درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

دولت ها به منظور کمک به افراد و عموم جامعه در زمان تنگناها و ریسک های اجتماعی در مسیر منافع اجتماعی گام برمی دارند. جوامع مختلف خصوصا کشورهایی با اقتصاد دولتی نظیر ایران به منظور انجام حسابداری نیازمند استانداردهای بخش عمومی در زمینه های مختلفی نظیر منافع اجتماعی می باشند. هدف پژوهش حاضر پیشبرد بحث در مورد روش های احتمالی حسابداری برای منافع اجتماعی است. بنابراین، افزون بر تعاریف منافع اجتماعی، به دلیل ایجاد تعهد و صرف منابع باید به شناسایی عناصری نظیر بدهی و هزینه، توجه ویژه ای داشت. به دلیل کاستی ها و خلا پژوهشی در این زمینه، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با ایجاد تفکر جدیدی، از این فرصت برای بهبود مجموعه استانداردهای خود استفاده کرده و استاندارد منافع اجتماعی را درسال 2019 منتشر کرد. افزون بر این، پژوهش حاضر نگاه اجمالی به استاندارد بیمه اجتماعی فدرال واستاندارد بین المللی گزارشگری مالی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع و نبود شواهد تجربی کافی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی منافع اجتماعی از جنبه های مختلف می باشد.

هدف: پژوهش حاضر موضوع حسابرسی داخلی و گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در ایران را بررسی کرده و به شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه پرداخته است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، در زمره تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات رفتاری قرار دارد. در این پژوهش از پیمایش سناریومحور و معادلات ساختاری استفاده شد و دیدگاه 458 حسابرس داخلی، طی سال های 1399 و 1400 اخذ و با استفاده از نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتیجه پژوهش نشان داد که هنجارهای توصیفی، خودکارآمدی، وجود قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان اقدامات خطاکارانه و کنترل رفتار درک شده، رابطه قوی و معنادار و نگرش و هنجارهای تجویزی رابطه ضعیف و معناداری با گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه وجود دارد. همچنین سن، جنسیت، تحصیلات، سمت سازمانی، تجربه کاری و سابقه کاری مرتبط با حسابرسی، به عنوان متغیرهای کنترلی، ارتباط معناداری با گرایش به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه دارد. افزون بر این، شدت اخلاقی در مدل پژوهش نقش تعدیلگری دارد و ارتباط متغیرهای پژوهش را به طور معناداری تحت تأثیر قرار می دهد. نتیجه گیری: به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت گزارش دهی اقدامات خطاکارانه و افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی، ضروری است که تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و ذی نفعان، به عوامل مؤثر بر گرایش به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه توجه کنند و برای افزایش آگاهی و دانش حسابرسان داخلی در خصوص نقش و وظیفه آنها در قبال گزارش دهی اقدامات خطاکارانه، ضروری است که نهادهای حرفه ای و ذی صلاح، رهنمودها و استانداردهایی را در خصوص گزارش دهی اقدامات خطاکارانه توسط حسابرسان داخلی تدوین کنند.

با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفاف سازی مالی دولت ها و بخش عمومی در تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی سازمان های دولتی لازم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر، پژوهش هایی توسط متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران اقدام شده است. برای اجرای موضوع، جنبه های مدل سه شاخگی شامل ابعاد محتوایی، زمینه ای و ساختاری جهت عارضه یابی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش طبق تکنیک دلفی شامل مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی تهران است. از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش استفاده شده است. برای شناسایی و تأیید گویه های پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شد. از این رو، با بهره مندی از ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان توزیع شد و با توجه به ضریب کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویه های پرسشنامه اتخاذ شد. تجزیه وتحلیل آماری پژوهش از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل انجام گرفته است. داده ها با بکارگیری تکنیک معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که در سازمان امور مالیاتی، ابعاد عارضه یابی سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری (عوامل استخدامی و زیرساخت های فناوری اطلاعات)، محتوایی (پذیرش مدیران، پذیرش کارکنان و تعهد شغلی) و زمینه ای (عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی) نقش مؤثری در زمینه اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ایفا کرده اند.

انجام حسابرسی با کیفیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. کیفیت حسابرسی از موضوعات مهم و مطرح در حسابرسی است که قوانین، استانداردها، مؤسسات حسابرسی و پژوهش گران دانشگاهی به دنبال تعیین شاخص های آن هستند. این امر بر ارزش بازار شرکت ها تأثیر دارد و به اندازه ای مهم است که افزون بر حسابرسان و پژوهشگران، استفاده کنندگان از صورت های مالی حسابرسی شده را نیز، برای اعتماد بیشتر به گزارش ها، به کنکاش در مورد آن وا می دارد. مسئولیت اجتماعی بر ارزش آفرینی شرکت ها مؤثر است، از این رو، هدف پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش افزوده شرکت ها (ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی) با تأکید بر نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 101 شرکت بورسی (1010 سال- شرکت) در بازه زمانی 1388 الی 1397 می باشد. به منظور تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت حسابرسی بر ارزش افزوده (ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی) و همچنین، مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، مسئولیت اجتماعی نیز، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده شرکت ها دارد. دیگر یافته پژوهش این است که مسئولیت اجتماعی، به عنوان یک متغیر میانجی، بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش افزوده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و نقش میانجی آن تأیید می شود. نتایج بیانگر این است که با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد شرکت ها به مراتب بهبود پیدا می کند. این نتایج می تواند به وسیله حسابرسان جهت ایفای نقش بهتر در قبال مسئولیت اجتماعی و همچنین مدیران برای انتخاب بهتر معیارهای اقتصادی عملکرد استفاده شود. Audit quality is very important. Audit quality is one of the most important issues in auditing that laws, standards, auditing firms and academic researchers seek to determine its indicators. This affects the market value of companies and is so important that in addition to auditors and researchers, it also forces users of audited financial statements to explore reports to gain more confidence. Social responsibility affects the value creation of companies,Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of audit quality on companies' value added (market value added and economic value added) with emphasis on the mediating role of social responsibility in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is all companies listed on the Tehran Stock Exchange and the statistical sample includes 101 listed companies (1010 years-company) in the period 2009 to 2019.In order to analyze the data, structural equivalence method (SEM), SPSS and Smart PLS softwares has been used. The results showed that in Tehran Stock Exchange, auditing quality has a positive and significant effect on value added(Market value added and economic value added) as well as, social responsibility. In addition, social responsibility has a positive and significant effect on the value added of companies. Another finding of the study is that social responsibility, as a mediating variable, affects the relationship between audit quality and value added of companies listed on the Tehran Stock Exchange andIts mediating role is confirmed.The results indicate thatwith increasing social responsibility, the performance of companies is greatly improved. Auditors will use these findings to play a better role in social responsibility and managers to select better economic performance criteria.

چکیده: با توجه به اهمیت مفهوم کنترل داخلی در جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی کشور و دستیابی به اهداف مورد انتظار بخش عمومی، هدف کلی مطالعه حاضر ضمن شناسایی مولفه های مختلف فرهنگی اثرگذار بر کنترلهای داخلی، به دنبال ارزیابی درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترلهای داخلی در سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی کشور بوده است. در این راستا سعی گردید ابتدا با استفاده از مصاحبه و اخذ نظرات خبرگان دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید دانشگاهی که سابقه مدیریت اجرایی نیز داشته اند عوامل علّی فرهنگی موثر بر کنترلهای داخلی احصاء و سپس به منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی، عوامل احصاء شده در قالب پرسشنامه بین گروه دوم خبرگان دیوان محاسبات توزیع و ضمن حضور پژوهشگر و ارائه توضیحات لازم پرسشنامه ها تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی تائیدی و تاپسیس، اقدام به اعتبار سنجی و رتبه بندی عوامل فرهنگی از نظر درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترل داخلی در سازمان های مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصل از مرحله اول پژوهش نشان داد که مفهوم فرهنگ می تواند از سه مسیر فرهنگ مدیران، فرهنگ کارکنان و فرهنگ کلان سازمانی بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی کشور اثرگذار باشد. همچنین نتایج مرحله دوم پژوهش در خصوص ارزیابی درجه اهمیت مولفه های فرهنگی مورد مطالعه حاکی از آن بود که سه مولفه فرهنگی شامل دیدگاه مدیریتی مرتبط با کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی، ویژگی های رفتاری کارکنان و دیدگاه کارکنان در ارتباط با کنترل های داخلی به عنوان سه مولفه اولویت دار فرهنگی مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور شناسایی شده اند و لازم است از دیدگاه فرهنگی، توجه ویژه ای بر این مولفه ها در سازمان های غیرانتفاعی در راستای بهبود کیفیت کنترل های داخلی صورت پذیرد.

از مهم ترین تصمیماتی که مدیران شرکت ها با آن مواجه اند، تصمیمات مربوط به تأمین منابع مالی است. هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین تمرکز صنعت نیز رابطه مثبت ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی را تقویت می کند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش ها و تکنیک های نوین در ” حسابرسی هوشمند“ و ” هوشمندسازی نظارت“ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. برای تغییر ” رویکرد کار- تعداد محور“ موجود به ” رویکرد وجه- کار محور“ از مفهوم کلی ” آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص های نسبی حسابرسی استفاده شده است. یافته های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک های نوین ” سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“ به منظور ارزیابی میزان بهره وری نسبی مدیران همتراز و ” سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش عمومی“ در راستای ” پرسشگری هوشمند“ می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه ای اعمال نمود.

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه با 43 گویه و ابعاد تورش های رفتاری سرمایه گذاران، تصمیم به سرمایه گذاری در معادلات سهام، ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش از فنون آمار توصیفی، استنباطی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران با نقش میانجی ویژگی های فردی وعمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. تورش های قضاوت با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذران بر تصمیم به سرمایه گذاران در سهام تأثیر معناداری دارد. همچنین، تورش های ترجیحی با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. با این وجود، تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری ندارد. ولی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد.

بانک ها  یکی از بخش های حیاتی و بسیار مهم هر اقتصادی محسوب می شوند، اهمیت بانک ها  برای اقتصاد ملی زمانی آشکار می گردد که بدانیم بانکداری یک صنعت قانون مند و جهانی است که تاثیر فراوانی بر شکل گیری روابط بین ملت ها و دولت ها می گذارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی کاهش پیامدهای تورش های رفتاری موثر در رکود نظام بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد در ابتدا براساس گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه از 74 نفر از خبرگان این امر، یادداشت میدانی، مشاهده مشارکتی، اسناد و مدارک، رویدادهای تجریدی؛ تولید داده ها، تحلیل داده ها با رویکرد رهیافت نظام مند، کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کد گذاری انتخابی و در نهایت پس از ارزیابی اعتباربخشی مدل با تایید 222 کارشناسان موضوع و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و مدل سازی معادلات ساختاری، الگو با 4 بعد، 20 مقوله و 239 شاخص ارائه گردید. با توجه به بار عاملی ابعاد الگو مولفه خود فریبی دارای بیشترین بار عاملی و اولویت بیشتر می باشد. همچنین مولفه های اثر هیجانی و تعاملات اجتماعی و ساده سازی ابتکاری به ترتیب اولیت های بعدی می باشند.     

هدف : هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد با بیشترین محتوای ارزشی است . درواقع، هدف شناسایی سنجه ای برای جریان نقد آزاد است که با به کارگیری آن، پیش بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام شود؛ همچنین استفاده از این معیار معین برای محاسبه جریان نقد آزاد، موجب ارتقای قابلیت مقایسه شرکت ها در کل بورس اوراق بهادار و درون یک صنعت می شود. روش : برای دستیابی به این هدف، 11 الگوی پرکاربرد جریان نقد آزاد به منظور بررسی محتوای ارزشی، به طور مجزا یک بار در نمونه ای از 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 و یک بار نیز به تفکیک در صنایع تولیدی با نسبت حجم دارایی زیاد در کل بورس با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه آزمون شد. یافته ها و نتایج: طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ، هفت الگو از بین 11 الگوی مختلف جریان نقد آزاد در سطح کل، دارای محتوای ارزشی است و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه جریان نقد آزاد دارای محتوای ارزشی است را تأیید می کند. جریان نقد آزاد براساس الگوی لن و پلسن (1989) در سطح کل و الگوهای وردی (2006)، کاپلند و همکاران (1991)، وردی (2006)، پالپو و هیلی (2013) و لن و پلسن (1989) به ترتیب در صنایع دارویی، شیمیایی، فرآورده نفتی، فلزات اساسی، غذایی و خودرویی با ضریب تعیین بیشتری تغییرات قیمت سهام در بازار را پیش بینی می کند و تبیین بهتری از محتوای ارزشی دارد. طبق نتایج، الگوهای جریان نقد آزاد دارای محتوای ارزشی است؛ اما این الگوها، محتوای ارزشی متفاوتی دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، با استفاده از نتایج این پژوهش، پیش بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام می دهند. از آنجا که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است، این پژوهش موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی خواهد شد؛ همچنین استفاده از نتایج این پژوهش، به افزایش قابلیت مقایسه شرکت ها (در کل بورس و در داخل صنعت) و افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل، کیفیت حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1388 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل (حق الزحمه حسابرسی) با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها رابطه منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. اما بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، قدرت مدیرعامل بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد. نتایج الگوهای غیرخطی بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین قدرت مدیرعامل با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. قدرت مدیرعامل نیز بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد. در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها نتایج مؤید الگوهای خطی است.

انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.

هدف: در مقاله حاضر، روابط میان ریسک حسابرسی، سهم بازار حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی ارزیابی شده تا نقش ویژگی های مرتبط با حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی گردد. وقوع خطای نوع دوم حسابرسی به عنوان مقیاسی از ریسک عدم کشف حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.روش: تحلیل آماری طبق داده های استخراجی تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. از طرفی، شواهد حاکی از آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. سایر شواهد نشان دادند حق الزحمه حسابرسی تابعی مستقیم از اظهارنظر مقبول حسابرس، شهرت حسابرس، پیچیدگی حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، رهبری هیأت مدیره و گزارش زیان، اما تابعی معکوس از چرخش حسابرس، استقلال هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و اهرم مالی مشاهده ها است؛ در عین حال، حق الزحمه حسابرسی تابعی معنی دار از سطح فعالیت هیأت مدیره نیست.نتیجه گیری: به طور کلی، شواهد حاکی از نقش مهم ویژگی های مرتبط با حسابرسان و برخی ویژگی های مرتبط با شرکت ها طبق رویکردهای مبتنی بر عرضه و تقاضای حسابرسی در شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی است.

هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام  است. در این راستا از داده های کیفی گزارش های هیأت مدیره 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1390-1398 استفاده شده است. جهت تحلیل کیفی گزارش های هیأت مدیره و استخراج عناصر متنی مد نظر دو گروه معامله گران آگاه و اخلال گر از رویکرد متن کاوی و رگرسیون لاسو و به منظور تفکیک معامله گران بازار سرمایه به دوگروه معامله گران آگاه و اخلال گر از فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد هر دو گروه سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر قادر هستند تا با استفاده از اطلاعات گزارش های هیأت مدیره و مبنا قراردادن لغات و تفکیک آن ها به لغات با مبنای واقعی و احساسی به بازده غیرعادی دست پیدا کنند. در خصوص لغات با مبنای ترکیبی ، برداشت معامله گران آگاه می تواند بر بازده غیرعادی سهام تاثیر گذارد، این در حالی است که معامله گران اخلال گر قادر به تفکیک لغات ترکیبی نبوده و به نظر در تصمیم گیری های خود توجه زیادی به این لغات نمی نمایند. به طور کلی نتایج پژوهش با نظریه معامله گران اخلال گر همسو بوده و به نوعی نشان دهنده وجود سویه های رفتاری (سویه اثر تقلیدی) در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف : هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی جریان های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان های نقدی گذشته است. روش : نمونه ای متشکل از 69 شرکت طی سال های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش فرآیندهای تصادفی مارکوف برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده شد؛ به همین منظور ماتریس های احتمال انتقال تشکیل و پس از بررسی برقراری فروض پایه الگو، فرآیند انتقال تخمین و یافته ها استخراج شد. نتایج : نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، توان تبیین جریان های نقدی عملیاتی گذشته بیشتر از سودهای عملیاتی گذشته است. یافته ها در این روش نیز حاکی از برتری توان پیش بینی جریان های نقدی نسبت به سود و زیان عملیاتی است. سایر نتایج نشان داد اقلام تعهدی و نیز تفکیک آن با اجزای کوچک تر، هرچند به تنهایی توان پیش بینی کنندگی جریان نقد آتی را ندارد، با اضافه شدن به مدل هایی که از جریان های نقدی گذشته برای پیش بینی جریان نقد آتی استفاده می کنند، توان آنها را افزایش می دهد. در یک جمله، یافته ها حاکی از نقش برجسته تر صورت جریان های نقدی نسبت به صورت سود و زیان در پیش بینی کنندگی جریان های نقدی آتی است.

اهداف: صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق براساس آخرین اطلاعات موجود در بازار نبوده و به اصطلاح «مانده» است. این ماندگی قیمت، فرصت آربیتراژی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که نتیجه آن انتقال ثروت بین سرمایه گذاران صندوق است. روش: در این پژوهش، با استفاده از صورت های مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان داده می شود؛ علی رغم آنکه مدیران صندوق ها در مواردی اقدام به تعدیل NAV می کنند، با این حال، در بسیاری از مواقع اختلاف چشمگیری میان NAV ابطال و واقعی صندوق وجود دارد. این اختلاف باعث واکنش سرمایه گذاران می شود؛ یعنی در دوره هایی که NAV واقعی بالاتر (پایین تر) از NAV ابطال است/ نتایج: ورود (خروج) سرمایه به (از) صندوق افزایش معناداری می یابد. این ورود و خروج سرمایه باعث جابه جایی ثروت معادل 3/1 درصد دارایی های تحت مدیریت صندوق میان سرمایه گذاران جدید و قبلی صندوق ها برآورد می شود که حدود چهار برابر مطالعه های پیشین است.