محسن اسماعیلی

"در این مقاله با استفاده از مضامین حقوقی، مفاد معاهدات بین‌المللی و قوانین کشورهای قدرتمند نشان داده شده است که چگونه مرزهای حقوقی و به ظاهر موجه تفویض اختیار به دولت‌ها به منظور تعدی به آزادی‌های مشروع شهروندان، استراق سمع، سرقت اطلاعات شخصی و ورود به حریم خصوصی افراد ترسیم می‌شوند و چگونه با سوء استفاده از عبارت «حفاظت از امنیت عمومی» تمام محدودیت‌های قانونی و اخلاقی از پیشِ پای مأموران امنیتی برداشته می‌شود و رسانه‌ها را دچار محدودیت می‌کند. این مقاله در دو بخش مفاهیم کلی و ارائة مصداق‌های عینی تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول، پس از تعریف امنیت و ابعاد آن، به گونه‌شناسی امنیت، بررسی تأثیر رسانه‌ها بر امنیت و نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی پرداخته است و در بخش دوم، با عنوان امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل با ارائه مفاد تعدادی از قوانین بین‌المللی و قوانین امریکا (به ویژه قانون جدید معروف به «وطن‌پرستی») مفاهیم مذکور در بخش اول را بررسی کرده است. در انتهای بخش دوم نیز مفهوم امنیت و امنیت رسانه‌ای در حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است"

هدف از پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته آن است که با توجه به مبانی حقوقی و دینی به بررسی «ضرورت اصلاح الگوی مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقق آن» بپردازد. بنابراین، پس از ارائه تحلیلی در این باره، به رسانه ها، بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توصیه می کند راهبردهای هفت گانه ای را برای ایفای نقش مهم خود در نظر بگیرند. این راهبردها عبارتند از: ایجاد فرهنگ مسئولیت در برابر مصرف، نمایش آثار زیان بار مصرف زدگی، ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی، تبیین حرمت اسراف و معیارهای آن، تاکید بر احترام مضاعف به اموال عمومی، جلوگیری از ساده انگاری در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبلیغات بازرگانی در جهت بهینه سازی فرهنگ مصرف.

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست­ ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست­ ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست­های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

با توجه به اهمیت خانواده در تمدن اسلامی و نقش بی بدیل این نهاد مقدس در انتقال فرهنگ و عقاید، ارائه الگویِ مطلوبِ خانواده تراز اسلامی، می تواند گام بزرگی در جهت رشد و تکامل جامعه باشد. این در حالی است که با بررسی پژوهشهای پیشین در زمینه خانواده اسلامی، با الگوی جامعی از خانواده تراز مواجه نمی شویم. وجود نداشتن چنین الگویی، باعث عدم آشنایی کامل و همه جانبه با آموزه های مورد نظر پیشوایان دین مبین اسلام است و عملاً موجب بسته شدن دست سیاست گذاران و برنامه ریزان فرهنگی می شود. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع خانواده در هفت عنوان (شامل 21 جلد) از کتابهای اسلامی به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی، بررسی شد. منابع به شکلی انتخاب شد که بتوان از زوایای گوناگونی چون «سیره معصومین علیهم السلام»، «روایات دینی» و «آرای علمای مسلمان» به موضوع نگریست. نتیجه شناسه گذاری باز، دستیابی به ۷۲۵ شناسه در این زمینه بود که در ۹۳ مفهوم و یازده مقوله طبقه بندی شد و در نهایت در قالب الگوی جامع خانواده در اسلام در سه محور «دیدگاه های نظری اسلام درباره خانواده»، «راهکارهای عملی تحکیم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» ارائه شد. هر یک از این محورها زیرمجموعه هایی را در بر می گیرد. در محور نخست «رابطه میان خانواده و جامعه»، «ویژگیهای مطلوب محیط خانواده»، «دیدگاه اسلام درباره تشکیل خانواده» و «دیدگاه اسلام درباره زوجین» مطرح شده است. در محور دوم نیز مقولات «تشکیل خانواده»، «اقتصاد خانواده» و «وظایف اعضای خانواده» جای گرفته است. در نهایت «موانع تشکیل خانواده»، «عوامل تزلزل خانواده پس از تشکیل آن» و «وظایف دیگران در صورت اختلاف زوجین» مقولاتی است که ذیل محور عوامل تزلزل خانواده قرار گرفته است.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.

کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.

یکی از مهمترین قواعد فقهی که از جمله مسقطات ضمان نیز می باشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتی که شخصی از طرف مالک یا شارع، مأذون در تصرف مال یا حقی باشد و به طور اتفاقی سبب خسارت به آن شود، عمل وی مسئولیت آور نیست. در خصوص ماهیت، قلمرو و حدود این قاعده فقهی، با تفحص دقیق در منابع فقهی و حقوقی مشخص می شود که اختلاف نظر های بسیاری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد و در نتیجه تعریف واحدی در خصوص آن مورد اتفاق قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی اذن را از مقوله اخبار و برخی از نوع انشاء دانسته اند و یا در خصوص مسائلی مانند این که ابراز در قصد انشاء به عنوان شرط ثبوت است یا اثبات و یا در مورد لزوم شرط اهلیت برای مأذون اختلاف کرده اند. برخی از تعاریف نیز هر چند صحیح می باشند، لکن از جامعیت کاملی که همه ابعاد این قاعده را که در تعریف لازم است به آن اشاره شود دربرگیرد، برخوردار نیستند. با توجه به اینکه نیاز است تا تعریفی ارائه شود که اشکالات پیش گفته را برطرف سازد، مهمترین هدف مقاله پیش رو آن است تا با بررسی نظریات مذکور و نقد آن ها، تعریفی جامع و مانع از اذن ارائه دهد و سپس به بررسی نکات و آثار تعریف جدید پرداخته و در اصلاح و تکمیل نقایص دکترین های موجود در این زمینه به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که روش تحقیق این نوشتار، استفاده از ابزارهای کتابخانه ای می باشد.

سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.

"مقاله حاضر به بررسی پاره‌ای از قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه حدود و اختیارات وسایل ارتباط جمعی و برخی تأثیرات آموزه‌های دینی بر کارکرد رسانه‌ها می‌پردازد. در بخش اول پس از تشریح نظریه هنجاری رسانه‌ها لزوم سازگاری آنها با ارزش‌های خاص هر جامعه در دو حوزة علوم ارتباطات و حقوق بررسی شده است. به نظر نویسنده، ابداع نظریة بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها نسبت به ارائه اخبار و اطلاعات مشکوک و دارای انگیزه‌های سیاسی است زیرا هدفمند بودن فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد نظام فکری و ارزشی از وظایفی است که در علوم ارتباطات بر آن تأکید شده است. همان گونه که مخاطبان برای گزینش رسانة مورد علاقه و رضایت خویش ذی‌حق هستند، رسانه‌ها نیز حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش کنند. همچنین وظیفة «آموزش» و «رهبری و راهنمایی» افراد جامعه، رسالت‌مند بودن فعالیت رسانه‌ها را تأیید می‌کند. در حقوق ایران نیز قانونگذاران، مسئولیت اجتماعی و الهی برای رسانه‌ها قائل شده و متذکر شده‌اند که رسانة جمهوری اسلامی باید در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی، برخورد سالم اندیشه‌ها، ارائه آگاهی‌های مکتبی، سیاسی و اجتماعی، ایجاد احساس مسئولیت، امید و اعتماد در مردم، افشای توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه رشد انسان تا مرحلة خلیفه‌الهی باشند. از دیدگاه قانون اساسی آزادی رسانه‌ها تا جایی پذیرفته می‌شود که در چهارچوب قابل قبول شرعی باشد. از سوی دیگر امام خمینی، رسانه‌ها را معلم جامعه و انتشاردهندة تقوا می‌دانند. در بخش دوم مقاله، تأثیر دین بر محتوا و کارکرد رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نویسنده ثابت می‌کند که التزام به آموزه‌های اخلاقی و دینی، مسئولیت‌زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه‌ها می‌انجامد. عدالت‌طلبی، امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از ستمدیدگان و نصیحت و خیرخواهی برای مؤمنان و ائمه مسلمین به رسانه‌ها و خبرنگارانِ متعهد اجازة سکوت و مماشات نمی‌دهد بلکه جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفة حتمی آنان می‌داند. "

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.