الحوکمه فی القرآن و السنه

تتناول هذه المقاله دراسه دور ومکانه القرآن الکریم فی تشکّل الحوکمه العادله الإسلامیه، مع التمییز بین مفهومی الحوکمه" و"الحکومه"، مؤکدهً على أهمیه الحوکمه العادله کإحدى الخصائص الأساسیه للنظام السیاسی الإسلامی. وفی هذا السیاق، وبالاعتماد على منهجٍ ترکیبی وتحلیلی ووصفی واستنباطٍ اجتهادی، تمّ التطرق إلى مفهوم العداله الاجتماعیه ومکانتها فی إطار الحوکمه، ثم تمّ عبر استنباط وفهم منهجی للآیات القرآنیه المتعلقه بالقسط والعدل، توضیح مرجعیه القرآن العلمیه فی مجال الحوکمه العادله. وتُظهر النتائج أن العداله قیمه أخلاقیه شامله ذات أهمیه کبرى، وقد أکد القرآن الکریم على هذا الشمول؛ حیث تُعدّ العداله أسمى القیم الاجتماعیه فی الدوله الإسلامیه، ویُعتبر إرساؤها واجباً اجتماعیاً یستلزم مشارکه أرکان الحکومه، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنی. کذلک تُعد الکفاءات الفردیه للسمؤولین فی الدوله، والإعداد الثقافی للمجتمع، وإیجاد الهیاکل المناسبه من العوامل المهمه فی تحقیق الحوکمه العادله. وتؤکّد المقاله، من خلال تناول قضیه التفاوت واللامساواه من منظور قرآنی، على أن التفاوتات المعنویه لا ینبغی أن تؤدی إلى امتیازات دنیویه، وأن معالجه وتقلیص اللامساواه الاجتماعیه غیر المبرره یتم عبر آلیات الإنفاق والضرائب الإسلامیه. وفی الختام، تتوصل المقاله إلى أن تحقیق الحوکمه العادله الإسلامیه یتطلب فهماً عمیقاً للآیات القرآنیه، وإدراکاً دقیقاً لمفهوم العداله، ومشارکه شعبیه فعاله، والاستفاده من العلوم البشریه، وبذل الجهود المستمره للحد من مظاهر اللامساواه غیر المبرره. کما تؤکد المقاله أن مرجعیه القرآن العلمیه لا تعنی إقصاء العقل البشری أو تجاهل الخبرات والتجارب الإنسانیه.

السؤال الرئیس الذی تتناوله هذه المقاله هو: ما هو المنهج الذی یقدّمه التفکیر القرآنی فی مجال المشارکه السیاسیه؟ هل هو المنهج القائم أم المنهج المنشود؟ تقوم فرضیه البحث على أنّه فی الدوله الدینیه، لا تکون المشارکه السیاسیه والمنافسه داخل النظام السیاسی ضدّه أو لمجرّد خدمته، بل إنّ القرآن یقدّم مقاربه متمیّزه بین المنهجین "التفویضی" و"التمثیلی"، یمکن تسمیتها ب "المنهج المشروط الأقصى ذی الطبیعه التفویضیه-التمثیلیه"، والذی یُعدّ من شروط قیام الدوله الدینیه واستمرارها. إنّ هذه المشارکه بوصفها جزءًا من السبب تتمتّع بالأصاله، لکنها مقیّده ومشروطه بشروط ومقدّمات مسبقه. وتتناول الدراسه بالإضافه إلى آیات الشورى والبیعه، آیات أخرى مثل الوفاء بالعهد، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الخطابات العامه فی القرآن، الخلافه، والأمانه، وتقیس مدى ارتباطها بالمشارکه السیاسیه ذات الطبیعه التمثیلیه. وبناءً على ذلک، فإنّ حجّیه العقد السیاسی بین الحاکم والأمه، وإلزامیه مؤسسه الشورى فی المجال العام، والمشارکه السیاسیه الفاعله بوصفها مظهراً من مظاهر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والمساهمه فی تقریر المصیر، وحقّ الأمه فی الاختیار والانتخاب العام، والخلافه النوعیه المشککه من الله کمرتکز لحقّ المشارکه، وحقّ تفویض الحکم إلى المستحقّین له بوصفه أمانه؛ تُشکّل جمیعها رکائز المنهج القرآنی فی المشارکه السیاسیه "المشروطه الأقصى" (التفویضی-التمثیلی)

توضیح مکانه العقل بوصفه مصدراً للمعرفه ومرجعاً علمیاَ للقرآن، قائماً على العقلانیه فی الظروف الراهنه، یعدّ من الموضوعات المهمه. هذه المقاله تهدف إلى تحلیل العلاقه بین العقل ومرجعیه القرآن العلمیه باستخدام أسلوب البحث النوعی، الوصفی- التحلیلی والتفسیر الموضوعی. نتائج البحث تشمل توضیح العلاقه بین العقل والمعرفه العلمیه فی سیاق الطاعه الإلهیه والمجتمع التوحیدی ومصاحبه العلم بالطهاره والتعلیم بالحکمه واحتواء العلم الدنیوی والأخروی وتوسیع فهم المحتوى بما فی ذلک التعاطف، السیوله، التعیین والتغییر فی المعرفه العلمیه على أساس العقلانیه مع الفهم العصری لنص القرآن. هذه العلاقه بین العقل والمعرفه العلمیه تأتی من التفکیر فی آیات القرآن دون فرضیات مسبقه أو تأویلات قسریه، مع الأخذ بعین الاعتبار أن القرآن یتحدث بالمنطق والبرهان. والاستفاده من المناقشات العلمیه الجدیده فی تفسیر آیات القرآن والاستفاده من القرآن فی الإجابه عن الأسئله المطروحه فی العلوم. على هذا الأساس، فإن مرجعیه القرآن العلمیه المبنیه على العقلانیه تعنی أن الموضوعات الجدیده التی یحتاجها المجتمع یمکن استخراجها من القرآن وإجراء حوار فعال مع القرآن والحصول على إجابات علمیه منظمه. وبالتالی یتم إنشاء نوع من العلاقه بین العقل ومرجعیه القرآن العلمیه.

إن التحدیات المتزایده للحکم على المستویات المحلیه والوطنیه والدولیه، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیه التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیه والفکریه المتاحه وتحمل المسؤولیه الجماعیه. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطه والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیه والمنظمات غیر الحکومیه والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعه وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیه لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلى فهم العلاقه بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیه المستخدمه فی هذا البحث هی تحلیل المحتوى النوعی ومنهجیه الأنظمه الناعمه. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمه المشترکه والحوکمه الإسلامیه تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحه المختلفین فی الحوکمه الإسلامیه على مستویات وأدوار ومجالات مختلفه. والخصائص الأساسیه للحوکمه المشترکه (التواصل الشبکی، تعددیه المستویات، تعددیه المراکز) والعناصر الرئیسیه لدور أصحاب المصلحه فی الحوکمه الإسلامیه (بما فی ذلک حاکمیه الله، الرقابه العامه، نظام الانتخابات، الشورى، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعه، فصل السلطات، المشارکه فی التشریع ودور المؤسسات المدنیه والمهنیه) تربطها علاقه ذات دلاله ودینامیکیه ضمن نموذج مفاهیمی.

أثارت ثنائیه حق السیاده فی وضع السیاسات الثقافیه من جهه، وضروره مشارکه الناس فی شؤون الحکم المختلفه من جهه أخرى، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن أن ینشأ هذا السؤال بین صانعی السیاسات الثقافیه فی المجتمع الإسلامی: إذا کانت الأحکام الإسلامیه محدده، والحکومه الإسلامیه ملزمه بتنفیذها، فما هو مکان مشارکه الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال إلى مقارنه دلالات کل من هذین التیارین والإجابه عن هذا السؤال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیه لمدرستی الاستعلاء والمشارکه فی علوم مختلفه مثل الإداره.ومن نتائج هذه المقارنه یمکن الإشاره إلى المحتوى مقابل العملیه، التعددیه مقابل التوحید الثقافی، المساهمه فی معرفه الموضوعات بدقه أکبر للعلماء الإسلامیین (فی إصدار الأحکام واتخاذ السیاسات الثقافیه)، إعلام الحکام بمستوى تدین أفراد المجتمع ووضع سیاسات دینیه تتناسب مع قدره الإیمان لدى المجتمع.بالإضافه إلى ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی على النظریه الإسلامیه وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الإسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیه الثقافیه، بالاستفاده من المصادر الدینیه ونظریات آیه الله خامنئی والإمام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیه إلى تنفیذ الناس للأحکام الفقهیه، ولکن لیس بالضروره أن تکون صیاغه السیاسه الثقافیه مرادفه لإعاده سرد الأحکام الإسلامیه، وأحیانًا یکون من الضروری اتخاذ إجراءات مبدئیه لتمهید الأرضیه وزیاده القدره على الإیمان لدى الناس.فی ردٍ على السؤال العام للمقاله، تم التوصل إلى أنه فی السیاسه الثقافیه التشارکیه فی الدوله الإسلامیه، یُدرک الحاکمون مراتب الإیمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات إیمانهم. فضلاً عن ذلک، إن الدوله الإسلامیه، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والأخروی للشعب، تسعى إلى تطبیق الأحکام الإسلامیه بهدوءٍ وتؤده، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الأحکام الإسلامیه دفعهً واحده. ولذلک، فإن السیاسه الثقافیه التشارکیه الإسلامیه تتسامح مع ضعف الناس وتهدف إلى منع الإفلاس الإیمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظره استعلائیه من الأعلى إلى الأسفل تجاه الناس، بل إن صناع القرار أنفسهم ینمون ویتطورون جنبًا إلى جنب مع الشعب.بإضافه إلى ذلک، یشارک الناس فی عملیه صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدّون الدین والدوله الإسلامیه جزءًا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجه لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الإسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسه الثقافیه فی المجتمع الإسلامی من الدعم الشعبی ورأس المال الاجتماعی المؤید، ولا یقتصر هذا الدعم على الشؤون الثقافیه بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد إلى دعم کلیّه الحکم وموافقه الناس على سیاسات الدوله فی شؤون أخرى مثل الاقتصادیه والعسکریه و هذا من الفوائد الأخرى لاستخدام النهج الإسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیه. فی هذه المقاله، تم تصویر السیاسه الثقافیه کحاکم على السیاسات العامه لأنّ الثقافه بمعناها الواسع تشمل وتحتوی على جمیع جوانب الحکم الأخرى فی ذلک المجتمع.

تُعدّ المرجعیه العلمیه للقرآن الکریم وتأثیره فی العلوم والمعارف البشریه من القضایا الجوهریه فی عملیه أسلمه العلوم. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل المرجعیه العلمیه للقرآن ضمن نطاق العلوم الإنسانیه، مع ترکیز خاص على فلسفه التربیه والتعلیم الإسلامیه. اعتمد البحث على المنهج الوصفی والتحلیلی، وتم استخدام المنهج المکتبی لجمع البیانات، حیث تم اعتماد تقنیه التدوین من الکتب کمصدر أساسی للمعلومات. أظهرت نتائج البحث أنّ القرآن الکریم - بوصفه نصًّا دینیًّا - یمتلک قدره مؤثره ومعنویه على تشکیل المعارف والعلوم البشریه، ویمکن تفسیر هذا التأثیر عبر مسارات متعدده، منها: الاستنباط، والاستلهام، والتکمیل، والحَکمیه، والرؤیه التوجیهیه. وبالإضافه إلى ذلک، ووفقًا للطبقتین "المعبریه" و"التمرکزیه" لفلسفه التربیه والتعلیم الإسلامیه بمعناها الأخص، تُعدّ "الفلسفه الإسلامیه" مصدراً ثانویاً، فی حین یُعتبر "القرآن الکریم وسُنّه المعصومین(ع)" من جهه مصدراً أولیاً، ومن جهه أخرى حَکماً نهائیاً فی تقییم مدى صحّه أو خطأ النتائج المستخلصه ضمن الطبقه المعبریه. وتشمل هذه النتائج العناصر والمکوّنات المتعلّقه بفلسفه التربیه والتعلیم الإسلامیه، مثل المبادئ العامه، والأسس، والأهداف، والأصول، والأسالیب التربویه.