درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر- اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.