محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
۶۱.

بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه «أوفوا بالعقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: عقد قرارداد حاکمیت اراده نوپدید أوفوا بالعقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
با پیچیده تر شدن و گسترش روابط انسان ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی می یابد. از مهم ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمَنوا أوفوا بالعقود» می باشد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و همچنین اشکالات مطرح شده پیرامون آن پرداخته و بیان شده آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود» بر عقود نوپدید دلالت دارد.
۶۲.

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 543 - 569

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه فقه فلسفه مضاف مسائل فقه معرفت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۹۰
مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفه فقه و چگونگی دسته بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفه فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریه فلسفه فقه وجود دارد؛ از این رو فلسفه فقه با توجه به سه لایه مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفه فقه و مبانی خاص فلسفه آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنه مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیده فقیه می پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنه علمی مسائل، برای به کارگیری روش های شناخت و حل مسئله هر حوزه معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفه فقه منتخب، به ارائه دسته بندی مسائل فلسفه فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت شناختی، مبانی خاص فلسفه آن علم، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی فلسفه زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بود.
۶۳.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی زوال ایجاب انحلال قرارداد حقوق اسلامی ایجاب متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۴۴
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۶۴.

تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 107 - 125

کلیدواژه‌ها: حرکت جوهری ملاصدرا تجدد الامثال ابن عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۳
در حکمت متعالیه غایت انسان در قوس صعود، نیل به مبدأ وجود است. نفس انسان مادامی که به بدن مادی تعلق دارد، بر اساس حرکت اشتدادی جوهری ( خروج تدریجی از قوه به فعل) به صورت لبس بعد از لبس تکامل می یابد. ملاصدرا معتقد است همین که انسان از جهان محسوس به معقول انتقال یافت حرکت در جوهره وجودی اش در عوالم غیرمادی از قوه و سایر لوازم حرکت جوهری مستغنی است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین تفسیر جدیدی از حرکت جوهری و چگونگی تکامل انسان در نشئآت بعد از دنیا است تا این مسئله به اثبات برسد که حرکت مستغنی از خروج  از قوه به فعل نیز ممکن است. خاستگاه این قسم از حرکت، وجود و حیات است، به این معنا که موجودات از آن نظر که وجود دارند، دارای حیات، حرکت و عشق به معنای شوق به کمال نامتناهی هستند و بر این اساس، تکامل، تبدیل و تغییر شامل تمام عوالم می شود.
۶۵.

أسلوب القصص والحکایات فی کتاب المثنوی للمولوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: المولوی دیوان المثنوی القَصَص الحکایات الأسلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
لا یخفی علی الدارسین للأدب العرفانی الصوفی، ولا سیما الفارسی منه، ما للمولوی من ثراء وإثراء بلغا الدرجه القصوی فی الشعر العرفانی المفعم بالوجدان العشقی لحضره الله سبحانه وتعالی وحظیره تجلیه الأقدس وتنزله المقدس. تمتاز لغه مولانا بالبساطه والسهوله والوضوح فی التعبیر عن أفکاره. کما یشتهر شعره بشیئین هامین عن غیره، هما عمق الفکر والرأی وقوه العاطفه. إنّ دراسه النصوص الأدبیه القدیمه تکشف لنا العلاقات الثقافیه العمیقه والتعاملات الأدبیه فی امتداد التاریخ؛ وتؤدی إلی کشف أسرار الجمال وکمال الفنون وخالدیه الأعمال الشامخه والبطولیه الأدبیه. فمن هذا المنطلق، نحاول فی هذا البحث أن نکشف عن آثار أقدام المفاهیم الفکریه، وصور المولوی إفرازاته الفکریه، وکذلک نهدف إلی تبیین کیفیه تعامل «المثنوی» مع هذه النصوص. کما نسعی فی هذه المقاله تبیین أسلوب مولانا جلال الدین الرومی فی سرد القصص والحکایات وکذلک أنواعها فی کتابه التالد «المثنوی» من جهه، والإشاده إلی أهمیه هذه القصص والحکایات فی عصره وعصرنا أیضاً.
۶۶.

حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 127 - 146

کلیدواژه‌ها: خوف خیانت مهادنه قراردادهای حکومت اسلامی معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۴
وفای به عهد و قرارداد ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می تواند با توجه به آیه 58 سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می اندازد و وانمود می کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می دهد و هم مجبور می کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.
۶۷.

تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حسن رفتار عدالت عدالت فقهی فسق ملکه راسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پراهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه خواهد بود که تحلیل هر یک از آنها به سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت برمی گردد. برآیند معانی مذکور و استقرای تام در متون فقه امامیه، معنای نوینی از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می کند که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقها خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
۶۸.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 47 - 68

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی عقود جدید تجارت آیه 29 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۷
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۶۹.

ضمان عاقله و نظام قبیله ای

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 55-73

کلیدواژه‌ها: ضمان عاقله نظام قبیله ای بیمه متقابل اصل شخصی بودن مسئولیت عرب خون بهاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
ضمان عاقله در قتل خطائی، بحثی است که ماده ۳۰۵ تا ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. سوالی که مطرح می باشد این است که آیا ضمان عاقله اختصاص به نظام قبیله ای هزار سال پیش دارد و در زمان حاضر جاری نخواهد بود و یا اینکه مختص به شرایط خاصی نبوده و در همه اعصار حتی در جامعه کنونی که دیگر سبک زندگی قبیله ای در آن وجود ندارد نیز قابل تطبیق است. مشهور فقهاء معتقدند حکم عاقله در تمامی اعصار جریان دارد اما بعضی از اندیشمندان اسلامی این حکم شرعی را محدود به شرابط خاصی می دانند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی طی بررسی ماهیت ضمان عاقله، نظام قبیله ای و اصل شخصی بودن مسئولیت ثابت می کند که ضمان عاقله از احکام امضایی شارع بوده که در زمان فعلی مشروعیت ندارد.
۷۰.

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 9 - 25

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق موجبات ایجاد امامیه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.
۷۱.

واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 301 - 318

کلیدواژه‌ها: جواز لزوم قرارداد شبهه حکمیه شبهه موضوعیه حکم وضعی ماده 219 قانون مدنی قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.
۷۲.

متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۷) 795 - 816

کلیدواژه‌ها: ایمان گروی حاد و معتدل زبان دینی ویتگنشتاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
مقاله پیش رو با تعریف ایمان و ایمان گرایی مؤمنان (مسلمان، مسیحی و یهودی) و تقسیم آن به حاد و معتدل و بررسی رابطه ایمان گرایی و شکاکیت، به تحلیل دین گرایی ویتگنشتاین پرداخته است. نگاه دینی ویتگنشتاین بر خصلت غیرشناختی زبان دینی اذعان دارد و در عین حال باورهای دینی را اغلب بی دلیل می داند. فلاسفه ای که به نوعی تحت تأثیر افکار وی قرار گرفته اند، با عنایت به درستی تفسیر ایمان گرایانه یا زبان دینی ویتگنشتاین، درباره ناواقع گرا بودن وی تردید دارند. به منظور سهولت، ایمان گرایی ویتگنشتاینی را در سه نکته خلاصه می کنیم: 1. بی دلیل بودن باورهای دینی؛ 2. تفسیر غیرشناختی از آنها و 3. تفسیر ناواقع گرایانه از دین.
۷۳.

بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: صحت واقعی صحت ظاهری حکم وضعی حکم تکلیفی سیره عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.
۷۴.

حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 11 - 32
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.
۷۵.

بررسی تأثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله حاکمیت در الزام به حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: فردگرایی دولت حاکمیت الزام به حجاب اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
یکی از ویژگی مهم جامعه مدرن در عصر کنونی، تشدید فردگرایی است که در فضای فرهنگی جامعه ایران تأثیر گذاشته است. تصور برخی از افراد جامعه ایران نسبت به رعایت پوشش اسلامی، از «تعهد اجتماعی داشتن» به سمت «فردی و شخصی انگاشتن» آن سوق پیدا کرده است و در نتیجه، دخالت حکومت و دولت را در الزام به رعایت آن غیر مجاز تلقی می کنند. هدف مقاله حاضر، واکاوی میزان تأثیر فردگرایی با انگاره عدم مداخله دولت در الزام به حجاب و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. این پژوهش، به روش پیمایشی با توجه به دریافت دانشجویان دانشگاه تهران – پردیس فارابی در سال تحصیلی 1395-1396 بوده است که از بین آنان 370 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. همچنین از روش کیفی و مصاحبه با نخبگان حوزوی و دانشگاهی و دریافت دیدگاه های ایشان بهره برده شده است. یافته های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که شاخص های مؤثر فردگرایی (مصالح فردی، استقلال گرایی، خودمحوری، لذت گرایی فعلی، آزادی در تدبیر بدن) بر انگاره عدم مداخله دولت در الزام به حجاب به میزان قابل توجهی اثرگذار است و به تبع آن، تأثیر مستقیم بر اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر دارد. جهت اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب باید به زیرساخت های ذهنی و فرهنگی در جامعه فردگرا توجه بسیاری شود و با تقویت فرهنگ قانون گرایی در جامعه و پرورش انسان های منضبط و قانون گرا به مقوله حجاب به عنوان قانون اجتماعی لازم الرعایه تأکید شود.  
۷۶.

ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: عرف خطاب حکم موضوع متعلِّق قضیه حقیقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۲۰
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
۷۷.

ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شرط ضمنی شرط ابتدایی تخلف شرط شرط فعل شرط نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.
۷۸.

گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: ارزش اخلاقی انتخاب آگاهانه عواطف و احساسات نهج البلاغه انتخاب عاقلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پر اهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه است که تحلیل هر یک از آنهابه سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت بر می گردد. برآیند معانی مذکور و استقراء تام در متون فقه امامیه معنایی نوین از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می سازد که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقهاء خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
۷۹.

مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۶ 11 - 30
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانون گذاری در اختیار خداوند متعال است.
۸۰.

تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 295 - 321
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صِرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتأسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان