درخت حوزه‌های تخصصی

استان همدان قطب تولید سیب زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف کنندگان سیب زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به گونه ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب زمینی (شامل کم کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ا ی مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست گذاری های آتی، باید به ویژه بدان توجه شود.

مقدمه و هدف : امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه مدت و بلندمدت یکی از پرچالش ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک تر و درآمد پایین تر شدیدتر است. به علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است. مواد و روش ها : برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال های 96- 1381 و داده های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل دیتا به کار گرفته شد. یافته ها : بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی داری بر رانت داشته اند. به علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

از چالش های جدی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای وجود پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای آن است. هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی پیامدهای طرح انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان مرتبط با حوزه ی آب است. لذا در این راستا، از پرسشنامه محقق ساخته به منظور شناسایی پیامدهای مؤثر از سه دیدگاه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی، از روش های اِنتروپی و تاپسیس به منظور به منظور محاسبه وزن و اولویت بندی آنها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 30 پرسشنامه دریافتی، 28 پیامد را از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی برای ارزیابی طرح انتقال آب بین حوضه ای منطقه مورد بررسی شناسایی کرده است که شامل 16 پیامد محیط زیستی، چهار پیامد اقتصادی و هفت پیامد اجتماعی- سیاسی بوده است. همچنین نتایج وزن دهی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از روش اِنتروپی نشان داد که از جنبه محیط زیستی پیامد کاهش آب قابل دسترس، از جنبه اقتصادی پیامد افزایش از دست رفتن زمین های کشاورزی و ضرورت واردات غذا و از جنبه اجتماعی- سیاسی پیامد افزایش بی توجهی به حقآبه های اجتماعی به ترتیب بیشترین وزن را در بین دیگر پیامدها به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج روش تاپسیس نشان داد که از مهم ترین پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان به ترتیب شامل پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است. از این رو پیشنهاد می شود پیش از اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای، پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسط سازمان های مرتبط با حوزه آب بررسی شود تا میزان آسیب و زیان آتی ناشی از آن کاهش یابد.

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

توجه به سامان دهی زنجیره توسعه که زنجیره تأمین و زنجیره ارزش را نیز دربرمی گیرد، در حفظ، احیا و توسعه محصولات سنتی ضروری است. در این راستا، آگاهی از اهمیت و جایگاه محصولات سنتی مانند فرآورده های پشمی و ارائه راهکارهایی برای رونق تولید و حضور این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی می تواند راهگشا باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و عرضه فرآورده های پشمی در شهرستان رضوان شهر بود. گردآوری داده های پژوهش از طریق مصاحبه حضوری با سی نفر از کارشناسان و خبرگان محلی انتخاب شده به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1397 صورت گرفت. با تشکیل ماتریس سوات (SWOT)، راهبردی برای توسعه زنجیره تولید فرآورده های پشمی شهرستان رضوان شهر تعیین شد. نتایج نشان داد که ﻣﻮﻗﻌیﺖ راهبردی تولید و عرضه فرآورده های پشمی این شهرستان در ﻣﻨﻄه اول یا همان راهبرد تهاجمی است؛ و بنابراین، ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺎ قرار گرفتن در این منطقه، راهبرد تهاجمی (SO) با عنوان «زنجیره توسعه» (در مرحله نخست، احیا و حفظ و در مرحله بعد، توسعه زنجیره تولید و عرضه فرآورده های پشمی در شهرستان رضوان شهر) توصیه ﺷﺪه است.

مقدمه و هدف : : با توجه به اهمیت افزایش بهره وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می توان به بهره وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش نامه و مصاحبه داده های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه های نگرش بطور متوسط در پرسش نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند. بحث و نتیجه گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.  

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

بخش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبع های مالی و سرمایه گذاری از طریق دو منبع پس انداز بهره برداران و منبع های اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا می کند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسط ها توسط دریافت کنندگان تسهیلات است، بنابراین شناسایی و تحلیل عامل های تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از اطلاعات 263 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 1398 گردآوری شده است و همچنین به کارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام، درآمد غیرکشاورزی، دریافت تسهیلات در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیلات، درآمد سالانه، مقیاس تولید، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصولات کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروه های مختلف بازپرداخت کننده تسهیلات، دارا می باشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است.

تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفاً افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه سازی مصرف نهاده های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم آبی در منطقه ارزوئیه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اِعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوئیه، به جز گندم آبی که اصولاً نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با نرخ تورم، تعیین نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توأم با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می شود.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری باشد، همواره در کانون توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، به تعیین بخش های کلیدی در اقتصاد ایران از طریق محاسبه پیوندهای پیشین و پسین بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ پیوند پیشین بخش های صنایع (9/4161 هزار میلیارد ریال)، کشاورزی (8/1422 هزار میلیارد ریال)، بازرگانی (6/1396 هزار میلیارد ریال) و خدمات (8/1280 هزار میلیارد ریال) نسبت به سایر بخش ها اولویت دارند، حال آنکه از نظر پیوند پسین، بخش های صنایع (04/6053 هزار میلیارد ریال)، ساختمان (3/2103 هزار میلیارد ریال)، خدمات (2/1992 هزار میلیارد ریال) و کشاورزی (2/1486 هزار میلیارد ریال) در اولویت قرار می گیرند؛ افزون بر این، از نظر هر دو دسته پیوندهای پیشین و پسین، به ترتیب، بخش های صنایع، کشاورزی و خدمات در رتبه های بالاتر جای دارند. بنابراین، با توجه به تعیین بخش های کلیدی یادشده، انتظار می رود که با هدایت منابع و افزایش سرمایه گذاری در توسعه این بخش ها، بتوان به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.

در دهه های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می باشد. نتایج نشان می دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش های اقتصادی ایران است. بدین منظور از داده های تابلویی شامل داده های سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در طول سالهای 1395-1379 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ریشه واحد مشخص گردید که متغیرها هم متغیرهای مانا و هم نامانا هستند بنابراین از روش میانگین گروهی (MG) برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شد و مشخص گردید که در بلند مدت افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می گردد. همچنین افزایش GDP و سرمایه گذاری باعث افزایش مصرف انرژی می گردد به این علت که گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب توسعه دولت الکترونیک،افزایش درو کاری،کاهش ترافیک و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی می شود. ولی در کوتاه مدت با افزایش مشترکین تلفن همراه و مشترکین تلفن ثابت مصرف انرژی افزایش می یابد. همچنین افزایش GDP در کوتاه مدت نیز باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

در دهه های اخیر، تأثیر هشدار های جهانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تخریب لایه اُزُن بر اقتصاد جهانی در کانون توجه بسیاری از محققان بوده است؛ و در پاسخ بدین مشکلات، سازمان های جهانی بسیاری به اقداماتی در سطح بین الملل پرداخته اند که از آن میان، می توان به انعقاد معاهده های مونترال، کیوتو و پاریس اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین انتشار برخی از آلاینده ها به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیست و متغیر های کلان اقتصادی مانند مصرف انرژی و تجارت خارجی و همچنین، بررسی اثرات تعهد کشور های عضو این معاهده ها بر میزان انتشار آلاینده ها بود. بدین منظور، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده شد. نتایج حاصل از رهیافت جورسازی بیانگر کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن به میزان 3/2 درصد و کل گاز های گلخانه ای به میزان 8/1 درصد برای معاهده کیوتو بود و برای معاهده مونترال نیز نتایج حاصل از رهیافت جورسازی از کاهش 21 درصدی آلاینده هیدروفلوئروکربن ها حکایت داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انعقاد این معاهده ها در سطح بین المللی موفقیت آمیز بوده و باعث جلوگیری از آلودگی بیش ازحد محیط زیست شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که در راستای حفظ محیط زیست، در سطح جهانی، سازمان هایی ناظر اجرای قوانین معاهده های زیست محیطی به وجود آید و در همه کشور ها فعال شود تا در آینده، شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها باشیم.

به دلیل چالش های عصر حاضر و تأثیر پروژه های تحقیق و توسعه بر تداوم آنها، برخی سازمان ها در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب سبد بهینه پروژه های تحقیق و توسعه کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. نخست، با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شاخص های مؤثر بر ارزیابی پروژه ها شناسایی و پروژه های تحقیقاتی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارزیابی شدند. محاسبه وزن شاخص ها با روش آنتروپی شانون خاکستری صورت گرفت و «میزان اهمیت پروژه در میان اولویت های پژوهشی سازمان»، «میزان اثربخشی یافته های طرح تحقیقاتی بر بحران آب» و «نوآوری پروژه در سطح استانی و ملّی» مهم ترین شاخص ها بودند. سپس، پروژه ها با رویکرد نظریه خاکستری اولویت بندی شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج مدل، پروژه ها با روش کوپراس خاکستری نیز ارزیابی شدند و با مقایسه نتایج، مشاهده شد که رتبه پروژه ها در همه موارد یکسان نیست. بنابراین، با استفاده از روش کپ لند، رتبه ها ادغام شدند و رتبه نهایی هر پروژه مشخص شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بودجه کل به پروژه های با اولویت بالاتر تخصیص داده و سبد بهینه پروژه تعیین شد. نتایج پژوهش می تواند برای اولویت بندی پروژه ها و تشکیل سبد بهینه در سازمان های پروژه محور از جمله مراکز علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.