درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله ای که در حسابدار رسمی شماره های 5 و 6 زیر عنوان مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی به چاپ رسید به مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی با تاکید بر مفهوم مسئولیت حسابداران رسمی و مفهوم حسابرس محتاط پرداخته شد

"هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.انتخاب پرتفوی، یکی از مسائل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هرکدام مشخص و الگویی دیگر، جایگزین الگوی قبلی گردیده است.از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص‏ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می‏باشد، و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را، زیر سؤال می‏برد.کاستی دیگر که به این الگوها وارد است، عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک شرکت در پرتفوی بهینه می‏باشد.برای رفع این کاستی‏ها، از روش‏ AED که از جمله روش‏های تصمیم‏گیری چند معیاره است، استفاده می‏شود.با استفاده از این روش، می‏توان شرکت‏های کارآ و ناکارآ را مشخص و شرکت‏های ناکارآ را رتبه‏بندی و برای آنها از بین شرکت‏های کارآ، مرجع(الگو)جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد، هم‏چنین می‏توان میزان تأثیر هریک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت مشخص کرد.در این تحقیق، از الگوی‏ RCC ، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت‏ها را شامل‏می‏گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شدند. "

هدف این پژوهش به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. فرضیه های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان می دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگوها در پیش بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ندارند

"طراحی و استقرار مدل اندازه‏گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره‏وری بانک‏های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت.در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل‏های احتمالی، خطی، لجستیک و شبکه‏های عصبی مصنوعی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.متغیرهای پیش‏بینی‏کننده در این مدل‏ها، نسبت‏های مالی وام‏گیرندگان بوده که معنی‏داری ارتباط آن‏ها با ریسک اعتباری از آزمون‏های آماری مناسب تأیید شد.با استفاده از داده‏های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک‏های کشور مدل‏های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارآیی قرار گرفت.نتیجه‏های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع‏های نمایی و سیگموئید مناسب‏ترین مدل‏های پیش‏بینی ریسک اعتباری محسوب می‏شوند.بیشترین کارآیی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه‏های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‏باشد. "

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

"در این مقاله ضمن اشاره به تجربه های برخی مؤسسات مالی موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از چارچوب مفهومی، به تبیین نقش تأمین مالی خرد در کاهش فقر از طریق حفظ سطح مصرف و درآمد پرداخته شده است. مقاله دو مسیر اصلی را که از طریق آنها دسترسی به خدمات مالی منجر به افزایش درآمد و حفظ سطح مصرف و درآمد خانوارها می شود را توضیح می دهد: استفاده از خدمات اعتباری و پس انداز به منظور افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد درآمد در آینده از طریق استفاده از خدمت بیمه ای برای حفظ سطح درآمد دائمی پیش بینی شده؛ و استفاده از اعتبارات برای مصرف، تنوع پس اندازها (احتیاطی) و مطالبات بیمه ای. در مقاله همچنین نشان داده شده که تقاضا برای خدمات تأمین مالی خرد با افزایش سطح فقر و میزان آسیب پذیری افراد تغییر می کند. در ادامه مقاله، ضمن اشاره به ریسک هایی که خانوارها با آن روبه رویند، ظرفیت های بالقوه ای که مؤسسات تأمین مالی خرد برای مقابله با این ریسک ها را دارا هستند، بیان شده است. در مقاله آمده است که دسترسی به تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهای فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهای کوچک به حفظ سطح درآمد و مصرف آنها نیز کمک می کند. هم اکنون علاوه بر انگیزه های اولیه برای حرکت به سمت تأمین مالی خرد به منظور هدفمندکردن خدمات به سمت گروه های فقیرتر ، تأثیر دوم یعنی حفظ سطح مصرف از اهمیت نسبی برخوردار شده است؛ این، همان بحث تور ایمنی برای حمایت عمومی از مؤسسات تأمین مالی خرد است. گفتنی است، بیشترین ظرفیت تأمین مالی خرد در پاسخگویی به ریسک های فردی مانند ریسک های مربوط به درمان بیماری، معلولیت، پیری و طلاق است. باید افزود که در برخی موسسات تأمین مالی خرد که به ارائه خدمات مالی برای مقابله با چنین ریسک هایی می پردازند، این گونه خدمات اغلب به شکل پس اندازهای احتیاطی ارائه می شود، در نتیجه، مشتری می تواند از بین خدمات سپرده ای مختلف که از نرخ بازدهی مختلف و هزینه های معاملات مختلف برای دریافت سپرده برخوردارند، انتخاب کند. برخی مؤسسات تأمین مالی خرد با ایجاد خطوط اعتبار مصرفی امکان دریافت وام های مصرفی در مواقع ضروری توسط اعضای خود را فراهم می کنند؛ برخی دیگر از مؤسسات به سمت ارائه خدمات بیمه ای و از جمله بیمه حرکت کرده اند. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است مؤسسات تأمین مالی خرد که تمایل به افزایش ارتباط خود را با افراد فقیر دارند، از خدمات مالی جدید برای حفظ سطح مصرف و درآمد آنها استفاده کنند. "

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا پایان 1383 بررسی می کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیا، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت (بر مبنای بازده) مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین بررسی شده که کدام یک از تمایلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به غیر از صنعت سرمایه گذاری مشاهده نمی شود که گزارش گری سود جامع برای ارزیابیی عملکرد شرکت بر مبنای پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی، بر سود خالص برتری داشته باشد. در مورد شرکت های دولتی نیز فقط در سطح سایر شرکت ها وضعیت بهتری را می توان مشاهده کرد و نتایج نشان می دهد که برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی، سود جامع بر سود خالص برتری دارد. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج به دست آمده مشاهده می شود.

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند ، بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان می کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد . استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند ...