حسین اصغرپور

کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع  نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان گر آن است که حد بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می کند.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

ه دف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ای ران طی سال های 1389-1355 می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سویچینگ، محیط های تورمی بالا و پایین استخراج شده و سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس، تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه ی نهایی شرکای تجاری، درجه ی باز بودن اقتصاد و نرخ ارز رسمی بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه ی عب ور نرخ ارز ب ر قیمت صادرات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا، درجه عبور نرخ ارز 77/0 درصد و در محیط های تورمی پایین، درجه ی عبور نرخ ارز 51/0 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنی داری و متغیر درجه ی باز بودن اقتصاد، تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارا می باشند. نتیجه گیری کلی این است که در محیط های تورمی بالا، درجه ی عبور نرخ ارز در ایران تشدید شده و قدرت رقابتی صادرات کشور را کاهش می دهد. از این رو افزایش نرخ ارز به ویژه در شرایط تورمی بالا سیاست مناسبی برای توسعه صادراتی نمی باشد.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.

مصرف خصوصی به عنوان باثبات ترین و مهمترین جزء تولید ناخالص داخلی محسوب شده و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. براساس نظریه های مصرف، چگونگی شکل تابع مصرف در کوتاه مدت و بلندمدت موجب تغییر ضرایب فزاینده کلان می شود؛ که این امر به نوبه خود بر نحوه اثرگذاری سیاست های کلان بر متغیرهای کلان اقتصادی موثر است. در این راستا، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی سال های 1976-2020، فرضیه الگوی مصرف چرخ دنده ای دوزنبری مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، از سه روش؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده، مدل میانگین گیری بیزین خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده، روش یادگیری عمیق ماشینی )حافظه طولانی کوتاه مدت( استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش نشان می دهد که این فرضیه در ایران سازگار نیست. به بیان دیگر، شواهد تجربی تحقیق نشان می دهد برخلاف نظریه دوزنبری، شیب تابع مصرف در کوتاه مدت بیشتر از شیب تابع بلندمدت بوده و ضرایب فزاینده سیاست های مدیریت تقاضا در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. این نوع الگوی رفتاری مصرفی خانوارهای ایرانی را می توان رفتار احتیاطی نامید.طبقه بندی JEL :E21, C11, E2,C5

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود.  در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که  می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد  و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا  نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد.  اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو  انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد.  انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود.  نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک در شهرستان تبریز انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری این مطالعه را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شهرستان تبریز تشکیل می دهد. جامعه تولیدکنندگان در سطح شهرستان 28 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن تعداد آنها، به صورت تمام شماری مطالعه شدند. در جامعه مصرف کنندگان، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید، ولی برای دستیابی به نتایج بهتر 391 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMART PLS و آزمون t تک نمونه ای و فریدمن در نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج مدل اندازه گیری بیانگر آن است که بارهای عاملی معرف های مشاهده شده، با متغیر پنهان خود دارای مقادیر معناداری هستند و معرف های مشاهده شده به خوبی متغیرهای پنهان خود را اندازه گیری نموده اند. همچنین نتایج مدل ساختاری بیانگر این موضوع است که رابطه ساختاری معناداری بین ادراک گرانی، ارائه تسهیلات حمایتی، توزیع محصول، شیوه تهیه محصولات، قیمت محصول، ویژگی های محصول، کیفیت محصول و تمایل به پرداخت وجود دارد. مقادیر بدست آمده T، میانگین و کرانه بالا و پایین عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان، مقادیری بالاتر از استاندارد تعیین شده داشتند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، قیمت محصول دارای بالاترین اهمیت و ارائه تسهیلات حمایتی دارای پایین ترین میزان اهمیت هستند. نتیجه گیری: مقایسه و بررسی دیدگاه های دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده نشان می دهد که بعد اقتصادی تأثیر عمده ای بر پذیرش کشاورزی ارگانیک داشته است. همچنین عواملی مانند داشتن قیمت بالای محصولات، هزینه ها و قیمت ارائه شده برای یک برند خاص، سیستم بازاریابی مناسب و ... از عواملی هستند که بعد اقتصادی پذیرش کشاورزی ارگانیک را تحت تأثیر قرار داده اند.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح شدن رژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

حجاب و عفاف یکی از آموزه های ارزنده ادیان الهی است. افزون بر قرآن کریم، در سنّت رسول خدا(ص) و سیره اهل بیت (ع) نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است. هر چند در باره نوع و میزان پوشش شرعیِ برآمده از متون دینی، میان عالمان اختلافاتی وجود دارد، اما نه تنها هیچ گاه در سیره خاندان وحی، نمودی از تساهل و سطحی نگری در مقوله حجاب و عفاف به چشم نمی خورد، بلکه گفتار و رفتار آنان همواره مشوّق پاسداری از مرزهای عفاف و حیا و پای بندی به پوشش اسلامی بوده است. در این میان، برخی با تکیه به برخی گزارش های منقول در منابع روایی متأخّر، بر تساهل و انعطافِ خارج از معمول دین در مسأله پوشش (حجاب) حکم رانده اند. بررسی و ارزیابی سه گانه منبعی، متنی (دلالی) و سندی این گزارش ها و گاه روایات، با بهره گیری از حقایق تاریخی، از نادرستی بخش هایی از آنها پرده برمی دارد. از این رو، صرف نقل در منابع روایی مشهور، دلیلی بر راستی محتوا نیست و شایسته است برای آگاهی از حکم دقیق اسلام در مسائل مختلف دینی (از جمله حجاب)، با بهره گیری از ابزار و روش های علمی، اصل و میزان اعتبار این دست گزارش ها را مورد ارزیابی قرار داد.

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.  طبقه بندی JEL: C13 ،E52 ،E59 ،F31

امنیت و سلامت غذایی، به دلیل کاربرد نامناسب و بی رویه نهادهای شیمیایی به یک بحران تبدیل شده است. بر این اساس توجه به کشاورزی ارگانیک و تولید مواد غذایی باکیفیت جهت دستیابی به امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی با تأکید بر کشاورزی ارگانیک در شهرستان تبریز انجام گردید. این پژوهش بر اساس رویکرد آمیخته و بر اساس هدف کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان تبریز است. از حیث گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه آماری در ابتدا با استفاده از نمونه گیری هدفمند و سپس با استفاده از روش گلوله برفی، با 16 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از مدل شش مرحله ای تم انجام شد. جهت کدگذاری مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. پایایی مصاحبه با استفاده از روش بازآزمون(درون موضوعی) انجام شد. برای سنجش روایی از شیوه مقبولیت و قابلیت تأیید بهره گرفته شد. نتایج بخش کیفی شامل هشت تم اصلی، 28 تم فرعی و 62 تم گزینشی بود. بخش کمی پژوهش بر مبنای نتایج بخش کیفی انجام و پرسشنامه ای بر اساس 62 تم گزینشی تنظیم گردید و در اختیار 95 نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کشت محصولات در ارتباط بودند، قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار smart pls3 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد ابعاد سیاست گذاری کشاورزی ارگانیک، اقتصادی، سلامت، کیفیت و سطح زندگی، بهنیه سازی تولید، دسترسی و محیط زیست، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی دارا بودند.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

هدف: نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی کالاهای وارداتی است. اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده و لذا صنعت کالاهای ورزشی که از صنایع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی می باشد از این امر مستثنی نمی باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف نظری و کاربردی بوده و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت داده ها ی تابلویی طی سال های 2015- 1993 با کمک نرم افزار ایویوز 9 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری، باز بودن تجاری و محیط تورمی اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارد. درجه عبور نرخ ارز در نظام هدف گذاری تورمی برابر با 43/0و در نظام لنگر ارزی معادل 40/0 بوده است.نتیجه گیری: هدف گذاری تورمی سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک در بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شهرستان تبریز انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری را دو گروه تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل می دهد. جامعه تولیدکنندگان در سطح شهرستان 28 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن تعداد آنها از تمام شماری استفاده گردید. در جامعه مصرف کنندگان، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید، ولی برای دستیابی به نتایج بهتر 391 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل موضوع از مدل سازی معادلات ساختار و نرم افزار spss بهره گرفته شد. بررسی یافته ها نشان می دهد، بیشترین بار عاملی برای معرف های حمل و نقل و توزیع مناسب محصولات با بار عاملی 800/0و برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها با بار عاملی 733/0 برآورد گردیده است. بیشترین مقدار t با 159/9 در مدل ساختاری بین متغیرها مربوط رسانه های جمعی و ساختار سیاسی و تصمیم گیری می باشد. مقادیر بدست آمده t، میانگین و کرانه بالا و پایین عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان، مقادیری بالاتر از استاندارد تعیین شده داشتند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، رسانه های جمعی در رتبه اول و هنجارهای اخلاقی در رتبه پنجم قرار دارند. مقایسه و بررسی دیدگاه دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده، بیانگر این است که در هر دو گروه، شاخص های بعد اجتماعی، در پذیرش کشاورزی ارگانیک تأثیر داشته است. عواملی مانند رسانه های جمعی، دسترسی به منابع و اطلاع رسانی و آموزش، از عمده عواملی بودند که پذیرش کشاورزی ارگانیک را در بین هر دو گروه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار داده اند.

یکی از چالش های قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش بی رویه نرخ جرم و جنایت است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا در این پژوهش به بررسی پارامترهای اقتصادی-اجتماعی موثر بر سرقت در 429 شهرستان ایران در سال 1395 پرداخته شده است. برای این منظور از پنج شاخص اقتصادی-اجتماعی شامل نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ طلاق و نرخ شهرنشینی استفاده شده است. در این مطالعه از دو مدل شبکه ناپارامتریک بیزین و علیت فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه ناپارامتریک بیزین نشان می دهد که به جز نرخ مشارکت اقتصادی، سایر متغیرها به صورت مستقیم بر سرقت تاثیر دارند. از طرفی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سرقت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری می باشند. نتایج بدست آمده از روش علیت فضایی نیز  با در نظر اثرات فضایی و همجواری بین شهرستان ها، نتایج روش شبکه ناپارامتریک بیزین را تایید می کند