درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهدکه مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت ها ندارد. هم چنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود در شرکتهای زیان ده می شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت های زیان ده در بلند مدت می داند.

مقاله در حوزه رفتاری حسابداری، فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. ناآگاهی و ساده لوحی سرمایه گذاران با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق، چگونگی وزن دهی بازار به اجزای سود بررسی شد. اگر وزن دهی بازار به اجزای سود، مطابق با پایداری و توان پیش بینی کنندگی این اجزا باشد، مکانیزم قیمت گذاری صحیح بوده و این مکانیزم، نشان گر آگاهی سرمایه گذاران و رد فرضیه مورد بررسی است و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته می شود. برای تحقیق مذکور در طول سالهای 1385-1379، 85 شرکت در هرسال و در مجموع 581 شرکت/ سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمون های t و والد استفاده شد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از پایداری و توان پیش بینی کنندگی بیشتر سود عملیاتی و وزن دهی بیشتر بازار به اقلام غیر عملیاتی سود و در نتیجه پذیرفته شدن فرضیه سرمایه گذار ساده لوح با توجه به نمونه مورد تحقیق و محدودیت های تحقیق بود.

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی وزن دار (WGC) با فرض P = 2،  استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش WGC نتایج بهتری را ایجاد و مدل دو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران (مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا) سازگارتر است.

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به منظور دست‌یابی به شاخص جامع اندازه‌گیری کیفیت سود به مطالعه پانزده مورد از تحقیقات اخیر پرداخته شد و ده معیار مشترک انتخاب گردید که اولاً مورد توافق بیشتر پژوهشگران و ثانیاً قابل بررسی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام مطرح شد و در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت. بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1385-1380 نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی بیان می دارد، سود نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است و تغییر سود سهام نقدی از تغییر سودهای آتی شرکت خبر می دهد. بر این اساس، مدیران شرکت ها فقط وقتی سود سهام را افزایش می دهند که مطمئن باشند می توانند در آینده سطح جدیدی از توزیع سود را حفظ کنند. آنها با افزایش سود نقدی به سهامداران پیام می دهند که سودآوری آتی شرکت رو به افزایش است. در این مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدی تجربی درباره پیام رسانی سود نقدی، رابطه بین درصد تغییرات سود نقدی با سود غیر منتظره بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله (1378-1385) مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه تحقیق بر اساس داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بین درصد تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره (تغییرات سودهای آتی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادی این ارتباط همچنان معنادار باقی می ماند. این نتایج، فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند. این یافته، پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها را برای سرمایه گذاران تسهیل می کند، زیرا فرض بر این است که افزایش سود نقدی از افزایش سودآوری آتی خبر می دهد.

این پژوهش، به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری های مدیران می پردازد معیار در نظر گرفته شده برای کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود است. به این منظور، تاثیر کیفیت سود مطرح شده توسط دیچو و دایچو (Dechow and Dichev, 2002) بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود سال جاری و بخش تعهدی آن، پس از کنترل جریان های نقدی عملیاتی آتی و کیوی توبین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.

در این مقاله، تاثیر سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می شود. همچنین، با استفاده از فرضیه های تایید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارایه می شود. به این منظور، سازه های قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسش نامه است و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون  آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد.

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر میزان نگهداری این گونه دارایی ها، به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورت های مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر 10 عامل در نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها بررسی می گردد. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی وجود ندارد.

این مقاله نتایج پژوهشی را که در صدد شناسایی تجربی بررسی ارتباط بین استراتژی رقابتی سازمان، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد سازمان با رویکرد تناسب اقتضایی است گزارش می کند . ابتدا شرکت ها بر اساس نوع استراتژی خود بر اساس رویکرد پورتر ، در دو گروه استراتژی تمایز محصول و استراتژی رهبری هزینه دسته بندی می شوند . بعد از آن تناسب اقتضایی بین متغیرهای استراتژی رقابتی سازمان ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت براساس تئوری دورنمای تناسب محاسبه می گردد . سپس رابطه بین تناسب محاسبه شده و عملکرد واحدها مورد بررسی قرار می گیرد . به منظور بررسی فرضیات تحقیق اطلاعات مربوط به استراتژی رقابتی ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت های فعال در دو صنعت دارویی و شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری و خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پرسشنامه ای دریافت گردید . با به کار گیری روش های آماری تحلیل همبستگی و آزمون فرض با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل فرضیات انجام گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که بین استراتژی رقابتی ، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد با رویکرد تناسب اقتضایی در کلیه شرکت های مورد مطالعه در صنایع مورد نظر ، رابطه معنی داری وجود دارد .