محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
۶۱.

درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ (پیاپی ۶۲) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق منطق فازی اخلاق فازی تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۹۹
تأثیرپذیری قانون گذار از اخلاق و شریعت، برای رسیدن به اصل تناسب در قوانین، انکارناپذیر است. گاه دستورهای اخلاقی و گاه دستورهای حقوقی، نظم اجتماعی را ایجاد می کنند. بعضی بر این باورند که اخلاق و حقوق با یکدیگر در تعارض اند و بعضی این دو را مکمل و متعادل گر هم می دانند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق و حقوق بر اساس تفکر فازی است. در حقیقت، بر اساس نظریه فازی سازی، نوعی نگرش جدید درباره رابطه حقوق و اخلاق در نگارش قوانین و روابط حقوقی به وجود می آید. لذا بر مبنای منطق و تفکر فازی، کنجکاوی و دقّت شناختن متغیرهای این مسئله و درک چرایی روابط حقوق و اخلاق موردنظر است و بر این اساس، زمینه یابی رابطه میان حقوق و اخلاق با تفکر فازی را مى توان به طور موسع در عرف عام یافت. نتیجه اینکه یکی از نظریه های مطرح شده در این پژوهش این است که برای تحقق بیشتر عدالت باید از مبانی و اصول اساسی اخلاقی تفکر فازی در حقوق و قانون گذاری در مباحث کیفری و مدنی و بازرگانی و غیره استفاده شود.
۶۲.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۸۲۴
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۶۳.

بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره ۱۳ 263 - 280

کلیدواژه‌ها: دلیل عقل دلیل اجماع عدم حجیت آراء صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
یکی از موضوعات میان رشته ای در علوم حدیث و اصول فقه اهل سنت، حجّیت و یا عدم حجیت اقوال و آراء صحابه بوده که همواره میان محدثان و اصولیون اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته است. این مقاله با تکیه بر ادله غیر لفظی (عقل و اجماع) در پی حل این مسئله اختلافی، با توجه به مبانی پذیرفته شده نزد آن ها و اثبات دیدگاه صحیح در این رابطه می باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که حتی بدون استفاده از ادله لفظی می توان عدم حجیت آراء صحابه را اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که اجماع صحابه بر جواز مخالفت بر آراء آن ها، عدم ملازمه میان عدالت و حجیت قول، عدم عصمت صحابه، منازعات میان صحابه، اطلاق ادله منع تقلید و لزوم اجتماع نقیضین در صورت قول به حجیت مذاهب صحابه، از جمله ادله ای است که به روشنی عدم اعتبار اقوال و آراء اصحاب را به عنوان دلیلی از ادله احکام اثبات می نماید.
۶۴.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اشتباه خطا فقه قرارداد الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
۶۵.

بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 253 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای حد سرقت رایانه ای قطع ید قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.
۶۶.

کاستی های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته های آموزش و پژوهش فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 11 - 30
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.
۶۷.

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 543 - 569

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه فقه فلسفه مضاف مسائل فقه معرفت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفه فقه و چگونگی دسته بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفه فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریه فلسفه فقه وجود دارد؛ از این رو فلسفه فقه با توجه به سه لایه مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفه فقه و مبانی خاص فلسفه آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنه مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیده فقیه می پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنه علمی مسائل، برای به کارگیری روش های شناخت و حل مسئله هر حوزه معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفه فقه منتخب، به ارائه دسته بندی مسائل فلسفه فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت شناختی، مبانی خاص فلسفه آن علم، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی فلسفه زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بود.
۶۸.

بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه «أوفوا بالعقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: عقد قرارداد حاکمیت اراده نوپدید أوفوا بالعقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
با پیچیده تر شدن و گسترش روابط انسان ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی می یابد. از مهم ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمَنوا أوفوا بالعقود» می باشد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و همچنین اشکالات مطرح شده پیرامون آن پرداخته و بیان شده آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود» بر عقود نوپدید دلالت دارد.
۶۹.

أسلوب القصص والحکایات فی کتاب المثنوی للمولوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: المولوی دیوان المثنوی القَصَص الحکایات الأسلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
لا یخفی علی الدارسین للأدب العرفانی الصوفی، ولا سیما الفارسی منه، ما للمولوی من ثراء وإثراء بلغا الدرجه القصوی فی الشعر العرفانی المفعم بالوجدان العشقی لحضره الله سبحانه وتعالی وحظیره تجلیه الأقدس وتنزله المقدس. تمتاز لغه مولانا بالبساطه والسهوله والوضوح فی التعبیر عن أفکاره. کما یشتهر شعره بشیئین هامین عن غیره، هما عمق الفکر والرأی وقوه العاطفه. إنّ دراسه النصوص الأدبیه القدیمه تکشف لنا العلاقات الثقافیه العمیقه والتعاملات الأدبیه فی امتداد التاریخ؛ وتؤدی إلی کشف أسرار الجمال وکمال الفنون وخالدیه الأعمال الشامخه والبطولیه الأدبیه. فمن هذا المنطلق، نحاول فی هذا البحث أن نکشف عن آثار أقدام المفاهیم الفکریه، وصور المولوی إفرازاته الفکریه، وکذلک نهدف إلی تبیین کیفیه تعامل «المثنوی» مع هذه النصوص. کما نسعی فی هذه المقاله تبیین أسلوب مولانا جلال الدین الرومی فی سرد القصص والحکایات وکذلک أنواعها فی کتابه التالد «المثنوی» من جهه، والإشاده إلی أهمیه هذه القصص والحکایات فی عصره وعصرنا أیضاً.
۷۰.

تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 107 - 125

کلیدواژه‌ها: حرکت جوهری ملاصدرا تجدد الامثال ابن عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۶۴۶
در حکمت متعالیه غایت انسان در قوس صعود، نیل به مبدأ وجود است. نفس انسان مادامی که به بدن مادی تعلق دارد، بر اساس حرکت اشتدادی جوهری ( خروج تدریجی از قوه به فعل) به صورت لبس بعد از لبس تکامل می یابد. ملاصدرا معتقد است همین که انسان از جهان محسوس به معقول انتقال یافت حرکت در جوهره وجودی اش در عوالم غیرمادی از قوه و سایر لوازم حرکت جوهری مستغنی است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین تفسیر جدیدی از حرکت جوهری و چگونگی تکامل انسان در نشئآت بعد از دنیا است تا این مسئله به اثبات برسد که حرکت مستغنی از خروج  از قوه به فعل نیز ممکن است. خاستگاه این قسم از حرکت، وجود و حیات است، به این معنا که موجودات از آن نظر که وجود دارند، دارای حیات، حرکت و عشق به معنای شوق به کمال نامتناهی هستند و بر این اساس، تکامل، تبدیل و تغییر شامل تمام عوالم می شود.
۷۱.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی زوال ایجاب انحلال قرارداد حقوق اسلامی ایجاب متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۹۴
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۷۲.

حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 127 - 146

کلیدواژه‌ها: خوف خیانت مهادنه قراردادهای حکومت اسلامی معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۶۶۱
وفای به عهد و قرارداد ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می تواند با توجه به آیه 58 سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می اندازد و وانمود می کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می دهد و هم مجبور می کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.
۷۳.

تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حسن رفتار عدالت عدالت فقهی فسق ملکه راسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۶۲۰
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پراهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه خواهد بود که تحلیل هر یک از آنها به سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت برمی گردد. برآیند معانی مذکور و استقرای تام در متون فقه امامیه، معنای نوینی از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می کند که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقها خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
۷۴.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 47 - 68

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی عقود جدید تجارت آیه 29 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۷۵.

ضمان عاقله و نظام قبیله ای

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 55-73

کلیدواژه‌ها: ضمان عاقله نظام قبیله ای بیمه متقابل اصل شخصی بودن مسئولیت عرب خون بهاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
ضمان عاقله در قتل خطائی، بحثی است که ماده ۳۰۵ تا ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. سوالی که مطرح می باشد این است که آیا ضمان عاقله اختصاص به نظام قبیله ای هزار سال پیش دارد و در زمان حاضر جاری نخواهد بود و یا اینکه مختص به شرایط خاصی نبوده و در همه اعصار حتی در جامعه کنونی که دیگر سبک زندگی قبیله ای در آن وجود ندارد نیز قابل تطبیق است. مشهور فقهاء معتقدند حکم عاقله در تمامی اعصار جریان دارد اما بعضی از اندیشمندان اسلامی این حکم شرعی را محدود به شرابط خاصی می دانند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی طی بررسی ماهیت ضمان عاقله، نظام قبیله ای و اصل شخصی بودن مسئولیت ثابت می کند که ضمان عاقله از احکام امضایی شارع بوده که در زمان فعلی مشروعیت ندارد.
۷۶.

واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 301 - 318

کلیدواژه‌ها: جواز لزوم قرارداد شبهه حکمیه شبهه موضوعیه حکم وضعی ماده 219 قانون مدنی قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۶
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.
۷۷.

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 9 - 25

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق موجبات ایجاد امامیه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.
۷۸.

متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۷) 795 - 816

کلیدواژه‌ها: ایمان گروی حاد و معتدل زبان دینی ویتگنشتاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۱۸
مقاله پیش رو با تعریف ایمان و ایمان گرایی مؤمنان (مسلمان، مسیحی و یهودی) و تقسیم آن به حاد و معتدل و بررسی رابطه ایمان گرایی و شکاکیت، به تحلیل دین گرایی ویتگنشتاین پرداخته است. نگاه دینی ویتگنشتاین بر خصلت غیرشناختی زبان دینی اذعان دارد و در عین حال باورهای دینی را اغلب بی دلیل می داند. فلاسفه ای که به نوعی تحت تأثیر افکار وی قرار گرفته اند، با عنایت به درستی تفسیر ایمان گرایانه یا زبان دینی ویتگنشتاین، درباره ناواقع گرا بودن وی تردید دارند. به منظور سهولت، ایمان گرایی ویتگنشتاینی را در سه نکته خلاصه می کنیم: 1. بی دلیل بودن باورهای دینی؛ 2. تفسیر غیرشناختی از آنها و 3. تفسیر ناواقع گرایانه از دین.
۷۹.

بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: صحت واقعی صحت ظاهری حکم وضعی حکم تکلیفی سیره عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.
۸۰.

حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 11 - 32
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان