درخت حوزه‌های تخصصی

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همهی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت های نسبی خود به نحو شایسته ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم گرایی در شاخص هایی مثل سیاست های پولی، نرخ بهره و پول های رایج (نرخ ارز) میتواند منجر به گسترش جریان های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟ هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائهی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطهی بین هم گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دورهی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد میشود، تا تأثیر پذیری جریان های تجاری از هم گراییهای اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تأکید دارد. طبقه بندی JEL : C23، F13، J51 و O47

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

در این مقاله، فرضیه همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای ثروتمند و فقیر آزمون شده است. بدین منظور به بررسی همگرایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه پانزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) در سه مقطع زمانی و در دو مرحله: همگرایی به صورت بین کشوری و نیز بررسی همگرایی پراکندگی GDPسرانه، با استفاده از الگوی رشد سولو سوان بررسی می شود. نتایج حاصل به استثنای دوره 2000-2008، وجود همگرایی در GDP سرانه بین کشورها را تأیید کرده است. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، یک سیر نزولی در پراکندگی GDP سرانه در 15 کشور منتخب طی دوره 1980-1999 و 1980-2008 مشاهده شد. نتایج حاصل از رهیافت سیستم دینامیکی نیز نشان می دهد یک ارتباط دوسویه بین سطح درآمد سرانه و همگرایی وجود دارد.

در این مقاله، شاخص تجارت در، ن صنعت (IIT) ایران با استفاده از معیار گروبل و لوید، بر اساس طبقه بندى شش رقمى کدهاى تعرفه اى (HS) محاسبه گردیده و به عنوان متغیروابسته مدل رگرسیونى تجارت درون صنعتى به کار گرفته شده است. در مطالعه حاضر، براى بررسى دقیق تر و کسب نتایج قابل اطمینان، از روش برآورد پانل براى بررسى عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت به تفکیک عوامل خاص کشورى، در دوره زمانى 2001-1997 استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه، تشابه درآمد ناخالص ملى و اندازه بازار دو کشور موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها مى شود.، از طرف دیگر تفاوت در سطوح درامدى و اندازه بازار کشورهاIIT را محدود مى کند. همچنین تجارت درون صنعت با مسافت بین دو کشور همبستگى منفى دارد. متغیرعدم توازن تجارى هیچ گونه اثر معنى دارى برIIT ندارد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشورىIIT است. این در حالى است که نظریه هاى تجارت درون صنعت، اصولا ویژگى هاى صنعتى را مدنظر قرار مى دهند.طبقه بندى JEL: F14، O24.

مقاله حاضر با کاربرد روش داده های ترکیبی و در قالب مدل جاذبه، به اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر تجارت درون صنعت میان یک گروه منتخب از کشورهای آسیای جنوب غربی طی سال های 2007-2003 میلادی می پردازد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی دو شریک تجاری، اثر همگرایی با اتحادیه GCC و اثر لیندر دارای ارتباط مثبت و معنا دار، و متغیرهای نرخ ارز، عدم توازن تجاری و مسافت جغرافیایی دارای ارتباط منفی و قابل انتظار بر متغیر تجارت درون صنعت می باشند.

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می‎شود، هزینه‎های تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینه‎‎ها به‎صورت سود بیشتر، عاید شرکت‎های صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکت‎های داخلی حاصل می‎شود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی می‎گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاه‎ها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می‎دهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولت‎ها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاه‎ها می‎شود. دوم، مداخله یک‎طرفه بهترین نوع مداخله برای دولت‎های رقیب است و رفاه دولت‎ها در مداخله یک‎طرفه بزرگتر از رفاه آن‎‎ها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می گردد. بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان دهنده این است که سهم صادرات کالاهای صنعتی در جهان در حال افزایش می باشد، بنابراین توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1389-1354) می باشد. به این منظور از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه ای مثبت و معنادار میان صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

اهدف مورد نظر این مقاله، شناسایى عوامل مؤثر بر بهره ورى نیروى انسانى و تعیین میزان تاثیر پذیرى هزینه هاى تولید وصادرات کالاهاى صنعتى از بهره ورى نیروى انسانى در بخش صنعت کشور است. بدین منظور، با اتکاء به آمار سرى زمانی صنعت (1378-1373)، از یکث سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین سیستم به روشI2SLS نشان مى دهد که آموزش و مهارت نیروى انسانى تاثیرات مثبت و معنى دارى بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى در طى دوره مطالعه داشته است. به علاوه، نتایج حاکى از آن است که افزایش در بهره ورى نیروى انسانی، موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده و با کاهش هزینه هاى تولید، این امر به نوبه خود، بعضا زمینه را براى افزایش صادرات کالاهاى صنعتى طى دوره مذکور فراهم آورده است. از طرف دیگر، با استناد به نتایج حاصله، به نظر نمى رسد که شدت صادرات این بخش تاثیر معنى دارى بر بهبود بهره ورى نیروى انسانى در طى دورهء مورد مطالعه داشته باشد.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است. این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.

در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای وارد کننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند.برای تجزیه و تحلیل، از داده های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای وارد کننده در نظر گرفته شده، داده های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.داده های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. برای تایید نتایج کلی داده های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین الملل - که توسط بانک جهانی منتشر می شود - استفاده کرده ایم. مدل تئوریکی بیان می کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات به کشورهای وارد کننده به ریسک بالا را افزایش دهد.نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.

در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.