درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

پایه ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن بیستم مزیت نسبی را انسان ها می آفرینند. به بیان دیگر انسان می تواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با کشف نیازهای بشر و تولید کالاهای جدید و مدرن اقتصاد دانش بنیان را متجلی کند. مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحث برانگیز است. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال های 2005-1975 پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نوآوری را افزایش می دهد. سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز رابطه مستقیمی با نوآوری دارند، اما درجه باز بودن تجاری و نرخ بهره رابطه معکوسی با نوآوری دارد.

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر- اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

در عصر حاضر ، یکی از مشغله های پیشرفت در جامعه ، چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنین نوع نگرش به آنان در جامعه می باشد . طبیعت نامریی کار زن این مفهوم اجتماعی خاص را نیز به ارمغان می آورد که زنان عنصری وابسته و سربار و غیر مولد محسوب می گردند و متعاقب چنین افکار و اندیشه غالب ، با حمایت سنتها و تمایلات فرهنگی نابهنجار و قوانینی در تضاد با پرورش استعدادها و علایق جامعه زنان تدوین گشته و در نهایت مورد تبعیض و ستم قرار بگیرند ...

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

آموزش، سرمایه گذاری برای نسل آتی است که هدف آن، توسعه منابع انسانی می باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی است؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هستند که تعداد آنها 227 نفر می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 143 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 63 سؤالی، استفاده شد. جهت تعیین روایی، از روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 82/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 1- وضعیت موجود نیازهای آموزشی در حد متوسط و وضعیت مطلوب نیازهای آموزشی در حد بالا ارزیابی شد 2- بین وضعیت موجود و مطلوب نیازهای آموزشی (عمومی و تخصصی) تفاوت معناداری وجود داشت. 3- اولویت بندی مهارت های عمومی کارشناسان مالی و اقتصادی شهرداری تهران (شکاف آموزش های عمومی) به ترتیب شامل: آمار، آیین نگارش، ارتباطات، مدیریت و برنامه ریزی و رایانه است. 4- اولویت بندی مهارت های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، (شکاف مهارت های تخصصی) به ترتیب شامل: حسابداری، مالی شرکتی و سرمایه گذاری می باشد.