النظریه الإسلامیه

أثارت ثنائیه حق السیاده فی وضع السیاسات الثقافیه من جهه، وضروره مشارکه الناس فی شؤون الحکم المختلفه من جهه أخرى، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن أن ینشأ هذا السؤال بین صانعی السیاسات الثقافیه فی المجتمع الإسلامی: إذا کانت الأحکام الإسلامیه محدده، والحکومه الإسلامیه ملزمه بتنفیذها، فما هو مکان مشارکه الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال إلى مقارنه دلالات کل من هذین التیارین والإجابه عن هذا السؤال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیه لمدرستی الاستعلاء والمشارکه فی علوم مختلفه مثل الإداره.ومن نتائج هذه المقارنه یمکن الإشاره إلى المحتوى مقابل العملیه، التعددیه مقابل التوحید الثقافی، المساهمه فی معرفه الموضوعات بدقه أکبر للعلماء الإسلامیین (فی إصدار الأحکام واتخاذ السیاسات الثقافیه)، إعلام الحکام بمستوى تدین أفراد المجتمع ووضع سیاسات دینیه تتناسب مع قدره الإیمان لدى المجتمع.بالإضافه إلى ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی على النظریه الإسلامیه وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الإسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیه الثقافیه، بالاستفاده من المصادر الدینیه ونظریات آیه الله خامنئی والإمام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیه إلى تنفیذ الناس للأحکام الفقهیه، ولکن لیس بالضروره أن تکون صیاغه السیاسه الثقافیه مرادفه لإعاده سرد الأحکام الإسلامیه، وأحیانًا یکون من الضروری اتخاذ إجراءات مبدئیه لتمهید الأرضیه وزیاده القدره على الإیمان لدى الناس.فی ردٍ على السؤال العام للمقاله، تم التوصل إلى أنه فی السیاسه الثقافیه التشارکیه فی الدوله الإسلامیه، یُدرک الحاکمون مراتب الإیمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات إیمانهم. فضلاً عن ذلک، إن الدوله الإسلامیه، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والأخروی للشعب، تسعى إلى تطبیق الأحکام الإسلامیه بهدوءٍ وتؤده، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الأحکام الإسلامیه دفعهً واحده. ولذلک، فإن السیاسه الثقافیه التشارکیه الإسلامیه تتسامح مع ضعف الناس وتهدف إلى منع الإفلاس الإیمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظره استعلائیه من الأعلى إلى الأسفل تجاه الناس، بل إن صناع القرار أنفسهم ینمون ویتطورون جنبًا إلى جنب مع الشعب.بإضافه إلى ذلک، یشارک الناس فی عملیه صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدّون الدین والدوله الإسلامیه جزءًا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجه لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الإسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسه الثقافیه فی المجتمع الإسلامی من الدعم الشعبی ورأس المال الاجتماعی المؤید، ولا یقتصر هذا الدعم على الشؤون الثقافیه بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد إلى دعم کلیّه الحکم وموافقه الناس على سیاسات الدوله فی شؤون أخرى مثل الاقتصادیه والعسکریه و هذا من الفوائد الأخرى لاستخدام النهج الإسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیه. فی هذه المقاله، تم تصویر السیاسه الثقافیه کحاکم على السیاسات العامه لأنّ الثقافه بمعناها الواسع تشمل وتحتوی على جمیع جوانب الحکم الأخرى فی ذلک المجتمع.