارش حسابرس مستقل با استفاده از تکنیک های داده کاوی می باشد. اهمیت پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در تاثیر آن بر تصمیم گیری استفاده کنندگان می باشد.گزارش حسابرس مستقل در این تحقیق به دو دسته مقبول و غیرمقبول (شامل گزارشات مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) طبقه بندی شده است. به منظور پیش بینی گزارش حسابرس مستقل از دو تکنیک طبقه بندی داده کاوی شامل، درخت تصمیم C5.0 و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1388 می باشد. در این تحقیق از 29 متغیر مالی و غیرمالی در قالب 10 طبقه نقدینگی، عملکرد، اهرم مالی، ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک ورشکستگی، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و سایر (شامل نوع صنعت و عمر شرکت) به منظور آموزش و آزمون مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که میانگین دقت مدل حاصل از تکنیک درخت تصمیم C5.0 (88.64%) از تکنیک دیگر بیشتر می باشد. همچنین با اهمیت ترین متغیرها جهت پیش بینی نوع گزارش حسابرس مستقل شامل، نوع گزارش حسابرسی سال قبل، نسبت سود و زیان خالص به درآمد خالص و نسبت بدهیها به داراییها می باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری معاملات سهام از معیارهای حجم معاملات و تعداد معاملات و برای اندازه گیری نقدشوندگی از معیارهای نقد شوندگی سهم، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار و همچنین برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های ترکیبی استفاده شده، داده های ترکیبی به دو شکل تابلویی و تلفیقی نشان داده می شوند. برای انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1384 تا 1390 است که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک،94 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.برای انجام کلیه تخمین ها از نرم افزارآماری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معنی داری بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان معاملات سهام و نقدشوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق الزحمه ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل های کسب و کار و فرآیندهای صاحب کار ایجاد می شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب وکارKPMG صورت گرفته است.

چکیده منابع مالی پروژه های سرمایه بر تنها از منابع مالی داخل سازمان (تامین آورده) تامین نمی شود و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز پروژه از منابع خارج از سازمان به صورت بدهی تامین می شود. با توجه به اینکه تحقق تامین مالی یک فرایند چند لایه ای از تعاملات مختلف بین ارکان درگیر در این فرایند است که این تعاملات تحت مفهوم حاکمیت پروژه تفسیر می شود؛ بنابراین این مقاله با رویکرد تحلیلی دو روش تامین مالی پروژه محور و شرکتی را از منظر حاکمیت پروژه در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و قطر بررسی می کند. روش تحقیق مقاله راهبرد کیفی موردکاوی در دو پروژه پارس جنوبی است. روش های گردآوری داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و باز با ارکان پروژه های مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری و انتخاب افراد مطلع در مورد پروژه ها با روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد روش تامین مالی پروژه محور با استقلال حقوقی پروژه از سهام داران، وجود قراردادهای تفصیلی و الزام آور بلندمدت بین تامین کنندگان و خریداران محصول پروژه، منجر به ادغام عمودی و کاهش مشکل امتناع ارکان پروژه شده و انگیزه تامین مالی بلندمدت غیر رجوعی را افزایش داده است. در مقابل در تامین مالی شرکتی با عدم استقلال مالی و تصمیم گیری پروژه و تعریف ساختار تصمیم گیری در خارج از آن و عدم تقارن اطلاعات بین کارفرما و تامین کننده در دوره اجرا و بهره برداری احتمال ایجاد مشکل امتناع افزایش یافته و تامین کنندگان مالی با ساختار اتحادیه ای موجب شکل گیری ادغام عمودی خارج از پروژه شده و عدم انجام تعهدات وام گیرنده را هزینه بر نموده اند.

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است، در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش، غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مسأله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تأکید دارد.