فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۳٬۱۸۷ مورد.
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
177 - 204
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.
بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم آبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.
سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی نسبت به اثرات تغییر اقلیم: مطالعه موردی صیادی جنوب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
97 - 116
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.
پیش بینی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران: ترکیب روش های اقتصادسنجی و پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
1 - 28
حوزههای تخصصی:
امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه 46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید
بررسی اثر اعتبارات اعطایی بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.
ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
135 - 162
حوزههای تخصصی:
پس از اجلاس سران زمین در سال 2009، بر اهمیت پایداری به منظور حفظ محیط زیست، نظام های زراعی و امنیت غذایی به عنوان بخشی از پایداری (و برعکس) تأکید شده است. در همین راستا، این بررسی به منظور ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری زراعی در شهرستان گرگان در سال زراعی 99-1398 انجام شده است. آمار و اطلاعات بر مبنای دو نوع پرسشنامه کشاورزان و متخصصان (برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای پایداری) گردآوری گردید. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص راهبرد مقابله ای و برای سنجش پایداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر مبنای معیار تجمیع شده پایداری، دهستان استرآباد شمالی با وزن 236/0 به عنوان پایدارترین دهستان انتخاب شد. دهستان های قرق، روشن آباد، انجیراب و استرآباد جنوبی با وزن های 199/0، 197/0، 195/0 و 173/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. بر مبنای معیار زیست محیطی، استرآباد جنوبی با نمره 216/0، بر مبنای معیار اقتصادی، استرآباد شمالی با نمره 249/0 و بر مبنای معیار اجتماعی، روشن آباد با نمره 204/0 بالاترین سطح پایداری را داشتند. همچنین، بر مبنای شاخص راهبرد مقابله ای 14 خانوار (67/4 %) امنیت غذایی، 211 خانوار (33/70 %) ناامنی غذایی ضعیف، 54 خانوار (18 %) ناامنی غذایی متوسط و 21 خانوار (7 %) ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند. همچنین بین ناامنی غذایی و پایداری کل، اقتصادی و زیست محیطی همبستگی شدید منفی وجود دارد. با توجه به اهمیت پایداری کشاورزی در بهبود امنیت غذایی پیشنهاد می شود سیاست گذاران همگام با رشد امنیت غذایی، پیامدهای تخریب محیط زیست را بررسی و ارزیابی کنند.
هزینه یابی جریان مواد و انرژی سیب زمینی در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
105 - 119
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اقتصادی و مصرف انرژی تولید سیب زمینی در قالب استاندارد ایزو 14051 تحت عنوان هزینه یابی جریان مواد و انرژی در طی فصل زراعی 1396-1395 بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان انرژی نهاده مربوط به سوخت های فسیلی و کود نیتروژنه مصرفی تعلق دارد. بر اساس شاخص های انرژی و اقتصادی محاسبه شده به دو روش حسابداری رایج و حسابداری هزینه یابی جریان مواد، مشخص شد که ارزش کل تولید سیب زمینی بر اساس حسابداری رایج برابر با 1763 میلیون ریال در هکتار است، درحالی که این عدد در هزینه یابی جریان مواد برابر با 2012 میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. کارایی مصرف انرژی در مزارع با استفاده از حسابداری انرژی رایج برابر 2/65 محاسبه شد، درحالی که با استفاده حسابداری هزینه یابی جریان مواد این شاخص برابر با 2/22 محاسبه شد. تفاوت کارایی مصرف انرژی و همچنین نسبت هزینه به فایده به دلیل در نظر گرفتن ارزش تولیدات منفی است که در فرایند تولید سیب زمینی در استان همدان حاصل می شود. به طوری که سیب زمینی کاران همدانی می توانند با اقدامات مدیریتی تفاوت درآمدی تا سقف 249 میلیون ریال داشته باشند. در صورت کاهش تولیدات منفی نسبت هزینه به فایده در فرایند تولید افزایشی 0/57 خواهد داشت. هزینه یابی جریان مواد و انرژی از طریق ارزیابی جامع انرژی و هزینه به درک بهتر روابط میان اقتصاد و محیط زیست کمک می کند. با به کارگیری راهکارهای پیشنهادی می توان صرفه جویی هزینه ای قابل توجهی در جهت کاهش محصولات منفی داشت. چراکه این روش هدر رفت ماده و هزینه را تشخیص می دهد و با به کارگیری آن، کشاورزان از هدررفت های معمول در مزرعه مطلع شده و از اینکه می توانند در مزرعه خود فرایندها را اصلاح کنند مطمئن شده و بر اساس یک ارزیابی منطقی کاهش هزینه های تولید را کاهش دهند.
بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی معیشت عشایر استان فارس با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
89 - 111
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، معیشت عشایر با اختلال های بیرونی مانند خشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مرتع ها رو به رو شده است. از آنجاکه تغییرپذیری های اقلیمی، خدمات بوم سامانه ای را که عشایر به آن وابسته هستند تحت فشار قرار می دهند، بنابراین برای کمک به عشایر برای حفظ معیشت خود به ابزارهای کارآمدی نیاز است. در این راستا، چارچوب معیشت پایدار می تواند در بررسی زمینه، راهبردها و پیامدهای معیشتی، مساعدت کند. هدف این پژوهش بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی ناشی از اتخاذ راهبردهای معیشتی مختلف در جامعه های عشایری استان فارس با استفاده از سامانه نتیجه گیری فازی (FIS) است. بر مبنای نظرسنجی از 393 خانوار عشایری قشقایی، که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شده اند، دامداری سنتی به عنوان الگوی معیشت پایه برای عشایر می باشد و ارتباط اقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته های پژوهش نشان داد که شیوه ی معیشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیست محیطی ناپایدار برای مرتع های طبیعی می شود. درحالی که کاهش سهم درآمد دامداری و افزایش علوفه مصرفی سرانه، کاهش فقر و بهبود کیفیت مرتع ها را به دست می آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده گویای این است که دستیابی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی مشروط به ترکیب درست و بهینه دارایی های معیشتی است.
تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت برای بهبود انرژی مصرفی باغات کیوی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
133 - 146
حوزههای تخصصی:
تحلیل انرژی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﻔﯿ ﺪ و موثر به منظور بررسی وضعیت انرژی مصرفی در تولیدات کشاورزی است. در این راستا محققان زیادی در ایران و سایر کشورهای جهان از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور بهینه سازی جریان انرژی مصرفی در انواع محصولات کشاورزی استفاده کرده اند ولی بدلیل عدم قطعیت در داده های مورد استفاده در این روش، استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم قطعیت را دارا باشند، ضروری است. در این راستا، به منظور تعیین کارایی باغات کشت کیوی استان مازندران و لحاظ عدم قطعیت داده های ورودی، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) و فازی بازه ای (FIDEA) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در سال 98-1397 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مزارع کیوی در مدل RDEA در سه سطح احتمال انحراف از محدودیت 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر با 0/93، 0/96 و 0/98 درصد است. نتایج مدل FIDEA نشان داد که چنانچه سطح محافظت از مدل در مقابل داده های نامطمئن (پارامتر α) کاهش یابد، میانگین کارایی مزارع کیوی افزایش می یابد. بیش ترین میزان صرفه جویی انرژی مربوط به نهاده سموم شیمیایی و کم ترین میزان صرفه جویی مختص نهاده های کود های شیمیایی و الکتریسیته می باشد. در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کاربرد درست و بهینه سموم شیمیایی و همچنین افزایش تکنولوژی استفاده از ادوات توزیع سم و کود می توان د باعث بهبود کارایی و صرفه جویی در میزان مصرف نهاده ها و انرژی در تولید این محصول در منطقه مورد مطالعه شود.
شاخص هایی برای سرمایه طبیعی: روند تغییرات و پیش بینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
235 - 260
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.
سناریوسازی آثار شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی ایران بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات: رهیافت مدل RDCGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.
الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
147 - 174
حوزههای تخصصی:
با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.
بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت کشاورزی ایران: کاربرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می انجامد و از این رو، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش شیلات بیش از زیربخش های دام و جنگل ومرتع کاهش تولید را تجربه می کند، به گونه ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل ومرتع، به ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد شد، به گونه ای که میزان کاهش در تولید گاز دی اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده های کشاورزی به صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.
بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
235 - 258
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.
بررسی اثر سیل سال 98 بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران در استانهای ایران (رهیافت اقتصاد سنجی مکانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : اگرچه مطالعات زیادی به ارائه مدل اندازه گیری کارایی زیست محیطی پرداخته اند ولی آن ها نتوانسته اند تأثیر فزاینده فضایی برخی عوامل تأثیرگذار را بر کارایی زیست محیطی محصولات کشاورزی را در نظر بگیرند و باعث شده نتایج منطقی نباشد. مواد و روش ها : در این پژوهش، ابتدا کارایی زیست محیطی محصول کلزا در استان های منتخب ایران طی سال های 1390 تا 1395 اندازه گیری شد و برای ارزیابی کارایی زیست محیطی از مدل اندازه گیری خاص (Measure-Specific) استفاده شد. سپس، در این مطالعه با استفاده از مدل دوربین مکانی به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران (باتوجه به بهره برداری از منابع آب و سایر جنبه های اقلیمی) در اکثر استان های ایران پرداخته شده است. یافته ها : میانگین کارایی زیست محیطی کل کشور در حدود 73/0 طی دوره مورد بررسی می باشد که با بهبود نسبی کارایی زیست محیطی در هر سال افزایش یافته است و همچنین دارای اثرات سرریز مکانی است. اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیانگر آن است که مصرف آب داخلی، درجه باز شدن، پیشرفت فناوری در بخش کشاورزی و ساختار صنعتی بر کارایی زیست محیطی کلزاکاران ایران تاثیر معنی داری دارد. اثرات کلی مکانی نشان داد که مصرف آب کل داخلی و ساختار صنعتی تأثیر معناداری بر کارایی زیست محیطی دارد. بحث و نتیجه گیری: برای بهبود کارایی زیست محیطی با توجه به بهره برداری از منابع آب، دولت و شهروندان بایستی بر روی راه حل هایی مانند کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف آب داخلی و تبدیل ساختار صنعتی تمرکز کنند. علاوه بر این، مدیران کشور باید تأثیرات مکانی این عوامل را در هنگام طراحی سیاست های دولتی در نظر بگیرند.
ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
55 - 86
حوزههای تخصصی:
ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.
تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
285 - 314
حوزههای تخصصی:
کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
109 - 126
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.