درخت حوزه‌های تخصصی

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.

نقش عوامل اقتصادی روی آلودگی و تخریب محیط زیست یکی از موضوعات مهم در پژوهش های اقتصادی و زیست محیطیاست که محققان زیادی در این خصوص به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. یکی از موضوعاتی که در عرصه محیط زیست توجه کم تری به آن شده، تاثیر عوامل اقتصادی از جمله بازبودن اقتصاد روی آلودگی منابع آّب است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش داده های تابلویی، ارتباط بین شاخص باز بودن اقتصاد و آلودگی آب های زیرزمینی در دوگروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از داده های شاخص تقاضای بیولوژیکی اکسیژن (BOD)، به عنوان شاخص آلودگی منابع آب زیرزمینی، نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص حجم اقتصاد در دوره زمانی 1995 تا 2006، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و پناهگاه آلودگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ارتباط بین تولید سرانه و آلودگی منابع آب در کشورهای توسعه یافته به شکل U و در کشورهای در حال توسعه به شکل U معکوس است و بنابراین فرضیه زیست محیطی کوزنتس در گروه کشورهای در حال توسعه تایید شده است. هم چنین با افزایش شاخص باز بودن اقتصاد، آلودگی منابع آب در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیری نخواهد پذیرفت در حالی که در گروه کشورهای در حال توسعه، آلودگی منابع آب افزایش خواهد یافت. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفته است.

طی دهه های گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد مختلف اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، می تواند گامی اساسی در تعیین سناریو های اصلاح قیمت آب باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در قالب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش یارانه آب کشاورزی از طرفی موجب کاهش معنی دار مصرف خانوار های روستایی شده و از طرفی دیگر باعث افزایش شاخص قیمت و هزینه های تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه تولید بخش کشاورزی از 73/0- درصد (109636 میلیارد ریال) در سناریو اول به 33/5- درصد (104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت می تواند با باز توزیع درآمد ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوار های روستایی را تعدیل نماید.

قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5/1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.