فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۸۴ مورد.
ایجاد تابلوی ارزی
حوزه‌های تخصصی:
برآورد نرخ حقیقی ارز در کشورهای عمده صادرکننده نفت (2005-1970)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان در مقابل دلار آمریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت تأثیر قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد بررسی، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأثیر دو عامل بنیادی ""تفاوت بهره وری"" و ""تفاوت تقاضای اقتصاد"" بر نرخ حقیقی ارز ارزیابی شده است. برای برآورد نرخ حقیقی ارز، ""داده های پانل نامتوازن"" در دوره زمانی 2005-1970 مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، یک درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت، منجر به افزایش نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی به میزان 13/0 درصد شده است. بنابراین، افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت، موجب افزایش ارزش حقیقی پول آنها شده است. همچنین نتایج پژوهش، مؤید وجود اثر ""بالاسا ساموئلسون"" در کشورهای مذکور است. تفاوت رژیم های نرخ ارز نیز در برآود نرخ حقیقی ارز کشورهای صادرکننده نفت در نظر گرفته شده است. به دلیل این تفاوت، تأثیر افزایش تقاضای مصرفی دولت بر نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است.
زیر و بم فارکسی ها باید قانونمند شود
حوزه‌های تخصصی:
منابع نوسان های نرخ های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی به نفت: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود
فارکس؛ برخورد قانونی
زیر و بم فارکسی ها خلاف شرع است
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مطالعه ی حاضر، به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با تاکید بر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن با استفاده آمار سری زمانی سال های 85-1346 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ واقعی ارز را به دست آورده و در ادامه از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده(ARDL) روابط موردنظر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ واقعی ارز و نااطمینانی آن، در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته است، همچنین بررسی سایر عوامل حاکی از این بوده که افزایش اعتبارات اعطایی و رشد قیمت محصولات کشاورزی موجب گسترش و تشویق سرمایه گذاری خصوصی شده اند. بر این اساس، تثبیت نرخ واقعی ارز، قیمت گذاری مناسب و افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی توصیه گردیده است.
تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در ایران( 86-1360)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.
آزادسازی نرخ ارز؛ باید ملایم حرکت کنیم
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل آشفتگی بازار ارز ایران
حوزه‌های تخصصی:
آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
عوامل مؤثر بر حضور بانکهای خارجی در یک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه گذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیه های مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده های تلفیقی تنظیم شده و با استفاده از داده های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته ایم. آزمون های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده ایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه گذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیش بینی میشود که در صورت عدم حضور شرکت های خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.