درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نظریه های مربوط به ایجاد انگیزش و استمرار آن برای کار، نظریه اسناد است. در این نظریه، توجیهات فرد، در موارد موفقیت و شکست مطرح می شود و افراد، نتایج کار خود را عمدتا به چهار عامل اصلی توانایی، تلاش، سختی کار و شانس نسبت می دهند. برای این چهار عامل اسنادی، سه خصوصیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درونی یا بیرونی بودن، با ثبات یا بی ثبات بودن و کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن. هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که گندمکاران، موفقیت و ناموفق بودن خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می دهند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور با130گندمکار از روستاهای شهرستان بهبهان مصاحبه حضوری انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تکمیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانایی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و برعکس، با اسناد به سختی واسناد به شانس رابطه منفی و معنی دار برقرار است. یعنی تولید کنندگان موفق فعالیت های خود را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهند. به عبارتی، هر چه تولید کشاورزان بالاتر می رود، آنها موفقیت خود را بیشتر به تلاش و توانایی های خود وابسته می دانند. علاوه بر این، میزان تولید گندم با اسناد به عوامل درونی رابطه مثبت و معنی دار دارد. لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر سبک اسناد گندمکارانی که عملکرد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند جهت افزایش اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و همچنین فعالتر شدن آنان، از پیشنهادهای این پژوهش است.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقوله هایی است که تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات سطح دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد و نتایجی مناسب را از راه شبیه سازی این مدل ها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی 1410-1360، می باشد. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر سطح دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.   طبقه بندی JEL :O13, E27, N55, Q28, P00.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

تفاوت های منطقه ای بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی بین استانهای کشور از موضوعات اساسی است که نیازمند سیاست های ضروری برای ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهاده ها به منظور ارتقای بهره وری است. این نابرابری در فرآیند توسعه کشاورزی به طور عام و در توزیع فضایی بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف گسترده ای از نظر سطح بهره وری در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری و توصیف تفاوت های منطقه ای بهره وری کشاورزی و سنجش روند آن در ایران می باشد تا بتوان برای ایجاد یا شناخت و کاربرد امکانات در بهربرداری بهینه از منابع تولیدی در برنامه ریزی توسعه کشاورزی آن را بکار گرفت. بدین منظور با توجه به اهداف تحقیق شاخص های بهره وری کشاورزی تدوین و بر اساس آن، اطلاعات مورد نیاز از طریق اداره کل آمار و اطلاعات وزرات جهاد کشاورزی برای استان های کشور و در طی سال های زراعی 77-1376 و 83-1382 جمع آوری گردید. روش تحقیق، ناپارامتری و با استفاده از شاخص مالمکوئیست مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها است، از این طریق به بررسی تفاوت های نرخ رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن در استان های کشور می پردازد و توان هر یک از استان ها و در حقیقت کارآیی آنها را در استفاده از نهاده های تولیدی کشاورزی می سنجد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوت های قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است از این رو لازم است در توزیع منابع و نهادهای رشد بهره وری، ضمن توجه به روند نابرابری ها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیلهای کشاورزی در سطح استانها توزیع شوند.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

دامداران با ریسک های متنوعی روبه رو هستند که دو ریسک تولید و بازار فروش فرآورده های دامی از جمله مهمترین آن هاست. ریسک تولید که موضوع نوشتار حاضر است، معلول انواع بیماریها و حوادث پیش بینی نشدنی است. در این پژوهش میدانی، سهم هر یک از عوامل به وجود آورنده خسارت و میزان ریسک طی سالهای 1376-78 در منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. همچنین ارتباط بین ریسک، ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان با متغیرهای مستقل تعداد دام، سطح سواد، سن، شغل اصلی یا فرعی دامدار و میزان برخورداری آنها از اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بیماریها 78 درصد خطرات را برای دامداران ایجاد کرده، سپس به ترتیب خطرات کلی خطرات جزیی و سایر خطرات موجد ریسک برای دامداران بوده است. همچنین ضریب خطر برای دامداران در سال 1378 نسبت به سال 1376،16.8 درصد افزایش داشته است. آزمون های آماری نیز نشان می دهد که متغیر مستقل دام تعداد دام با متغیرهای وابسته ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین ارتباط بین دو متغیر وابسته مذکور با دریافت وام وجود دارد. دامدارانی نیز که شغل اصلی آنها دامداری است ریسک گریزی بیشتری نسبت به سایران دارند.

در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند

صنعت پرورش میگو در ایران یکی از عمده ترین فعالیت های بخش شیلات محسوب می گرددکه نه تنها به لحاظ وجود محدودیت صید در دریاها و اقیانوس ها و نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد به پروتیین، در خور توجه است، بلکه به دلیل ایجاد اشتغال و ارزآوری فراوان دارای اهمیت بسیار می باشد. اخیرا هزینه بالای پرورش این محصول در داخل کشور، افزایش قیمت آن را در پی داشته که این امر موجب کاهش تقاضای داخلی و عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان در بازار جهانی شده است و تولید کنندگان را در این صنعت با چالش جدی مواجه کرده است. رفع مشکلات یاد شده و شکوفایی این صنعت نوپا مستازم کاهش قیمت تمام شده آن از طریق کاهش هزینه های تولید می باشد. برای نیل به این هدف شناخت ساختار تولید و از جمله چونگی وجود اقتصاد مقیاس در این صنعت ضروری می باشد. در این راستا هدف مطالعه حاظر تعیین پاره ای از مشخصات تکنولوژی تولید این محصول از جمله تعیین وجود و شدن صرفه هایناشی از مقیاس، تعیین کشش های جانشینی بین نهاده ها که بیانگر انعطاف پذیری تولید کننده در جابجایی نهاده ها در قبال افزایش قیمت نسبی آن هاست، و تعیین کشش تقاضای نهاده ها که نشان دهنده میزان عکس العمل تولیدکننده در مقابل تغییر قیمت هاست، می باشد. به این منظور تابع هزینه ترنسلوگ برای این صنعت با استفاده از اطلاعات مربوط به 51 مزرعه پرورش میگو در جنوب ایران برآورد شده و پارامترهای ساختاری تولید محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خصوصیت ساختاری بازده مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران وجود دارد، به این معنی که با افزایش وسعت مزارع پرورش میگو، هزینه های تولید کاهش می یابد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه بین دو نهاده لارو و سوخت و دو نهاده غذا و نیروی کار قابلیت جانشینیوجود دارد. این امر با توجه به اینکه هزینه نهاده غذا بیش از 70 درصد هزینه های تولید را در این صنعت تشکیل می دهد، این فرصت را به تولید کننده می دهد که با افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار بتواند در مصرف غذای میگوها صرفه جویی و در نتیجه هزینه تولید را کاهش دهد. برآوردکشش های خود قیمتی تقاضای نهاده ها در این صنعت حاکی از آن است که نهاده های غذا و نیروی کار دارای تقاضای بی کشش بوده و سوخت ، یک نهاده کشش پذیر می باشد. به علاوه کشش خود قیمتی تقاضای نهاده لارو بسیار کم و از نظر آماری بی معنی است. این نتیجه حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان درقبال افزایش قیمت نهاده لارو است. این بدان معناست که وجود انحصار دربازار لارو می تواند قیمت های تعیین شده را بر پرورش دهندگان میگو تحمیل نماید. از این رو می بایست از شکل گیری هرگونه انحصار در عرضه لارو جلوگیری به عمل آید.

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند