الحوکمه المشترکه

إن التحدیات المتزایده للحکم على المستویات المحلیه والوطنیه والدولیه، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیه التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیه والفکریه المتاحه وتحمل المسؤولیه الجماعیه. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطه والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیه والمنظمات غیر الحکومیه والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعه وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیه لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلى فهم العلاقه بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیه المستخدمه فی هذا البحث هی تحلیل المحتوى النوعی ومنهجیه الأنظمه الناعمه. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمه المشترکه والحوکمه الإسلامیه تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحه المختلفین فی الحوکمه الإسلامیه على مستویات وأدوار ومجالات مختلفه. والخصائص الأساسیه للحوکمه المشترکه (التواصل الشبکی، تعددیه المستویات، تعددیه المراکز) والعناصر الرئیسیه لدور أصحاب المصلحه فی الحوکمه الإسلامیه (بما فی ذلک حاکمیه الله، الرقابه العامه، نظام الانتخابات، الشورى، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعه، فصل السلطات، المشارکه فی التشریع ودور المؤسسات المدنیه والمهنیه) تربطها علاقه ذات دلاله ودینامیکیه ضمن نموذج مفاهیمی.