احمد واعظی

تصور عمومی آن است که عدالت اجتماعی تعبیر دیگری از عدالت توزیعی است و از دوران باستان ایده عدالت توزیعی وجود داشته است؛ پس طرح ایده عدالت اجتماعی امر نوپدیدی نیست و صرفاً ترکیب زبانی جدیدی برای همان محتوای شناخته شده قدیمی است. مقاله حاضر می کوشد با نگرش تحلیلی نشان دهد که اولاً خود عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تطوّرات مفهومی و محتوایی شده است و ثانیاً ایده عدالت اجتماعی در دوران معاصر فراروی آشکاری از حریم دغدغه های عدالت توزیعی دارد و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تلقی ای از عدالت توزیعی گونه ای نظریه عدالت اجتماعی است، اما برخی نظریه ها در باب عدالت اجتماعی را نمی توان به عدالت توزیعی فروکاست. قرائت پذیری عدالت اجتماعی و فرهنگ پیچ بودن آن نکته مهم دیگری است که در مقاله حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

هدف پژوهش حاضر کشف ظرفیت های موجود در نسبت میان معنویت و عدالت اجتماعی بود. پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی به دنبال این چالش بوده است که کدام قرائت از معنویت گرایی و به دلیل دارابودن چه عناصر و ویژگی هایی می تواند به بسط عدالت اجتماعی مطلوب اسلامی یاری رساند. پیش فرض پژوهش نیز عبارت از این بود که میان عدالت و معنویت، رابطه ی طرفینی حاکم است. نتایج نشان داد، تعاریف ارائه شده از عدالت، در دو سطح "تعاریف صوری" و "تعاریف محتوایی" قابل تفکیک هستند. تعاریف صوری به درون مایه و محتوای حقوقی و معیارهای برابری و نابرابری افراد و مصادیق و شاخص های تبعیض و جانبداری ورود نمی کنند و معمولاً به آسانی مورد پذیرش افراد و صاحب نظران قرار می گیرند. در حالی که آن چه محل اختلاف و تنازع فکری میان عدالت پژوهان است، به سطح جوهری و محتوایی عدالت مربوط می شود. همچنین منظومه معنویت گرایی علوی به دلیل برخورداری از سه عنصر: "تاکید بر حرمت و حقوق انسانی"، "آخرت گرایی غیر انزواگرایانه" و "توحید جامعه گرا"، تسهیل گر عدالت پذیری و عدالت خواهی شده و زمینه ی تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.

با عنایت به دیدگاه صدرا در خصوص تجرد ادراک و استدلال هایی که بر آن اقامه نموده است، پاسخی مستدل به معمای شکاف تبیینی فراهم می گردد. تبیین صدرا از ادراک و نفس در تقریر دوگانه انگاری جای می گیرد، اما تقریر او با توجه به شأن مجرد نفس و اینکه نفس منشأ هر گونه آگاهی است، به گونه ای منسجم تر مسئله ادراک و کیفیت آن را توجیه می کند. از سوی دیگر، لوین با طرح معمای شکاف تبیینی، بر تمایز میان ماهیت درد و فرایند عصبی تأکید می کند. از دیدگاه او، یک شکاف توضیحی میان تحقق پدیده ادراک و فرایندهای عصبی متناظر با آن ایجاد می گردد که این شکاف را نمی توان بر اساس داده های عصبی موجود پر کرد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کامیابی حکمت متعالیه در ارائه پاسخی مستدل به این مسئله و پر کردن شکاف توضیحی مذکور به واسطه قواعد علم النفسی حکمت متعالیه است. به نظر می رسد دیدگاه صدرا در خصوص تجرد ادراک با توجه به ارائه آن در تقریر دوگانه انگاری و با نگاهی که صدرا به نفس به مثابه حقیقتی متمایز با بدن مادی، اما در عین حال متحد با آن دارد، پاسخی مستدل برای معمای شکاف تبیینی فراهم می کند.

یکی از حیطه های مهم در فلسفه حقوق و درکُل، علوم اعتباری، بررسی نسبت گزاره ها با شناخت و عقل است. فیلسوفان غرب دو گروه اند: یکی طبیعت گرایان که عقل و دیگری اثبات گرایان که اراده حکومت را منبع حقوق می دانند؛ ازاین رو گروه دوم ارزش شناسی قواعد را مردود می دانند. در این مقاله تلاش می کنیم براساس آثار آیت الله جوادی آملی معرفت شناسی حقوق اسلامی را تبیین کنیم. ایشان شناخت گرا و معتقد است مبنا و منبع نظام حقوقی اسلام، اراده شارع است. مبدأ فاعلی و علت غایی این اراده، مطابق واقعیت و کمال انسان است. این واقعیات جز در وحی و علم خالی از جهل، سهو و حب و بغض نمایان نمی شود؛ بنابراین برای کشف آن مصالح باید با عقل برهانی یا شواهد معتبر، ازجمله نقل مطمئن، به وحی متصل شد؛ پس مرجع صدق گزاره ها و قوانین حقوقی اسلام، نفس الامری است که سخن گوی آن وحی است.

از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.

براهدف اصلی از نگارش این مقاله پاسخ به پرسشهای بنیادین عدالت پژوهی مطرح در حوزه فلسفه سیاسی بود. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با بررسی دقیق آثار صدرا دیدگاه های او در باب عدالت اجتماعی استخراج شد، سپس تلاش گردید پاسخ های صریح ایشان به این پرسشها استنطاق شود. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن بود که: 1. از منظر وی سه مبنا برای نظریه عدالت مطرح است (ماهیت ذات بشر، چگونگی رابطه انسان ها با یکدیگر در وضعیت فرضی پیشااجتماع و رابطه ذات انسان با چگونگی شکل گیری جامعه توسط وی)؛ 2. عدالت هدف غایی و فضیلت حقیقی نیست؛ 3. شریعت منبع دست یابی به محتوای عدالت است؛ 4. عدالت اجتماعی امری قراردادی است؛ و نهایتاً این که 5. امکان استقرار عدالت در جامعه تنها از طریق تلاش ممکن است. از نتایج استقرار عدالت در جامعه حاکمیت عقلانیت است و جامعه بدون عدالت بستری مناسب برای زندگی سعادت مندانه نیست. نکته مهم آن که بسیاری از پرسش های بنیادین فلسفه سیاسی در باب عدالت در آثار صدرا بی پاسخ می مانند.

با تشکیک در مادی بودن ادراکات، براساس مسئله شکاف تبیینی، مبنایی عقلانی برای نقد ادله ابن سینا درباره امتناع تج ردِ ادراکات جزئی و اثبات امکان بلکه ضرورت تجرد انواع ادراک، فراهم می آید. تلقی مادی انگارانه در مورد ادراک اعم از حسی و خیالی از جمله دیدگاههای ابن سینا در هستی شناسی ادراک است. او با بیان ادله یی بر امتناع تجرد تجربه های جزئی ادراکی، تنها حالت ممکن در مورد این تجربه ها را مادی بودن آنها میداند. از سوی دیگر، فرض جهان ممکنی که در آن بتوان حالتی متافیزیکی (مانند درد ) را بدون وجود فرآیند عصبی تصور کرد، تمایز میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی را ممکن میسازد. این شکاف تبیینی میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی، با نفی اینهمانی میان این دو پدیده، امکان تجرد و غیرمادی بودن ادراک را فراهم می آورد. با عنایت به تمایز میان دو حیث فیزیکی و متافیزیکی و ضرورت تجرد ادراک بدلیل براهین متعدد فلسفی، مادی انگاری ادراک جزئی محل مناقشه بوده و دیدگاه ملاصدرا مبنی بر تجرد ادراک حسی و خیالی (همانند ادراک عقلی)، تبیین جامعتری از ادراک و نفس ارائه میدهد. محور اصلی این مقاله، بررسی چیستی و هستی شناسی ادراکات جزئی است که خود این بحث ذیل مسئله» کلان رابطه» نفس و بدن در فرآیند ادراک قرار میگیرد.

نظریه هوش مصنوعی قوی در عصر حاضر، یکی از نظریات پرچالش و بااهمیت است که طرفداران و منکران بسیاری دارد. پاسخ به این مسئله، مستلزم داشتن رویکردی درباره رابطه ذهن/نفس و بدن است. تفاوت رویکردها به تفاوت پاسخ به امکان و عدم امکان هوش مصنوعی قوی منجر می گردد. فلاسفه ذهن غربی و اسلامی درباره رابطه ذهن/نفس و بدن تحلیل های متفاوتی ارائه داده اند. این تحقیق بر آن است که با روش تحلیلی - توصیفی نسبت میان دیدگاه های معروف درباره رابطه ذهن/نفس و بدن را با امکان هوش مصنوعی قوی بررسی و ارزیابی کند. این نتیجه به دست آمد که نه تنها دوگانه انگاران بلکه حتی برخی یگانه انگاران فیزیکال نیز نمی توانند به درستی از امکان هوش مصنوعی قوی دفاع کنند.

موضوع این نوشتار، طرح دیدگاهی جدید در باب عدالت پژوهی، تحت عنوان «نظریه ی ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده ی عدالت» است. مساله ی اصلی این است که برخی از تقریرهای موجود درباره ی عدالت اجتماعی، به تقلیل گرایی انجامیده و با تمرکز بر وجه کاربردی عدالت و غفلت از وجوه بنیادین آن، نوعی کژتابی در فهم از عدالت را رقم زده اند؛ نظریه ی مختار این پژوهش درصدد است تا ضمن برشمردن نقص رهیافت های محدودنگر و تقلیل گرا به عدالت و مبنای ارزشمندی و الزام آوری آن، بر ضرورت توجه به مباحث پایه و بنیادین عدالت در نظریه پردازی در عرصه عدالت اجتماعی تاکید نموده و «فراگیربودن ارزش اخلاقی عدالت» و «ذاتی بودن و خودبسنده بودن عدالت» را اثبات نماید. در این مقاله ارکان سه گانه ی این نظریه، شامل: «رکن مفهومی»، «رکن ارزشی» و «رکن موضوعی» منقح گردیده و لوازم و پیامدهای آن مورد تامل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند تسهیل گر تدوین کلان نظریه ی عدالت اجتماعی باشد.

مقاله حاضر بر آن است تا با تمرکز بر وضعیت شناسی امر تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه معاصر، وجوه افتراق و تفاوت آن را با پژوهش در سنّت تاریخی حوزه ها باز شناسد و در گام دوّم به تحلیلی انتفادی و آسیب شناسانه از وضعیت فعلی پژوهش حوزوی دست یازد.

همراهی یا عدم همراهی مردم با یک اندیشه یا سیاست، تابعی از اراده و انتخاب آنهاست و اراده عمومی از فرهنگ عامه و ذهنیت مشترک جامعه جدا نیست. همین امر اتکای سیاست گذاری به یک نظریه فرهنگی را اجتناب ناپذیر می کند؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی& به مثابه شاخه ای از حکمت ایرانی اسلامی در زمینه کنش انسانی، دلالت های این نظریه برای سیاست گذاری فرهنگی، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی بوده و تحلیل محتوا در چارچوب تحلیل منطقی انجام شده است. تأمل در چگونگی تحقق کنش اجتماعی در این چارچوب، به برساخت اجتماعی قابل تصدیق و تجربه پذیر از آینده کنش در قالب بازی واره های اجتماعی اقتصادی به مثابه «چهارچوب زبانی مشترک برای تولید و تبادل ارزش در جامعه»، رهنمون می شود و درنهایت این صورت بندی، فرایند اجتماعی و سیاستی متفاوتی را برای ساخت کنش جمعی ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.

هدف؛ هدف مقاله شناسایی اثرات (مثبت یا منفی) تحول دیجیتال بر دولت در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که دیجیتالی شدن چه تاثیراتی بر عملکرد نظارتی دولت خواهد داشت؟ با توجه به گستردگی دامنه بحث، پژوهش حاضر بر بعد نظارتی دولت متمرکز است. روش؛ پژوهش از نوع کیفی و براساس روش گراندد تئوری است. دادهای بخش مبانی و نظری، به روش اسنادی گرداوری شده است؛ برای ارزیابی داده های گردآوری شده و انطباق آنها با دولت در ایران، از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با جامعه نمونه متشکل از استادان، متخصصان و شاغلان حوزه های مرتبط نیز به استفاده شده است. داده های گرداوری شده از مصاحبه ها نیز از طریق کدگذاری سه مرحله ایِ پژوهش های کیفی، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها؛ یافته های پژوهش نشان داد دیجیتالی شدن تاثیرات عمیقِ مثبت و منفی و در ابعاد مختلف بر عملکرد نظارتی دولت در ایران خواهد داشت. مانند گسترش قلمرو و کیفیت نظارت بر مردم، ایجاد دغدغه در میان جامعه، تحدید حریم خصوصی و بروز رقیبان جدید برای دولت. نتیجه گیری : نتایج نشان داد بکارگیری فناوری دیجیتال در بعد نظارتی نقشی حیاتی در تامین امنیت کشوری به وسعت ایران دارد. همچنین ارتقاء توان نظارتی دیجیتال دولت، از سویی مستلزم تسهیل فعالیت شهروندان در فضای مجازی و از سوی دیگر نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی برای دسترسی به داده هاست؛ و در نهایت با توجه وضعیت جامعه، جلب اعتماد مردم از طریق تدوین ساختارهای قانونی، اصل لازم و بنیادی در نظارت و بهره گیری دولت از داده های گردآوری شده است.