درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

افزایش قیمت خشکبار باعث تنزل تعداد قابل توجهی از خانوارها به فقر تغذیه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، شده است. قیمت خشکبار در ایران، در طول یک دوره یک ساله، به طور فزاینده ای افزایش یافته است. درحالی که افزایش قیمت خشکبار بر کاهش خرید برخی اقلام آن موثر بوده است، امنیت غذایی تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کاهش رفاه تغذیه ای ناشی از افزایش قیمت خشکبار، در مناطق شهری و روستایی ایران می باشد. این مطالعه هر یک از نمونه های شهری و روستایی را به دو گروه درآمدی شامل درآمد بالا و درآمد پایین تقسیم نموده است. با استفاده از اطلاعات ملی مخارج خانوار سال 1390، شامل 6014 خانوار نمونه روستایی و 6860 خانوار نمونه شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QUAIDS) انجام گردیده و اثرات تغییر رفاه تغذیه ای به طور جداگانه برای هر گروه درآمدی خانوار در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب حدود 62 درصد و 56 درصد از خانوارهای روستایی و شهری، به علت انفجار قیمت اخیر خشکبار به فقر تغذیه ای تنزل یافته اند.

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

وابستگی زندگی و تداوم حیات انسان به محصولات کشاورزی برای تأمین غذا و لزوم به حداقل رساندن نوسان های قیمت و دادن اطمینان خاطر بیشتر در مورد سطوح قیمت ها در آینده، تقریباً همیشه از اهداف اساسی سیاست قیمت محصولات کشاورزی بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله  سویا و ذرتدر ایران و کشورهای طرف عمده تجاری با ایران بوده است. در همین راستا از اطلاعات قیمت ماهانه دو محصول ذرت و کنجاله سویا برای ایران و کشورهای طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 95-1385 و همچنین از روش گونزالو-گرنجر و الگوی جوهانسون جهت تعیین روندهای تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که برای قیمت ذرت دو روند تصادفی مشترک وجود دارد و در این راستا سه کشور ایران، برزیل و آرژانتین می توانند به عنوان رهبر تعیین کننده قیمت باشند. همچنین برای قیمت کنجاله سویا سه روند تصادفی مشترک بین ایران و طرف های تجاری وجود دارد، ولی هیچ یک از کشورها رهبر   تعیین کننده قیمت نخواهند بود. بر این اساس لازم است که به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه سیاست های تجاری، از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

بالا بودن سن نخلستان ها یکی از چالش های مهم بخش خرمای کشور بشمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین سن بهینه جایگزینی نخل های فرسوده در نخلستان های رقم تجاری سایر (استعمران) در منطقه اهواز انجام گرفت. داده های مورد نیاز از راه منابع اسنادی، پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسش نامه به صورت مصاحبه حضوری گرد آوری شد. بمنظور تعیین سن بهینه جایگزینی نخل ها از رهیافت فارس استفاده شد. در این پژوهش دو سناریو تعریف شد. در سناریوی نخست یا در وضعیت معمولی، نرخ بهره برابر با سود بانکی و در سناریوی دوم یا وضعیت تورمی، نرخ تورم + 4% به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در سناریوی نخست سن بهینه جایگزینی این رقم برابر با 38 سال است. بر اساس آنالیز حساسیت، با تغییر پارامترهای قیمت و هزینه به میزان 10% و 20%، سن جایگزینی تقریباً به صورت مشابه، ولی در جهت مخالف تغییر می یابد. در سناریوی دوم نیز، نتایج نشان داد که جایگزین کردن نخل در هیچ سنی مقرون به صرفه نیست. در این شرایط کشاورز برای سوددهی اقتصادی یا گریز از زیان های سرمایه گذاری، از جایگزینی نخل های پیر رقم سایر اجتناب خواهد کرد. در این شرایط به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و جایگاه نخل داری در اشتغال زایی و اقتصاد منطقه، نقش دولت به گونه مشخص در حمایت از نخل دار و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، چه به صورت افزایش آگاهی در این زمینه و چه به صورت حمایت مالی در جهت افزایش بهره وری نخلستان همچون جایگزینی رقم سایر با سایر ارقام پربازده بسیار مهم است. طبقه بندی JEL : D24,D70,D92,N50,O13