درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست آزادسازی قیمت انرژی بر وضعیت شاخص های اقتصادی و زیست محیطی پایداری کشاورزی با بهره گیری از رهیافت تعادل جزئی در قالب برنامه ریزی ریاضی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مزارع آبی واقع در شهرستان قروه بوده و داده ها و اطلاعات موردنیاز از طریق تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط کشاورزان منطقه مورد مطالعه در سال زراعی 92-1391 و همچنین مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه تهیه گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل، نشان می دهد که سیاست کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه باعث کاهش شاخص اقتصادی بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی می گردد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق با افزایش قیمت انرژی به سمت واقعی تر شدن قیمت آن، مصرف حامل های انرژی به طور معنی داری کاهش و شاخص های زیست محیطی شامل میزان کل آب مصرفی در واحد سطح و نهاده های شیمیایی شامل مصرف کودهای ازته و پتاس به ازای واحد سطح در منطقه مورد مطالعه کاهش می یابد.

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می تواند به عنوان ابزاری با روش های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی جات به ترتیب در اولویت های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.   طبقه بندی JEL :C6, C60, C44

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است

نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378:01 تا 1395:12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.

شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و مصرف ضروری است. اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی و دستمزدها متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی دامنه عبور نرخ تعرفه های تجاری به قیمت گروه های عمده محصولات کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۴ می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، دامنه عبور تغییرات نرخ تعرفه به قیمت های داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و داده های شبه پانل برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عبور ناقص و پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کالاهای محصولات کشاورزی در ایران می باشد؛ به طوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمت های محصولات کشاورزی در دامنه صفر و ۱۷ درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و ۲۶ درصد قرار دارد. عبور پایین نرخ تعرفه به قیمت های داخلی در ایران به دلیل زیرساخت های محدودتر و بازارهای ناقص دور از انتظار نیست. توصیه می گردد سیاست گذاران در اتخاذ سیاست های تجاری عواملی همچون مکانیزم انتقال قیمت در بازار، وضعیت زیرساخت ها و اثرات منطقه ای عبور نرخ تعرفه به قیمت ها را مد نظر قرار دهند.

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی

پرورش دام سبک یکی از مهم ترین منابع تأمین گوشت قرمز می باشد. در کشور ما نرخ رشد سالیانه تولید دام سبک در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۳، ۴/۶ کاهش یافته است. از طرف دیگر قیمت نهاده های مورد نیاز برای تولید دام سبک دارای نوساناتی است که بر تصمیم تولیدکنندگان جهت افزایش تولید، تأثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نوسانات قیمت نهاده ها بر عرضه ی دام سبک در سطح استانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش استان های عرضه کننده دام سبک در سطح کشور می باشد که سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و قم از میان آن ها بر اساس میزان سهم در عرضه انتخاب شده است. تحلیل نوسان قیمت ها و ریسک قیمتی بر اساس فرآیند GARCH و واکنش عرضه دام سبک با استفاده از الگوی فضای حالت انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم متغیر قیمت انتظاری دام سبک بر میزان عرضه دام سبک تأثیر مثبت و معنی دار داشته، در حالی که واریانس قیمتی دام سبک بر میزان عرضه آن تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین، متغیر قیمت انتظاری نهاده های لازم برای عرضه دام سبک و واریانس آن تأثیر منفی و معنی دار بر میزان عرضه آن دارد. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان، پاییز و زمستان در استان آذربایجان شرقی تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان اصفهان تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته، در حالی که نوسانات فصلی مربوط به زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. متغیرهای موهومی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان قم تأثیر منفی و معنی دار و فصل زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته اند. با بررسی نوسانات سیکلی و روند در هر سه استان مشخص می شود که در میزان عرضه دام سبک نوسانات سیکلی و روند معنی دار و مثبت با ضرایب تصادفی در هر سال وجود داشته است. عرضه دام سبک نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و دام سبک کم کشش است و تأثیر ریسک قیمتی دام سبک بزرگتر از ریسک قیمتی نهاده ها می باشد

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.