محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
۶۱.

امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 35 - 59

کلیدواژه‌ها: قنوت استحباب عبدالله بن سنان شفع وتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.
۶۲.

بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 1-17

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه تقنین قانون اساسی رهبری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
۶۳.

بررسی فقهی-حقوقی ابعاد اجتماعی حریم خصوصی در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی خانواده تجسّس حقوق خصوصی حمایت حریم فرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
محدوده ای از عقاید و رفتارهای هر عضو خانواده که برای دیگران آشکار نباشد و یا فرد از افشای آن راضی نباشد، حریم خصوصی نامیده می شود. آنچه در مقاله حاضر بررسی می شود ارائه تعریفی جامع از حریم در مناسبات و روابط اعضای خانواده در چارچوب ضوابط خانوادگی و مؤلفه های حقوقی است که رعایت حریم آن، بسیار مهم است و به همین دلیل، وجه بداعت پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر، لزوم رعایت حریم خصوصی در میان اعضای خانواده و مصادیق حریم خصوصی و الزامات اخلاقی، حمایت و ضمانت اجرایی در بعد حقوقی و الزامات رعایت آن بیان شده است و تلاش می شود با بیانی ساده، اهمیت رعایت حریم در محیط خانه و خانواده برای همگان روشن شود و مورد استفاده قرار گیرد.
۶۴.

چالش های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن آوری های رایانه ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 123 - 143

کلیدواژه‌ها: آیین نامه قانون ثبت حقوق ثبت اسناد و املاک سند مالکیت المثنی فناوری رایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.
۶۵.

تحلیلی بر مفهوم «مکتب» و «پارادایم» و ابتنای روش شناسانه آنها از منظر آیت الله سید محمدباقر صدر و توماس کوهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۵) 976 - 959

کلیدواژه‌ها: مکتب شهید صدر توماس کهن پارادایم روش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف: هدف از نگارش این مقاله، نمایاندن غنای روش شناسانه علوم دینی در تطبیق با قالبهای پرسابقه در مکاتب غربی با مطالعه تطبیقی در موضوعات هم عرض بود. روش: در این نوشتار با روش توصیفی- تطبیقی، به انگاره های موازی در دو مکتب روشی پرداخته شد. یافته ها: توجه به روشمندی علم، سابقه دیرینه ای در علوم غیر اسلامی دارد. اگرچه در علوم اسلامی به معرفتهای درجه دوم پرداخته شده و رئوس ثمانیه نیز از مهم ترین ابحاث فلسفه علمی است که در علوم اسلامی مورد توجه واقع شده است، اما بحث از روش به عنوان یک فصل مستقل در نظریه پردازی، مورد توجه جدّی اندیشمندان اسلامی نبوده است. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر، از اندیشمندانی است که در آثار مهم فقه بین رشته ای خود، به روش شناسی نسبتاً منقّحی اشاره داشته و از آنها استفاده نیز کرده است. نتیجه گیری: مفهوم مکتب و روش اکتشاف آن، محوری ترین روشی است که شهید صدر در مباحث فقه اقتصاد مطرح کرده و قابل تطبیق با مفهوم «پارادایم» در مباحث روش شناسانه توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی است.
۶۶.

وضع فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 41 - 55

کلیدواژه‌ها: سند تحول قوه قضاییه کانون کارشناسان کارشناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.
۶۷.

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 219 - 248

کلیدواژه‌ها: اماره دلیل علم قاضی مشاهده مستقیم معاینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.
۶۸.

یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی، یک ضرورت فوری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: معایب تعدد نهادهای کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده 187 قوه قضاییه ماده 27 نظام مهندسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
۶۹.

درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ (پیاپی ۶۲) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق منطق فازی اخلاق فازی تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۶۲۱
تأثیرپذیری قانون گذار از اخلاق و شریعت، برای رسیدن به اصل تناسب در قوانین، انکارناپذیر است. گاه دستورهای اخلاقی و گاه دستورهای حقوقی، نظم اجتماعی را ایجاد می کنند. بعضی بر این باورند که اخلاق و حقوق با یکدیگر در تعارض اند و بعضی این دو را مکمل و متعادل گر هم می دانند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق و حقوق بر اساس تفکر فازی است. در حقیقت، بر اساس نظریه فازی سازی، نوعی نگرش جدید درباره رابطه حقوق و اخلاق در نگارش قوانین و روابط حقوقی به وجود می آید. لذا بر مبنای منطق و تفکر فازی، کنجکاوی و دقّت شناختن متغیرهای این مسئله و درک چرایی روابط حقوق و اخلاق موردنظر است و بر این اساس، زمینه یابی رابطه میان حقوق و اخلاق با تفکر فازی را مى توان به طور موسع در عرف عام یافت. نتیجه اینکه یکی از نظریه های مطرح شده در این پژوهش این است که برای تحقق بیشتر عدالت باید از مبانی و اصول اساسی اخلاقی تفکر فازی در حقوق و قانون گذاری در مباحث کیفری و مدنی و بازرگانی و غیره استفاده شود.
۷۰.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۸۴۹
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۷۱.

بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره ۱۳ 263 - 280

کلیدواژه‌ها: دلیل عقل دلیل اجماع عدم حجیت آراء صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
یکی از موضوعات میان رشته ای در علوم حدیث و اصول فقه اهل سنت، حجّیت و یا عدم حجیت اقوال و آراء صحابه بوده که همواره میان محدثان و اصولیون اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته است. این مقاله با تکیه بر ادله غیر لفظی (عقل و اجماع) در پی حل این مسئله اختلافی، با توجه به مبانی پذیرفته شده نزد آن ها و اثبات دیدگاه صحیح در این رابطه می باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که حتی بدون استفاده از ادله لفظی می توان عدم حجیت آراء صحابه را اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که اجماع صحابه بر جواز مخالفت بر آراء آن ها، عدم ملازمه میان عدالت و حجیت قول، عدم عصمت صحابه، منازعات میان صحابه، اطلاق ادله منع تقلید و لزوم اجتماع نقیضین در صورت قول به حجیت مذاهب صحابه، از جمله ادله ای است که به روشنی عدم اعتبار اقوال و آراء اصحاب را به عنوان دلیلی از ادله احکام اثبات می نماید.
۷۲.

کاستی های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته های آموزش و پژوهش فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 11 - 30

کلیدواژه‌ها: بانکداری موازین فقهی آموزش پژوهش کاستی ها بایسته ها

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.
۷۳.

بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 253 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای حد سرقت رایانه ای قطع ید قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.
۷۴.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اشتباه خطا فقه قرارداد الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
۷۵.

بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه «أوفوا بالعقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: عقد قرارداد حاکمیت اراده نوپدید أوفوا بالعقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۷۶
با پیچیده تر شدن و گسترش روابط انسان ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی می یابد. از مهم ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمَنوا أوفوا بالعقود» می باشد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و همچنین اشکالات مطرح شده پیرامون آن پرداخته و بیان شده آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود» بر عقود نوپدید دلالت دارد.
۷۶.

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 543 - 569

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه فقه فلسفه مضاف مسائل فقه معرفت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفه فقه و چگونگی دسته بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفه فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریه فلسفه فقه وجود دارد؛ از این رو فلسفه فقه با توجه به سه لایه مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفه فقه و مبانی خاص فلسفه آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنه مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیده فقیه می پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنه علمی مسائل، برای به کارگیری روش های شناخت و حل مسئله هر حوزه معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفه فقه منتخب، به ارائه دسته بندی مسائل فلسفه فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت شناختی، مبانی خاص فلسفه آن علم، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی فلسفه زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بود.
۷۷.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی زوال ایجاب انحلال قرارداد حقوق اسلامی ایجاب متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲۹
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۷۸.

تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 107 - 125

کلیدواژه‌ها: حرکت جوهری ملاصدرا تجدد الامثال ابن عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۹۱
در حکمت متعالیه غایت انسان در قوس صعود، نیل به مبدأ وجود است. نفس انسان مادامی که به بدن مادی تعلق دارد، بر اساس حرکت اشتدادی جوهری ( خروج تدریجی از قوه به فعل) به صورت لبس بعد از لبس تکامل می یابد. ملاصدرا معتقد است همین که انسان از جهان محسوس به معقول انتقال یافت حرکت در جوهره وجودی اش در عوالم غیرمادی از قوه و سایر لوازم حرکت جوهری مستغنی است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین تفسیر جدیدی از حرکت جوهری و چگونگی تکامل انسان در نشئآت بعد از دنیا است تا این مسئله به اثبات برسد که حرکت مستغنی از خروج  از قوه به فعل نیز ممکن است. خاستگاه این قسم از حرکت، وجود و حیات است، به این معنا که موجودات از آن نظر که وجود دارند، دارای حیات، حرکت و عشق به معنای شوق به کمال نامتناهی هستند و بر این اساس، تکامل، تبدیل و تغییر شامل تمام عوالم می شود.
۷۹.

أسلوب القصص والحکایات فی کتاب المثنوی للمولوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: المولوی دیوان المثنوی القَصَص الحکایات الأسلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
لا یخفی علی الدارسین للأدب العرفانی الصوفی، ولا سیما الفارسی منه، ما للمولوی من ثراء وإثراء بلغا الدرجه القصوی فی الشعر العرفانی المفعم بالوجدان العشقی لحضره الله سبحانه وتعالی وحظیره تجلیه الأقدس وتنزله المقدس. تمتاز لغه مولانا بالبساطه والسهوله والوضوح فی التعبیر عن أفکاره. کما یشتهر شعره بشیئین هامین عن غیره، هما عمق الفکر والرأی وقوه العاطفه. إنّ دراسه النصوص الأدبیه القدیمه تکشف لنا العلاقات الثقافیه العمیقه والتعاملات الأدبیه فی امتداد التاریخ؛ وتؤدی إلی کشف أسرار الجمال وکمال الفنون وخالدیه الأعمال الشامخه والبطولیه الأدبیه. فمن هذا المنطلق، نحاول فی هذا البحث أن نکشف عن آثار أقدام المفاهیم الفکریه، وصور المولوی إفرازاته الفکریه، وکذلک نهدف إلی تبیین کیفیه تعامل «المثنوی» مع هذه النصوص. کما نسعی فی هذه المقاله تبیین أسلوب مولانا جلال الدین الرومی فی سرد القصص والحکایات وکذلک أنواعها فی کتابه التالد «المثنوی» من جهه، والإشاده إلی أهمیه هذه القصص والحکایات فی عصره وعصرنا أیضاً.
۸۰.

حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 127 - 146

کلیدواژه‌ها: خوف خیانت مهادنه قراردادهای حکومت اسلامی معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۸۳
وفای به عهد و قرارداد ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می تواند با توجه به آیه 58 سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می اندازد و وانمود می کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می دهد و هم مجبور می کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان