علی شفیعی

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

یکی از نهادهای مهمی که در اسلام مطرح شده و به طور ویژه ارمغان ادیان الهی و اسلام است نهاد انفاق است. انفاق می­تواند بسیاری از مسایل جامعه مانند فقر و نابسامانی­های درآمدی و مصرفی را اصلاح کند. این مقاله درصدد آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر انفاق و رفتار تابع انفاق با توجه به آموزه­های اسلامی بپردازد و تابع انفاق در ایران را به صورت تجربی تخمین بزند. با توجه به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در زمینه هزینه­های مذهبی و مالیات­های اسلامی و همچنین درنظر گرفتن قواعد اسلامی و محدودیت­های آماری، متغیرهای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایه مذهبی به عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شده­اند. تابع مورد نظر به روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. داده­های مورد استفاده، داده­های کلان و متوسط گیری برای خانوار برای استان­های کشور در سالهای 1386-79 می­باشند. نتایج مطالعه نشان می­دهد: تابع انفاق به صورت تابعی نمایی می­باشد و تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی می­باشد. نوآوری­های این مقاله در استفاده از داده­های مستقیم انفاق، وارد کردن سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل اثرگذار بر انفاق و وارد کردن عامل ثروت بر انفاق بوده که به خوبی در نتایج اثرگذار است و نتایج این برآورد را از مطالعات دیگر متمایز کرده است.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل های اقتصادی یکی از ملزوم های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و تولید است. نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش رو نماینده ای از کشورهای توسعه یافته (جی هشت) و نماینده ای از کشورهای در حال توسعه(منا) برای دوره زمانی 1993 2012 و روش مورد استفاده داده های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه های بخش نظری مقاله نشان می دهد با افزایش صداقت هزینه های واسطه های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می یابد؛ در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می شود. نتیجه های مدل تجربی نیز تأییدکننده نتیجه های نظری مقاله است و نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد.

دانش اصول که شیوه و روش کشف مقصود متن را تبیین می کند از ره آوردهای بشری و فرجام نیازهای عالمانی است که دغدغه دریافت مرادات شارع را داشته اند این دانش که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه بوده همانند دیگر دانش ها اولاً: بر مبانی استوار است که می توانند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شوند؛ ثانیاً: رویکردی واحد و روشی یکسان بر آن حاکم نبوده است و ثالثاً: همان گونه که در تاریخ آن علم نمایان است تحولات و تطورات ساختاری و متدیک بسیاری را تجربه کرده است که می تواند این تجربه ها متناسب با نیازها از یک سو و پیشرفت های علمی  از سوی دیگر کماکان به صورتی روشمند تکرار شوند. در این مقاله تلاش شده است از دریچه «فلسفه علم اصول» ضمن اشاره به مبانی روش ها و رویکردهای موجود دانش اصول؛ آسیب شناسی اجمالی از رویکردها و روش های این دانش نیز ارائه گردد تا زمینه برای بازخوانی در عرصه هایی که نیازمند به تحول اند فراهم گردد.

برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله  با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن ها را به هم پیوند می دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت سنجی آن با پاره ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصه نظریه پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریه فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به معنای بیگانگی فقه با مقوله نظریه ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره ای از مبانی، روش ها و منابع فقه موجود است.

وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی باعث انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در نظام مالی اقتصاد خواهد شد و موجبات ناکارآمدی آن را فراهم می آورد. ناکارآمدی در نظام مالی اقتصاد، خود موجب عملکرد ضعیف و منفی بخش حقیقی اقتصاد می شود. این تحقیق می کوشد با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نحوه تأثیر اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی را بر نرخ سود بانکی و تورم بررسی کند. بر این اساس مطابق با چارچوب نظری مکتب نیوکینزی، الگوی DSGE متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. سپس پارامترهای مجموعه معادلات الگو با استفاده از روش بیزین و داده های اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353 الی 1395 برآورد گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد، افزایش اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی و کاهش صداقت در جامعه، مخاطره اخلاقی را در پی داشته و معوقات بانکی را افزایش می دهد و منابع در اختیار سیستم بانکی را محدود می سازد و این موجب افزایش هزینه تأمین اعتبارات مالی و در نتیجه افزایش نرخ بهره می شود. متعاقب آن در دو سال اول متغیرهای مصرف، کالاهای وارداتی مصرفی، صادرات، تقاضای پول و سرمایه گذاری کاهش یافته و در نهایت نرخ تورم کاهش می یابد. ولی با گذشت زمان، در دوره های بعد، کاهش سرمایه گذاری ادامه یافته و تأثیر عمیق تری بر بخش عرضه محصول و ناکارآمدی تولید می گذارد و روند کاهشی تولید را تشدید می نماید. از آنجا که نتایج پژوهش در بلندمدت حاکی از غلبه روند کاهش تولید بر روند کاهشی تقاضا است، از این رو افزایش اطلاعات نامتقارن و افزایش نرخ سود در بلندمدت باعث افزایش تورم می شود.

بازاریابی نقش مهمی در تعیین اهداف راهبردی و همچنین نتایج عملکرد شرکت دارد. صنعت فولاد دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور است. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل مؤثر بر بازاریابی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندی و مدل سازی شود و در بخش کمّی مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شود. براین اساس، با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت فولاد در سال 1396، درمجموع از 30 مصاحبه انجام شده، تعداد 16 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی شد که در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی در نقش «شرایط علّی»، مسئولیت اجتماعی شرکت، بازارگرایی و بازاریابی داخلی در نقشِ «شرایط مداخله گر»، سرمایه گذاری مناسب در نقش «شرایط زمینه ای» شناسایی شده است. آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک و حمل ونقل، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، تعامل مناسب با مشتریان، بهره وری، قیمت و محصول، «بعد تعاملی» شناسایی شده است. همچنین بازاریابی استراتژیک، «پدیده محوری» و عملکرد و ارزش نام تجاری در نقش «بعد پیامدی» شناسایی شده است. در بخش کمّی با توزیع 384 پرسشنامه، مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری و وضعیت متغیرها با t تک نمونه آزمون شد. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تأمین، سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، لجستیک و بازاریابی داخلی مناسب نیست. همچنین در رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی استراتژیک مشخص شد مدیریت راهبردی، بازارگرایی و کیفیت محصول بیشترین اهمیت را دارند.

پژوهش حاضر به مطالعه بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب وکار از طریق نقش میانجی یادگیری سازمانی و قابلیتهای نوآورانه در شرکت بیمه ایران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری در پژوهش حاضر، کلیه کارکنان و کارشناسان شرکت بیمه ایران می باشد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.898 و روایی ابزار با روش محتوایی وسازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جهت گیری بازار بر قابلیت نوآوری یادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد. قابلیت نوآوری و قابلیت یادگیری بر عملکرد کسب وکار تاثیرمثبت داشته است. بعلاوه نتایج فرضیات میانجی نشان میدهد جهت گیری بازار از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب وکار تاثیر گذار است .

از جمله سرفصل هاى مهم دانش نوپیداى »فلسفه علم اصول«، پرداختن به روش ها و رویکردهاى دانش اصول است. دانش اصول که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه در طول تاریخ بوده، تحولات و تطورات ساختارى و متدیک بسیارى داشته است. مقایسه الذریعه مرحوم سید با آثار اصولیان معاصر و نگاهى گذرا به ادوار تاریخى اصول، این تحولات را به خوبى نمایان مى کند. این تحولات را مى توان از جمله، محصول رویکردهاى متفاوت اصولیان و روش هاى مختلف ایشان دانست که به تناسب تحولات محیطشان بدان ها پرداخته اند. طرح مباحث نوپیدایى همچون اصول فقه حکومتى که برآمده از فقدان پاره اى مباحث مهم ناظر به فقه حکومت - فقه حکومتى - و اعتقاد به پاسخ گو نبودن اصول فقه موجود در تأمین نیازها و دغدغه هاى حوزه حکومت است، بر ضرورت این بازخوانى مى افزاید; چراکه انشعاب در علمىِ بنیادى همچون اصول اگر هم مطلوب باشد، باید پس از یقین به اتمام ظرفیت موجود و مطلوب آن باشد; و نه این که آسیب هاى قابل مدیریت و کاستى هاى اندک را که به احتمال فراوان قابل تدارک اند، معبرى براى در هم ریختن آن، قرار دهیم. در این مقاله تلاش شده تا ضمن اشاره به این روش ها و رویکردها، آسیب شناسى اجمالى اى از رویکردها و روش هاى دانش اصول نیز گزارش شود.

از آنجا که ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی کسب و کار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمان ها منجر می شود، بنابراین، شناسایی تاثیر شخصیت برند بر ارزش آفرینی از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. هدف از این پژوهش بررسی نقش شخصیت برند بر ارزش آفرینی برند در شرکت بیمه ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق را 120 نفر از مشترکان شرکت بیمه ایران در شهر تهران را در بر می گیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو، استفاده شد. یافته ها نشان داد مسئولیت پذیری برند سادگی برند و پویایی برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر مثبت و معندار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیرهای جسارت برند و هیجانی بودن برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر معناداری نداشته است.

فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

تامین مالی نقش مهمی در موفقیت و همچنین عملکرد مالی مناسب ایفا می کند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندیو با معادلات ساختاریآزمون شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان مالی صنعت فولاد در سال 97 در مجموع از 30 مصاحبه ، تعداد 13 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناساییو در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی به عنوان «شرایط علّی»،تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ، سرمایه گذاری مناسب و آمایش سرزمینی به عنوان «شرایط زمینه ای» ، مدیریت زنجیره تامین، لجستیک ، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، بهره وری، قیمت و محصول به عنوان «بعد تعاملی»،تامین مالی به عنوان «پدیده محوری» و عملکرد مالی « بعد پیامدی» شناساییو آزمون شده اند. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تامین، تامین مالی، سرمایه گذاری و لجستیک مناسب نیست.