درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

بازده تنوع درصد کاهش هزینه ها در تولید توام چند محصول را نسبت به تولید تخصصی هر محصول در بنگاه های مختلف اندازه می-گیرد. بررسی وجود بازده تنوع در رشته فعالیت های کشاورزی امکان کاهش هزینه های تولید و بهره گیری از مزیت های اقتصادی را فراهم می آورد. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از داده ها و اطلاعات سال زراعی 86-1385 و ره یافت هزینه ی تولید، بازده تنوع سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل بیانگر وجود بازده تنوع در زیر بخش زراعت و کاهش 55 و 57 درصدی هزینه در سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی است. اتکاء به بازده تنوع و بهره گیری از آن در زیربخش زراعت استان های خراسان رضوی و شمالی می تواند چارچوبی مناسب برای رفع محدودیت های بودجه ای زیربخش زراعت و اجرایی شدن کشاورزی پایدار فراهم آورد.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.

توسعه و بهبود خدمات بهداشتی و دامپزشکی، به منظور کاهش تلفات و افزایش تولیدات زیربخش دام با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی جامعه، ضروری به نظر میرسد. این مورد، نیازمند برنامه ریزی جامع برای خدمات رسانی مناسب برای واحدهای تولید دامی و درنظرگرفتن توزیع فضایی مناسب کلینیکهای دامپزشکی میباشد. این تحقیق، با هدف شناخت توزیع فضایی واحدهای تولید دامی (سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی)، دامپزشکیها (خصوصی و دولتی) و میزان بهره مندی این واحدها از خدمات دامپزشکی خصوصی و دولتی صورت گرفته است. واحدهای نمونه و محدوده مطالعه واحدهای تولید دامی سنتی 83 روستا، 50 واحد تولید دامی نیمه صنعتی و 43 واحد تولید دامی صنعتی در سال 83 بودند. با استفاده از نرم افزار Arc View GIS 3/2a واحدهای تولید دامی (دامداری) با دیاگرام تعداد گاو و گوسفند، دامپزشکیها و واحدهای دامی دامپزشکی شهرستان کرج بر روی نقشه پایه شهرستان مشخص گردید. توزیع واحد دامی دامپزشکی در روی نقشه نشان داد که 55 درصد واحدهای دامی دامپزشکی در واحدهای تولید دامی سنتی در روستاها و 45 درصد در واحدهای تولیددامی صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده اند. هم چنین، واحد دامی دامپزشکی به دامپزشک خصوصی، 743 )استاندارد جهانی:12500) به دست آمد که حاکی از مازاد دامپزشک در سطح شهرستان است. با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تعیین نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران 30 واحد سنتی، 20 واحد صنعتی و 20 واحد نیمه صنعتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از نرم افزار 10 SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واحدهای سنتی از نظر میزان بهره مندی از خدمات دولتی و خصوصی، تفاوت های معنیداری با واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. همچنین، بین مسافت واحد تولید دامی تا دامپزشکی خصوصی و میزان بهره مندی از خدمات دامپزشکی همبستگی معنیدار و منفی و بین تلفات دام و مسافت واحد تولید دامی تا اداره دامپزشکی و دامپزشکی خصوصی، رابطه مثبت و معنیدار در سطح 05/0 مشاهده گردید.

یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تامین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است. در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو در سال های 84-1377 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از گاوداری تا خرده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش های قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده محصول می پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می کنند.

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی کشت این مزرعه شامل 130 هکتار گندم، 70 هکتار کلزا، 100 هکتار ذرت، 25 هکتار یونجه و 4 هکتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های کل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام کار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار «GAMS» استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه های ارائه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی که در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر که همان اندازه ظرفیت بار 400 و 4000 کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای کوچکتر توصیه گشته است. برای تراکتور همان تعداد 8 عدد ولی قدرت بالاتر 85 اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های کل سالیانه قابل مشاهده است به طوری که اجرای بهینه هزینه ای کمتر از هزینه های کل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده که توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

در این مطالعه با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه های تولید فناوری ماشین های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز ها و کمبود های واقعی بهره برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوریهای با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر شکن در رتبه های اول تا سوم میباشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می باشند. بنابراین در برنامه ریزی فروش لیزینگی باید هدف گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف گیری های بعدی سایر تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط، تمرکز یابند. مشارکت یارانه ای دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت های لیزینگ و بهره برداران کشاورزی میتواند به فرایند شکل گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوریها کمک نماید.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.

در این مطالعه انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی با به کارگیری معادله ی عدم تقارن قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات ماهیانه ی قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی مهرماه 1377 تا شهریور ماه 1386 این سه محصول در استان فارس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تخمین معادله ی عدم تقارن قیمت برای محصول سیب زمینی نشان دهنده ی این است که یک ارتباط بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول وجود دارد که بیان گر آن است که عدم تقارن قمیت وجود ندارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عدم تقارن منفی قیمتی محصول گوجه فرنگی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است که منفی بودن عدم تقارن بیان کننده ی این است که واکنش خرده فروش نسبت به افزایش قیمت در سطح عمده فروشی بیش از کاهش قیمت در سطح عمده فروش است. نتایج برای محصول پیاز نشان دهنده ی آن است که بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول ارتباط وجود دارد، و دلیلی بر عدم تقارن قمیت وجود ندارد. در ارتباط با هر سه محصول دیده می شود که عرض از مبدا تابع مثبت و معنادار بوده که بیان کننده ی حاشیه ی بازاریابی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است. پس با توجه به افزایش قیمتی که در نتیجه ی عدم تقارن قیمت گوجه­فرنگی متوجه مصرف­کننده می شود و هم چنین افزایش سود انحصاری ناشی از حاشیه ی بازار برای واسطه­ها، در سیاست های قیمت­گذاری به این موارد می­بایست توجه داشت.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تامین می شود.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.