درخت حوزه‌های تخصصی

زمانی آزادسازی سرمایه به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه کشورهای فقیر تلقی می گردید. در این باره گفته می شد آزادسازی حساب سرمایه سبب می شود که منابع مالی از کشورهایی که دارای سرمایه فراوان هستند و نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها پایین است، به کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند و بنابراین نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها بالاست، جریان پیدا کند و اضافه می نمودند که جریان منابع به کشورهایی که در حال اجرای فرآیند آزادسازی هستند هزینه سرمایه را کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد (استنلی فیشر، 1998؛ لاورانس اچ. سامرز 2000)، آن زمان مساله اصلی این نبود که آیا باید حساب سرمایه را آزاد کرد یا خیر، بلکه مساله این بود که چه زمانی باید به انجام این کار اقدام نمود - سوال این بود که آیا باید قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی تجاری و تثبیت تورم به امر آزادسازی مبادرت نمود یا پس از آن؟ (رونالد آی. مک کینون، 1991.( این بحث به همین شکل تا این اواخر ادامه داشت.

این مقاله در صدد طراحی مدل های عمومی برنامه ریزی آرمانی برای انجام بهینه سرمایه گذاری در انواع مختلف شرکت های صنعت بیمه ایران و آزمون موردی مدل با داده های واقعی شرکت سهامی بیمه ایران می باشد. به دلیل تعدد معیارهای تصمیم گیری و تضاد میان این معیارها مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون و حل مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران بیانگر وجود تفاوت قابل ملاحظه ای میان ترکیب موجود سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه گذاری بهینه پیشنهادی مدل می باشد. از آنجا که جواب های مدل پیشنهادی با توجه دقیق به ساختار رجحان های تصمیم گیرندگان و معیارها و اهداف مورد نظر آنها تعیین گردیده است. در صورت اجرای نتایج مدل زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران فراهم خواهد گردید . همچنین شکاف و تفاوت موجود. راهنمای ارائه راهکارها و اقدامات تعدیل در ترکیب موجود و تبدیل آن به ترکیب بهینه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در فضای رقابتی کنونی حاکم بر صنعت بیمه و وجود محدودیت های فراوان پیشگامی شرکت هایی نظیر شرکت بیمه ایران خود مزیتی استراتژیک برای این گونه شرکت ها بشمار می آید.

روشهای خرید و فروش در دو روش کلی فیلتر و روش خرید و نگهداری تقسیم گردیده و براین اساس حالتها مختلف رو ش فیلتر نیز جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. در این تحقیقروشهای خرید و فروش سهام با توجه به پارامترهاى هزینه کمیسیون معاملات، دوره سرمایه گذارى (کوتاه مدت، بلندمدت)، فیلترهاى انتخابى، نیز براساس اطلاعات مالى وقوع یافته کلیه شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى یک دوره شش ساله (1375-1370) مورد بررسى، تجزیه، تحلیل قرار مى گیرد. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آن است که انتخاب روش فیلتر یا روش خرید، نگهدای براى بهینه سازی بازدهى ناشى از سرمایه گذارى، وابسته به دوره فعالیت مى باشد. براین اساس در دوره هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت روش خرید و نگهدارى بر روش فیلتر ارجحیت دارد لیکن در بلندمدت میانگین بازدهى ماهیانه روش فیلتر بیش از میانگین بازدهى ماهیانه روش خرید و نگهداری مى باشد. دیگر نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر تأثیر هزینه کمیسیون معاملات بر انتخاب هر یک از روشهای مورد بررسى مى باشد و نیز،وجود رابطه معکوسى بین افزایش یا کاهش فیلترهاى انتخابى با میزان بازدهى حاصل از به کارگیرى هر فیلتر به اثبات مى رسد.

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

"این مقاله به بررسى فن«ارزیابى متوازن»که یکى از نوین‏ترین فن‏هاى حسابدارى مدیریت است، مى‏پردازد.ابتدا جنبه‏هاى اصلى آن تشریح مى‏گردد.سپس فرآیند ارزیابى متوازن و گام‏هاى لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مى‏شود.به منظور معرفى نمونه‏هاى علمى، پاره‏اى از کاربردهاى آن در صنایع گوناگون و کشورهاى مختلف ارایه شده و ضرورت و منافع آن نیز تشریح مى‏گردد.در پایان نتیجه‏گیرى و پیشنهادها ارایه مى‏شود. چنین نتیجه‏گیرى مى‏شود که فن ارزیابى متوازن یکى از مهم‏ترین و نوین‏ترین فن‏هاى ارزیابى عملیات عملکرد سازمان است و مى‏تواند به عنوان چارچوبى جهت مدیریت استراتژیک و نظامى در راستاى تغییرات سازمانى به کار برده شود و مکمل فن‏هاى فعلى حسابدارى مدیریت در این زمینه مى‏باشند.باوجوداین، به کارگیرى آن باید براساس اصل هزینه و فایده و هم‏چنین بر مبناى گام‏هایى باشد که در این مقاله ارایه گردیده است. "

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

"مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از 50 شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست. "

سیاست تقسیم سود شرکتها مدتها مسئله دانشمندان رشته مالی بوده است در این تحقیق سعی شده مدل تقسیم سود در مورد شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1373 تا 1381 به آزمون گذاشته شود. بر مبنای بدست آمده شرکتهای ایرانی به طور متوسط 68 درصد عایدی خود را تقسیم می کنند و در این بین صنعت رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر صنایع نسبت بیشتری از سود خود را در بلندمدت تقسیم می کند.مدل ساده لینتنر در مورد 165 شرکت از مجموعه 212 شرکت مورد مطالعه صدق می کند و می تواند مبنای خوبی برای پیش بینی سود تقسیمی در ایران باشد. بررسی "سرعت تعدیل سود تقسیمی" در این شرکتها اختلاف معنا داری را بین صنایع مختلف نشان نمی دهد .بالا بودن این نسبت در بورس تهران بیانگر این مطلب است که مدیران مقدار سود تقسیمی را با شدتی بیشتر از تغییرات عایدی هر سهم تغییر می دهند. در ضمن رابطه معنی داری بین رشد بازده شرکتها و سرعت تعدیل سود تقسیمی بدست نیامد. در مورد مدل پیشرفته لینتنر به علت قلت اطلاعات برای تکنیکهای آماری نظیر سریهای زمانی نمی توان اظهار نظر نمود. سایر نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات سود تقسیمی در دو سال قبل و سال قبل بر تغییرات سود تقسیمی در سال جاری موثر هستند. این تاثیر در حالت افزایشی شدیدتر است. بررسی این نسبتها نشان می دهد که درحالت چسبندگی سود تقسیمی در بلند مدت کمتر است و این مطابق نظریه فاما و بابی یاک است ولی در حالت کاهش سود این تئوری مصداق ندارد. می توان چنان نتیجه گیری کرد که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که با افزایش آن دارند از خود نشان نمی دهند.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

در کشورهای پیشرفته. توجه زیادی به سیستم های حسابداری صنعتی می شود. این امر باعث گردیده تا ابعاد گوناگون سیستم های حسابداری صنعتی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از ابعاد بررسی دیدگاه های استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری صنعتی است. یکی از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری صنعتی مدیران هستند. در این تحقیق دیدگاه های مدیران نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی بررسی می شود. به منظور محدود نمودن جامعه آماری از مدیران صنایع استان فارس در این تحقیق استفاده شده است. هدف نهایی تحقیق. ارائه پیشنهادیی در راستای بهبود کیفیت اطلاع رسانی سیستم های حسابداری صنعتی است. در این تحقیق . ابتدا پیشینه و به دنبال آن گام های مختلف روش تحقیق تشریح می گردد. سپس یافته های پژوهش در زمینه های گوناگون از جمه اطلاعات عمومی مدیران نحوه و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی برای حل مسائل گوناگون میزان رضایت مدیران صنایع از سیستم های حسابداری صنعتی موجود و نقش حسابداران صنعتی در زمینه ارائه اطلاعات ارائه می گردد. محدودیت های مطالعه و نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم برای تحقیقات آینده نیز در پایادن عرضه می گردد.

در این مقاله نخست یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی براساس مفاهیم تئوری مجموعه فازی، مبانی فکری فنون تصمیم گیری گروهی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی به منظور انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی طراحی گردیده است. بعد از معرفی اجزاء و مراحل مدل، دو مفهوم کلیدی متغیرهای زبانی و اعداد فازی برای نشان دادن قضاوت های ذهنی تصمیم گیران در رابطه با معیارهای تصمیمی و گزینه های تصمیم در مقابل هر یک از معیارها را به همراه عملگر میانگین فازی برای تجمیع نظرات خبرگان مورد بحث قرار گرفته اند. در قسمت دوم، به عنوان یک مطالعه موردی، پس از بحث پیرامون روشهای سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتخاب معیارهای تصمیمی برای مساله، مدل تصمیم گیری فازی برای انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی برای بخش بالادستی صنعت نفت ایران به کار گرفته شده است. برای گردآوری داده های فازی دراین رابطه از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده و داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و FDM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس نتایج حاصله، بکارگیری هریک از روش های سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت بستگی به مزایا، محدودیت ها و شرایط محیطی بکارگیری آنها دارد و نمی توان یک روش آن هم "بیع متقابل" را برای همه طرح های توسعه میادین نفتی کشور تجویز نمود.

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد