درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در این‌ مقاله‌، پس‌ از مرور کوتاهی‌ بر اهمیت‌ پول‌ و مبانی‌ نظری‌ تقاضای‌ پول‌، به‌تخمین‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌پردازیم‌. علاوه‌ بر عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ پول‌ که‌ شامل‌ متغیرهای‌ هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌، از قبیل‌ نرخ‌ تورم‌، نرخ‌ بهره‌ وهمچنین‌ متغیرهای‌ مقیاسی‌، از قبیل‌ سطح‌ درآمد کل‌ و ثروت‌ است‌، کوشیده‌ایم‌ تا اثر توزیع‌درآمد بر تقاضای‌ پول‌ را نیز بررسی‌ نماییم‌. این‌ کار با لحاظ ضریب‌ جینی‌ به‌ عنوان‌ متغیرتوضیحی‌ در تقاضای‌ پول‌ انجام‌ شده‌ است‌. نتایج‌ تجربی‌ به‌ دست‌ آمده‌ در مقاله‌، با مبانی‌ نظری‌تقاضای‌ پول‌ سازگاری‌ دارد.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

بررسی‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ و متغیرهای‌ توضیحی‌ آن‌، در شناخت‌ الگوی‌ اقتصاد کلان‌ وکارآیی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. علاوه‌ بر متغیرهای‌ شناخته‌ شده‌، متغیرکسری‌ بودجه‌ دولت‌ نیز می‌تواند در این‌ تابع‌ گنجانده‌ شود. در این‌ مقاله‌، ما چگونگی‌تأثیرگذاری‌ این‌ متغیر را در سه‌ دیدگاه‌ نظری‌، نئوکلاسیک‌، کینزی‌ و برابری‌ ریکاردویی‌ بررسی‌کرده‌ایم‌. با توجه‌ به‌ سابقه‌ دیرین‌ کسری‌ بودجه‌ در ایران‌ و تأثیرهای‌ آن‌ بر متغیرهای‌ اقتصادی‌،بررسی‌ این‌ تأثیرگذاری‌ بر تقاضای‌ پول‌ در هنگام‌ تدوین‌ سیاست‌های‌ کلان‌ اقتصادی‌ ضروری‌است‌. بدین‌ روی‌ در این‌ مقاله‌، سعی‌ کرده‌ایم‌ تا در قالب‌ یک‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ و با استفاده‌ازروش‌های‌ "حداکثردرست‌نمایی‌ جوهانسن‌- جوسیلیوس" و "خود بازگشتی‌ با وقفه‌های‌توزیعی"، رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ کسری‌ بودجه‌ و تقاضای‌ پول‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ را برآوردنماییم‌. نتایج‌ حاصل‌ از هر دو روش‌، بیانگر وجود یک‌ رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ مثبت‌ بین‌ این‌ دومتغیر می‌باشد.