سید رضا حسینی

تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

" براى این که سازمان ها بتوانند روابطى منطقى با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه هاى مشتریان داشته باشند، واحدى تحت عنوان «روابط عمومى» پدید آورده اند و این واحد به عنوان مجراى ارتباطى سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقى مى شود که سازمان ها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آن ها در فرآیند برنامه ریزى سازمانى مى پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلى این پژوهش بررسى عوامل موثر بر کارآمدى روابط سازمانى و مآلاً بررسى عوامل مؤثر بر کارآمدى روابط عمومى ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشى بوده و براى جمع آورى اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسى اسناد و عمدتآ پرسشنامه استفاده شده است. براى تعیین پایایى ابزار تحقیق از ضریب آلفاى کرانباخ استفاده شد که مقدار آن 92/0 حاصل گردید. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کارکنان ادارى و آموزشى شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهاى آموزشى آموزش و پرورش استان گلستان در سال 82 - 81 تشکیل مى دهند که تعداد کارکنان ادارى 1403 نفر و تعداد کارکنان آموزشى 302 / 25 نفر بوده است. براى تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقى کوکران استفاده شده است که مطابق آن 458 نفر از کارکنان ادارى و آموزشى به عنوان نمونه آمارى این تحقیق مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیرى تصادفى سیستماتیک توام با روش طبقه اى متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابى کارکنان نسبت به اثربخشى فعالیت هاى روابط عمومى، همبستگى منفى معنى دارى وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومى باید برنامه ریزى براى کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه مشخص شده است که ارزیابى هاى مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، على آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندر گز و رامیان، از کارآیى و اثربخشى روابط عمومى، در سطح نازلى قرار دارد. لذا در برنامه ریزى ها و گسترش فعالیت هاى روابط عمومى، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان مى دهد که کارکنان آموزشى نگرش منفى ترى نسبت به روابط عمومى ها دارند، لذا در اجراى برنامه هاى تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند. "

چکیده نظریّه‏هاى رفتار مصرف‏کننده به دلیل آن‏که با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه‏اى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیم‏گیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام‏هاى ارزشى متفاوت، داراى گونه‏هاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزش‏هاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایه‏دارى و آراى اندیشه‏وران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرف‏کننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.

تئوری‌ «توسعه» اقتصادی‌ در آموزه‌های‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر نوعی‌ حیوان‌انگاری‌ مفرط‌ و توهین‌آمیز در باب‌ انسان‌ است. انسان‌ اقتصادی‌ در مکتب‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال، محکوم‌ محض‌ در چنبرة‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ و تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌ و حسابگر بودن‌ خود محورانة‌ او در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ هر قیمت‌ و جدا بودن‌ اخلاق‌ از اقتصاد، جزء اصول‌ موضوعة‌ «توسعة» غربی‌ و باعث‌ تقدم‌ رتبی‌ و ارزشی‌ آن!! بر عدالت‌ است. نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ «توسعه»، دربارة‌ انسان‌ اقتصادی، نقد حاکمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان، نقد تبیین‌ رفتار انسان‌ در تبعیت‌ از نفع‌ شخصی، نقد فرضیة‌ لیبرالی‌ در موضوع‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ و نقد تز ماتریالیستیِ‌ جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»، که‌ از ارکان‌ اصلی‌ «توسعه‌ محوری‌ غربی» است، مضمونِ‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تشکیل‌ می‌دهد.

در این نظامهای آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در چند کشور انگلیسی زبان در رشته های فنی و مهندسی و علوم مقایسه گردیده و جهت گیری آنها و نتایج این جهت گیریها از نظر تواناییها و کارآیی دانش آموختگان تحلیل شده اند. در انتها نظام آموزشی عالی کشورمان در همین مقاطع و رشته های تحصیلی با آنان مقایسه و بررسی و نقد شده است.