درخت حوزه‌های تخصصی

تعارض چهره‌های گوناگونی دارد و برای ما مدیران که مسوول دستیابی به هدفهای سازمانی هستیم چالش مستمر تلقی می‌شود . فراگیری مدیریت تعارض برای بهبود چگونگی انطباق و استفاده از تغییر و تحول برای خود ، خانواده و سازمانمان سرمایه گذاری حیاتی به شمار می‌آید . مدیریت اثربخش تعارض به ما کمک می‌کند تا با تحولات جدید در تماس بوده و برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصتها راه حلهای مناسب بیابیم . ناگفته نماند که مدیریت تعارض سعه صدر و استقامت می‌طلبد و در سازمانهای کاری امروزی تعارض مانند قدرت و سیاست در سازمان نیرویی اجتناب ناپذیر بوده و گاهی مثبت تلقی می‌شود ...

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

"اگر «تعادل» در سیستمهای اجتماعی را توزیع بهینه منابع سیستم میان «بازیگران و اعضای نظام» بدانیم، به گونه‌ای که اکثر آنها ضمن پذیرش جایگاه خویش برای تداوم کارکرد و بازده بهتر سیستم فعالیت کنند، در چنین نظامی«ثبات» طبیعتاً عبارت است از عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها و تحریکاتی که می‌توانند کارکرد یاد شده را مورد تردید قرار دهند. با پیدایش روز افزون «سیستمهای بی‌ثبات کننده» در قرن بیست‌و یکم، ثبات نظامهای اجتماعی همواره در خطر نابودی است، به طوری که آنها گاهی‌ اوقات برای گریز از «شوک و تزلزل»‌ نیازمند بازسازی و تغییر هستند. در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود: ـ آیا همه سیستمهای انسانی، ثبات خود را در تغییر می‌یابند؟ ـ آیا تغییر و اصلاحات، تمام قسمتهای یک سیستم اجتماعی را متزلزل می‌سازد؟ ـ آیا می‌توان چنان که ژ. شوالیه گفته، این سیستمها را به «تک ثباتی» و «دو ثباتی» و یا به قول آشبای به چند ثباتی، تقسیم کرد؟ به نظر ژ. شوالیه نظامهای تک ثباتی که تنها بر «ثبات ساختاری» تأکید دارند، زمینه‌های پذیرش اصلاحات را دارا هستند، چرا که ثبات خود را در «بر هم زدن موقت» سکون عناصر درونی می‌یابند، در حالی که نظامهای دو‌ثباتی از قابلیت تغییر پذیری کمتری برخوردار هستند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند؛ اما این امکان نیز وجود دارد که «رهبریت» سیستم برخی از زیر سیستمهای خود را در معرض تغییر قرار دهد و در برخی دیگر به «حفظ وضعیت موجود» بپردازد. دنبال کردن تحقیق درباره این‌گونه مقولات نویسنده را به فرضیه‌ای رسانده است که عنوان آن «ثبات در بحران» است. بر این اساس، محاصره یک سیستم اجتماعی توسط «سازمان‌های بی‌ثبات کننده» و قطع نسبی ارتباطات آن با محیط، موجب «داغ شدن» آن و پیدایش فضای بحرانی در درون آن می گردد. در چنین فضایی فقط عناصری که از بحران ارتزاق می‌کنند، می‌توانند با حفظ این وضعیت و «ارتزاق از عدم کارکرد نظام» ثبات خود را حفظ کنند. البته در صورتی که منابع سیستم، حداقل به صورت محدود استمرار یابد."

امروزه با توجه به اهمیت و گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمانها شاهد بروز مشکلات و تناقضاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات می باشند. یکی از دلایل این تناقض عدم وجود همسویی بین راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار است. از طرفی فناوری اطلاعات زیر ساختی را فراهم می کند که موجب پاسخگویی بهتر نسبت به تغییرات شده و بر چابکی تأثیرگذار است . لذا همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب وکار با چابکی سازمانی به یکی از دغدغه های پیش روی مدیران تبدیل شده است. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم افزاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم افزاری شهر تبریز تشکیل دادند .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل دو بخش سوالات مربوط به همسویی و سوالات مربوط به چابکی است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی می باشد و داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که همسویی عامل مؤثری برای دستیابی به چابکی می باشد. همچنین دو بعد ارتباطات و مهارتها از ابعاد همسویی دارای تأثیر مثبت روی چابکی می باشند. اما تأثیر ابعاد سطح شایستگی/ ارزش، سطح اعمال اختیار، مشارکت و حیطه عمل روی چابکی تایید نشد. ا

امروزه، رفتارهای فرانقش اهمیت زیادی در رسیدن سازمانها به اهدافشان دارند. بنابراین، در این پژوهش رابطه بین سبک رهبری رابطه متقابل رهبر-عضو با رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری استادان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) هستند که از تعداد 500 نفر اعضای جامعه تعداد 275 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اجرای آزمون از پرسشنامه لیدن و ماسلین به منظور بررسی میزان کیفیت رابطه متقابل رهبر-عضو ادراک شده از سوی استادان و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی استادان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی برازش کلی مدل تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان استادان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان می دهد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است

مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مؤلفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثربخش بر فرآیند کیفیت ، مدیریت می نماید . با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مؤلفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها به کار گرفته شوند کیفیت ، چند بعدی شده و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می نماید. در این زمینه مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر کلیه عوامل و مؤلفه های ریز و درشت درگیر در کیفیت را مدیریت نموده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها بدست می آید . مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم برای کیفی کار کردن ، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد . با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت پایدار در این مقاله که براساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارب عملی نگارنده می باشد سعی برآن است مفهوم و مؤلفه های مدیریت عملکرد تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش های ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش آغاز شد که بدین منظور ابتدا به شناسایی دوره های آموزشی ضمنخدمت دچار شکست انتقال آموزش پرداخته شد در مرحله دوم به بررسی علل و پیامد های این امر، و در مرحله سوم به طراحی مدل توجیهی این فرایند اقدام گردید. در مرحله پایانی نیز به منظور اعتباربخشی نظریه پایانی از معیار های تناسب (بازنگری توسط شرکت کنندگان)، جامعیت (بازنگری توسط شرکت کنندگان)، قابلیت فهم (طراحی مدل و بازبینی توسط متخصصان و شرکت کنندگان)، شفافیت (توضیح روندکار) استفاده شد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش نظریه مبنایی بود که محیط پژوهش (جامعه) شامل تمامی معلمان با سابقه در زمینه حضور در دوره های آموزشی ضمنخدمت بود. اطلاع رسان ها (نمونه) نیز شامل 23 نفر از معلمان استان خراسان رضوی بودکه براساس روش نمونه گیری هدفمند و قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمهساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیشنهادی استراس و کوربین بود. نتایج حاوی دو پدیده محوری ""انتقال آموزش"" و ""یادگیری"" بود که متأثر از عوامل زمینه ای مؤثر یادگیری (یادگیرنده، آموزش دهنده، محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی، زمان و مکان آموزش، ارزشیابی و بازخورد) بودند. این دو پدیده شامل پیامدهای نیز بودند که به دو دسته پیامد برای معلمان (دید منفی و بی انگیزگی نسبت به سایر ضمن خدمت ها، اتلاف وقت، کاهش سطح و کیفیت تدریس) و پیامد برای دانش آموزان (بی نظمی و شلوغی در کلاس، بهره مندی از روش های کلیشه ای و تکراری، عدم بهره مندی از مطالب روز، دل مردگی و روزمرگی) تقسیم شدند.

مدیران براساس باورداشت ،عقاید و دیدگاه های خود عمل می کنند و اگر بخواهیم رفتار مدیران را در زمینه خاصی پیش بینی کنیم، لازم است نگرش آنان را مورد شناسایی قرار داده و در اینجاست که توجه به مسالة رهبری و انتخاب مدیران، جهت اثربخش و کارایی سازمان و در نهایت رضایت شغلی کارکنان اهمیت ویژه ای می یابد. اثربخشی سازمانی نشان میدهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریتهایش را مشخص کند و به هدف و یا حالت مطلوب دست یابد .جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به تعداد 500 نفر می باشد. جهت تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان بهره گرفته شد که با توجه به جدول یاد شده حجم نمونه 220 نفر برآورد شد. برای انجام آماره های توصیفی و فراوانی از نرم فزار SPSS16 و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SMART PLS2.0 و از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان داد مدل ایجاد شده با برازش کلی 0.67برازش مناسبی برخوردار بود. بارهای عاملی بدست آمده برای متغیرهای مشاهده شده بالاتر از 0.4 بوده و سازه ها از روایی و پایایی مناسبی برخودار بودند.