منصور امینی

منصور امینی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۲۱.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۲۲.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۲۳.

تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 805 - 836

کلیدواژه‌ها: انتخاب معکوس بیمه عدم تقارن اطلاعات غرر مخاطره اخلاقی

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.
۲۴.

مطالعه تطبیقی مدل های کسب وکار شرکت های حمل ونقل هوشمند با تمرکز بر وضعیت حقوقی رانندگان در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه تکنولوژی صنعتی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 3 - 20

کلیدواژه‌ها: حمل ونقل جاده ای حمل ونقل ریلی حمل ونقل دریایی حمل ونقل هوایی هوشمندسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.
۲۵.

بررسی قاعده تفسیر علیه انشاکننده قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 13 - 29

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده ترجیح تفسیر علیه متعهد له حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.
۲۶.

مداخله قضایی در موازنه ارزش بر مبنای تحلیل اقتصادی عوضین؛ راهکاری جهت عدول از انحصار فسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 231 - 262

کلیدواژه‌ها: موازنه در ارزش عوضین تحلیل اقتصادی عوضین فسخ قرارداد ابقاء عقد مداخله ی قضایی اصول حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تأخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.
۲۷.

تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات(فاکتورینگ) در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 361 - 390

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب تأمین مالی عامل فاکتورینگ واگذاری مطالبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تأمین مالی می نمایند. علاوه بر تأمین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398 به نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران را ارزیابی نموده و بررسی نماییم آیا آیین نامه توانسته است؛ قرارداد فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی، لزوم انعقاد قرارداد به صورت سه جانبه توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه گردید.
۲۸.

تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 93

کلیدواژه‌ها: تحدید مسئولیت خطای حرفه ای رضایت آگاهانه مصلحت موکل وظیفه ی اطلاع رسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه ای چون وکیل ضروری می نماید.
۲۹.

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره دوازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 79 - 98

کلیدواژه‌ها: ماهیت حقوقی حمل ونقل هوشمند شرکت های حمل ونقل متصدی حمل ونقل سامانه های هوشمند

تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۸
تفاوت ساختار و عملکردِ «شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل» با «شرکت های سنتی حمل ونقل» باعث شده تا فعالیتشان با مشکلات حقوقی بسیاری روبه رو شود. «ماهیت حقوقی» ازجمله مشکلات مطرح در این زمینه است. هدف از پژوهشِ حاضر شناسایی ماهیت حقوقی «شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل» در نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپاست. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. روشِ آن توصیفی تحلیلی است و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. در این تحقیق به مطالعه و بررسیِ شرکت های اسنپ و اوبر پرداخته شده است. این شرکت ها با استفاده از فناوری هایی همچون هوش مصنوعی، تلفن همراه و اینترنت صرفاً به منزله واسطه ای میان راننده و کاربر مسافر معرفی شده اند. ازهمین رو برداشت این است که یکی از طرفین موردِ قراردادِ حمل ونقل نیستند و مسئولیتی نیز در قبال این خدمات ندارند. اما طبق یافته های پژوهش، که برحسب بررسی ساختار فنی و حقوقی عملکرد این شرکت ها به دست آمده است، ادعاهای مذکور رد می شود و مشخص می شود که سهم آن ها فراتر از یک واسطه است. شرکت ها با استفاده از سامانه هایِ هوشمندشان به شدت در روابط میان رانندگان و کاربرانِ خود، ازطریق مطابقت و اتصال آن ها به یکدیگر، تعیین هزینه حمل ونقل، درخواست امتیازدهی به یکدیگر و مدیریت آن ها به موجب امتیازات مذکور و غیره، مداخله می کنند و این امر تعیین کننده ماهیت حقوقی آن هاست. همچنین، شرکت ها با استفاده از «شرایط و قوانین» داخلیِ خود رانندگان و کاربران را در چارچوب قواعدِ آن شرکت قرار می دهند و آن ها را ملزم به رعایت مقرراتِ خویش می کنند. درنتیجه، این عوامل سبب شده اند که دولت هایِ گوناگون ماهیت حقوقیِ این شرکت ها را با تصویب مقررات مخصوص یا شناسایی در قالب یکی از نهادهایِ موجودْ مشمولِ مقررات حوزه «حمل ونقل» کنند و آن ها را با عنوان «متصدی حمل ونقل» معرفی کنند.
۳۰.

ادعای فورس ماژور براساس کووید-19 در قراردادهای فروش ال.ان.جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 67 - 89

کلیدواژه‌ها: شرط انحراف شرط دریافت یا پرداخت فورس ماژور قرارداد فروش ال.ان.جی قرنطینه کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 
۳۱.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304

کلیدواژه‌ها: خسارت آلودگی های زیست محیطی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) آلودگی نفتی مواد سمی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
۳۲.

بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: خسارت عدم قطعیت از دست دادن حق استفاده روشهای ارزیابی مواد 328 و 331 ق.م

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.
۳۳.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 175

کلیدواژه‌ها: اصل جبران انفساخ خسارت عدم انجام تعهد فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
۳۴.

تعهد بیمه گذار مبنی بر مطلع ساختن بیمه گر در فرض افزایش ریسک: مطالعه تطبیقی حقوق بیمه ایران، چین و اصول قراردادهای بیمه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: افزایش ریسک تعهد به اطلاع رسانی شرایط ایجاد تعهد ضمانت اجرا نقض تعهد فلسفه وجودی تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.
۳۵.

اثر بیمه اعتبار بر مدیریت ریسک اعتباری در شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 222-199

کلیدواژه‌ها: اعتبار تجاری بیمه اعتبار شرکت های کوچک و متوسط فاکتورینگ مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
معامله اعتباری به مثابه طریقی از خرید و فروش کالا و خدمات، که ثمن آن نقداً پرداخت نمی گردد؛ برای فروشنده مخاطرات عدیده ای به همراه دارد . خطر عدم پرداخت و ورشکستگی خریدار از اهم آنهاست که می تواند چرخه نقدینگی و حتی حیات فروشنده را به خطر بیاندازد. وزن این خطر بسته به میزان مراودات و حجم سرمایه برای شرکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است از این رهگذر آسیب بیشتری ببینند. بیمه اعتبار یکی از طرق رایج مدیریت ریسک اعتباری است که علی رغم شکنندگی و مآلاً ضرورت استفاده از آن برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر توسط آنها به کار گرفته می شود. از این روی در این مقاله کارایی و قابلیت بیمه اعتبار برای مدیریت ریسک اعتباری برای این دسته از شرکتها ارزیابی گردیده است.نگارندگان برآنند که بیمه اعتبار با توجه به مزایای آن برای شرکتهای موضوع بحث یکی از بهترین طرق مدیریت ریسک می باشد. کلید واژگان: اعتبار تجاری، بیمه اعتبار، شرکت های کوچک و متوسط، فاکتورینگ، مدیریت ریسک
۳۶.

پوشش بیمه ای ریسک های سیاسی مرتبط با ارز در سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نظری به رویکرد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 133 - 150

کلیدواژه‌ها: بیمه ریسک سیاسی ریسک ارز سرمایه گذاری خارجی نوسانات نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
ریسک های سیاسی مانع مهمی در مسیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند و ریسکهای مربوط به ارز یکی از اهم این ریسک ها می باشند. تبدیل ناپذیری، انتقال ناپذیری و نوسان نرخ ارز اتفاقاتی هستند که ممکن است منافع سرمایه گذار خارجی را به شدت متأثر سازد. پوشش بیمه ای این ریسکها راهکاری برای مدیریت آنها و ترغیب سرمایه گذار خارجی است. بررسی امکان پوشش بیمه ای این ریسک ها و رویکرد ایران در این خصوص، هدف از نگاشتن این مقاله است. ریسک تبدیل ناپذیری ارز و عدم قابلیت انتقال آن، در زمره ریسک هایی هستند که تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار می گیرند، لکن ریسک نوسان نرخ ارز را به دشواری می توان در شمار ریسک های بیمه پذیر تلقی نمود. بر این مبنا آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 70 در خصوص پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط شرکتهای بیمه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. اگر چه بالغ بر یک دهه است که در حقوق ما سخن از بیمه ریسک نوسان نرخ ارز به میان آمده است؛ لکن با توجه به ماهیت ریسک مزبور، پوشش آن در قالب بیمه معمول شرکتهای بیمه چندان محملی ندارد و مدیریت ریسک مزبور از طریق اوراق مشتقه با تقویت زیرساختهای آن در کشور میسورتر و منطبق با رویکرد جهانی است.در این نوشتار با اتکا بر روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی و کاربردی سعی بر توصیف مفاهیم، معرفی و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت موضوع بیمه ریسک سیاسی در نظام حقوقی ایران گردیده است
۳۷.

ضابطه ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: خسارت ضابطه ارزیابی خسارت متوقع خسارت اتکایی خسارت اعاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراها پذیرفته اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام های حقوقی و اسناد بین المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می گیرد، ضابطه ارزیابی آن اهمیت بسزایی می یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام های حقوقی و به ویژه اسناد بین المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت اجرای خسارت، نتایج این بررسی می تواند از یک سو برای حقوق دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون گذار جهت الهام گیری از ضوابط ارائه شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
۳۸.

بیمه اعتبار تجاری، به مثابه شیوه ای نوین برای مدیریت مخاطرات بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 167 - 185

کلیدواژه‌ها: بیمه اعتبار تجاری تأخیر در پرداخت دین فاکتورینگ مخاطره بازرگانی ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
فعالیت در عرصه تجارت و سوداگری، هم آنگونه که از نامش پیداست، تکاپو به منظور بیشینه ساختن سود است. این مهم بیش از هر چیز، مستلزم کمینه سازی ضرر در مراودات تجاری است. مخاطراتی که در جریان تجارت رخ می دهند می تواند از سود شرکتها کاسته و حتی ضررهای جبران ناپذیری به آنها تحمیل نماید. خلف وعده یا قصور در ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار اعم از تأخیر و یا عدم بازپرداخت ثمن کالا و خدمات و اجتناب از قبول آن، مخاطراتی است که هماره بازرگانان را تهدید می نماید. شرکتهای بازرگانی در پی مدیریت این ریسکها ممکن است به طرق مختلفی دست یازند که بیمه اعتبار به دلایل عدیده ای می تواند یکی از بهترین این روش ها باشد. چه اینکه علاوه بر جبران خسارت در صورت عدم بازپرداخت دریافتنی ها توسط خریدار، از خطرات بازرگانی پیش روی بیمه گذار می کاهد. مع الاسف، این بیمه در کشور ما مغفول مانده، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیمه اعتبار تجاری در زمره اولین گزینه های تجار است.نگارندگان در این مقاله بر آنند تا علاوه بر تبیین جبران خسارت بیمه گذار در صورت رخ داد مخاطره بازرگانی به عنوان کارکرد متداول بیمه اعتبار نظیر سایر اقسام بیمه، اثر ویژه بیمه اعتبار در کاستن از میزان خطر را شرح دهد. امید آنکه مقاله حاضر، آغازی جهت پژوهش های آتی حقوقی، اقتصادی و میان رشته ای به منظور فراهم آوردن زیرساختهای بایسته این بیمه در کشورمان و همسو شدن با رویه روز تجارت جهانی گردد.
۳۹.

ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 181 - 214

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار امنیت مالکیت زمین رسمیت سند ثبت دفتر املاک

تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۶۷۸
چکیده مالکیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، غیرقابل نقض و شایسته احترام است. هویت بخشی به املاک و اراضی و ثبت مشخصات مالکان و ذینفعان کوشش هدفمندی برای ایجاد امنیت روانی، اقتصادی و حقوقی در جامعه است. مطالعه نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان می دهد قوانین منسجم و کارآمدی در این رابطه تهیه و نظارت جدی برای تحقق پذیری آن صورت گرفته است. گرایشی که در کشورهای مختلف جهت طراحی و کارآمدتر کردن سیستم های ثبت زمین و کاداستر وجود دارد، ریشه در هدف تضمین امنیت مالکیت برای توسعه اقتصادی پایدار دارد. در ایران نیز ناکامی ثبت در تامین امنیت مالکیت در اثر رواج معاملات عادی، اصلاح مقررات ثبت را ضروری ساخته و «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حاصل این ضرورت است. طرح مذکور که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است. اما این طرح، تا چه میزان می تواند در تامین بازار امن معاملات املاک تاثیرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش موضوع مقاله حاضر است که پس از بیان نکات مثبت و منفی طرح، با ارزیابی موضوعی آن در یک رویکرد تطبیقی با دیگر نظامهای ثبتی مطرح دنیا انجام می شود. این بررسی که به شیوه تحلیلی-انتقادی صورت گرفته، نشان می دهد طرح فوق به رغم نکات مثبت، با فرض تصویب در وضعیت فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، در تامین امنیت مالکیت از توفیق کامل برخوردار نخواهد بود.
۴۰.

سواپ نکول اعتباری؛ تدقیقی در تمیز ماهیت آن از بیمه اعتبار و امکان سنجی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 573 - 602

کلیدواژه‌ها: اوراق مشتقه بیمه اعتبار پوشش ریسک سواپ نکول اعتباری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان