فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۹۷ مورد.
بانک های ایران: خصوصی سازی یا خصوصی بازی؟
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۹ شماره ۱۱۸
حوزههای تخصصی:
محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها برحسب تفکیک جغرافیایی (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی
حوزههای تخصصی:
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .
اقتصاد و مدیریت بازرگانی: صنعت پودر شوینده و روش های اصلاح پرداخت یارانه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
یادداشت : خلق مزیت نسبی تولید کالاهای داخلی
حوزههای تخصصی:
بررسی اجمالی خصوصیسازی در چند کشور منتخب با اشارهای برسیاستهای کلی اصل 45(مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیل کارایی در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.
برآورد شاخصهای حمایتی صنایع کاغذسازی کشور با تأکید بر اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شیوههای اطلاع یافتن از میزان فعالیتها در صنایع مختلف، اندازهگیری نرخ حمایت اسمی و مؤثر آنها است که در این مقاله کوشش شده تا با محاسبه نرخ حمایت اسمی و مؤثر، اثرهای یکسانسازی نرخ ارز بر وضعیت حمایت از صنایع کاغذسازی کشور، در جهت اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بررسی شود. بدین منظور، ابتدا نرخ حمایت اسمی منتخبی از محصولات کارخانجات کاغذسازی کشور اندازهگیری و تأثیر تغییر در نرخ ارز در سه حالت نرخ ارز دریافتی (یارانهای)، نرخ ارز آزاد و نرخ ارز سایهای بر آن ارزیابی شده است. سپس با محاسبه نرخ حمایت مؤثر، تأثیر تغییرات نرخ ارز از نرخ یارانهای به نرخ آزاد بر میزان حمایت مؤثر از صنایع کاغذسازی کشور، تجزیه و تحلیل شده است. در این محاسبات نرخ ارز آزاد به عنوان نرخ ارز تحت شرایط یکسانسازی منظور شده است.