محسن صادقی

محسن صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۲۱.

نقد حقوقی موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 249 - 270

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اصول حاکم بر موافقت نامه تجارت ترجیحی منطقه آزاد تجاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامه دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویه سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطه اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیده نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیده نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.
۲۲.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۹
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۲۳.

پرتوی نو بر فعل ربطی «اید» در طبقات الصوفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات عرفانی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: طبقات الصوفیه فعل ربطی اید/ آید گویش گویش های ایرانی قصه شفاهی خراسان زبان پارتی (پهلوی اشکانی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
«اید» یکی از کلمات دشوار و ناشناخته در «طبقات الصوفیه» است. این فعل حدود 300 بار در این کتاب به کار رفته و تاکنون تحقیقی جامع پیرامونِ آن انجام نشده است. در نوشتار حاضر، با بررسی دقیقِ کتاب مذکور و جست وجوی اجمالی در برخی متون دیگر، تدقیق در قصه های شفاهی ضبط شده از استان های خراسان جنوبی و رضوی، و همین طور مراجعه به منابع مکتوب گویشی ، زوایای مختلف این فعل به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین اساس، «اید» که در برخی منابع موثق به صورت «آید» هم دیده می شود در طبقات الصوفیه سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شخص مفرد و اول شخص جمع این فعل نیز در آثار خواجه عبدالله انصاری به کار رفته است. برخی صورت های صرفی این فعل، با معانی مختلف، در برخی متون دیگر، نظیرِ «هدایه المتعلمین فی الطب»، «شیرزاد و گلشاد»، «کشف المحجوب»، «شاهنامه»، «دیوان ناصرخسرو»، «ویس و رامین»، «مثنوی معنوی» و «دیوان جمال اصفهانی» نیز دیده می شود. بن مضارع این فعل ربطی، در برخی گویش های ایرانی نیز با صورت های آواییِ ’āy-  ، ’ay-،  ’ây-، hāy-، hay-  و ’ey- کاربرد دارد و در هر شش شخص صرف می شود. افزون بر این ها، فعل مورد بررسی با تلفظ ay در برخی جملات برجای مانده از زبان پارتی (پهلوی اشکانی) هم دیده می شود.
۲۴.

کاربرد بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ابعاد کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 31 - 44

کلیدواژه‌ها: بلاکچین حقوق ایران حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.
۲۵.

راهکارهای افزایش هماهنگی طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی در ایران: تبیین چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین طرح جامع شهرسازی طرح جامع حمل ونقل مصاحبه نیمه ساختار یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکپارچگی ضعیف بین برنامه ریزی کاربری زمین و حمل ونقل می تواند منجر به مشکلات عمده ای از جمله اتلاف منابع برای اصلاح ناهماهنگی ها، تعریف کلان پروژه های ناسازگار یا دست کم ناهماهنگ در دو حوزه حمل ونقل و کاربری زمین و در نتیجه کاهش کارایی مدیریت شهری شود. در ایران، برنامه ریزی کاربری زمین در قالب «طرح جامع شهرسازی» و توسعه شبکه حمل ونقل در قالب «طرح جامع حمل ونقل» انجام می شود. در این مطالعه روند تهیه و تصویب طرح های جامع شهرسازی و حمل ونقل با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی اسناد و ضوابط قانونی برای تکمیل مصاحبه ها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی تا حد زیادی مستقل از یکدیگر بوده و می توان گفت هماهنگی بین این دو طرح پایین است. در ادامه، با مرور تجارب خارجی در این زمینه و مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان داخلی و خارجی، تلاش شده تا پیشنهاداتی به منظور بهبود هماهنگی بین این دو طرح ارائه شود. همچنین برای راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در سه دسته شامل 1) تلفیق طرح های جامع شهرسازی و حمل و نقل در قالب یک طرح واحد، 2) تهیه و تصویب همزمان طرح ها و 3) اصلاح روند فعلی تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی، چالش هایی با استفاده از نتایج مصاحبه ها بیان شده است. در نهایت، با توجه به چالش های جدی تلفیق و انجام همزمان دو طرح، به نظر می رسد زمینه سازی برای تغییر نگرش در فرآیند تهیه و تصویب طرح ها و همچنین توسعه ابزارهای تحلیل یکپارچگی، راهکاری عملیاتی باشد.
۲۶.

ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 108-89

کلیدواژه‌ها: اثر اقتباسی اثر مشتق اثر مشترک اثر هنری اثرصوتی و تصویری اثر سینمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.
۲۷.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: شرط پوشش دادن به غرامات انتقال مسؤولیت تخصیص ریسک قراردادهای لیسانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.
۲۸.

آینده پژوهی توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۹۰-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی گردشگری شهری سناریونویسی مدل ترکیبی پستل و سوات شهر اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
امروزه گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان است که در توسعه شهرها نیز نقشی اساسی دارد. از همین جهت، برنامه ریزان در پی استفاده از روش های نوین و اصولی برای توسعه آن در آینده هستند. در همین راستا، این پژوهش قصد دارد با تکیه بر روش آینده پژوهی، برای توسعه گردشگری شهر اردبیل برنامه ریزی کند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آشنا به گردشگری شهر اردبیل می باشد که به روش گلوله برفی تعداد 10 نفر از آنها به عنوان نمونه منتخب تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل تحلیل محتوایی، مدل معادلات ساختاری (تحلیل تاثیرات متقابل)، روش سناریونویسی و مدل ترکیبی پستل و سوات استفاده شده است. در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای منابع انسانی، تحریم ها، مدیریت تخصصی، خدمات درمانی، آموزش، برنامه ریزی، تنوع سازی و رقابت پذیری، نیروهای پیشران این تحقیق هستند. همچنین از میان بسیاری از سناریوها، تعداد 5 سناریو قوی به دست آمد که 2 مورد آن وضعیت خوشبینانه است. در خوشبینانه ترین حالت گردشگری شهر اردبیل در افق 1420 توسعه خواهد یافت. که در این خصوص راهبرد تهاجمی، راهبرد منتخب تحقیق است. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که عوامل متنوعی در توسعه گردشگری شهر اردبیل دخیل هستند، که لازم است در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه گردشگری شهر اردبیل به نقش کلیدی و اساسی این عوامل توجه کرده و متناسب با سناریوهای استخراجی، راهبردهای مناسب تدوین نمود.
۲۹.

شناسایی پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 743 - 762

کلیدواژه‌ها: پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل روش تحلیل تاثیرات متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
گردشگری به عنوان صنعتی پویا، متنوع و درآمدزا است که جوامع با روش های گوناگون در پی استفاده از فرصت ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا به واسطه آن، رفاه نسبی را برای حال و آینده ساکنان خود رقم بزنند. یکی از مهمترین این روش ها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری است. شهر اردبیل هم از این قاعده مستثنی نبوده و هدف اصلی این تحقیق هم شناسایی پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جهت گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان آشنا با صنعت گردشگری شهر اردبیل است که به روش گلوله برفی 10 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناسایی و مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت شناسایی عوامل اصلی توسعه گردشگری، از روش تحلیل محتوایی (CVR) و جهت شناسایی پیشران های کلیدی، از روش تحلیل ساختاری در قالب نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل منابع انسانی، خدمات درمانی، آموزش، مدیریت تخصصی، تحریم ها، رقابت پذیری، برنامه ریزی و تنوع سازی، پیشران های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل شناسایی هستند و اینکه از بین عوامل یادشده، عامل رقابت پذیری، نقش متغیر استرتژیک را در توسعه گردشگری شهر اردبیل دارد، از همین رو، لازم است در برنامه ریزی ها دارای اولویت باشد.
۳۰.

نارسایی های رسیدگی قضایی به دعاوی نقض حق مخاطب در فضای مجازی در ایران: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره ۵ زمستان ۱۴۰۱ ویژه نامه حقوق و رسانه 5 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق مخاطب رسانه های دیجیتالی رسیدگی قضایی فضای مجازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.
۳۱.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۳۲.

رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه ی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 229 - 249

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ارتباط هماهنگی همکاری آشکارسازی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.
۳۳.

اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 127-140

کلیدواژه‌ها: امضای ضامن ضمانت شفاهی اسناد تجارتی گسترهی حقوق تجارت و حقوق مدنی تشتت آرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
ضمانت یکی از نهاد های اساسی مطرح شده در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت و بالاخص مبحث اسناد تجاری می باشد. در این میان در رویه قضایی ایران به واسطه سکوت قانون تجارت در زمینه شیوه ضمانت در اسناد تجاری تشتت آرا ایجاد شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که در قدر متیقن ضمانت در اسناد تجارتی، یعنی ضمانت به واسطه امضای ضامن تردیدی وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اولاً: ضمانت شفاهی در اسناد تجارتی تا چه حد و با چه شرایطی از مقبولیت برخوردار است؟ و ثانیاً: اگر ضمانت شفاهی توسط رویه قضایی پذیرفته می شود، این مقبولیت در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع است یا حقوق مدنی؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از اینکه ضمانت در اسناد تجارتی به وسیله گفتار شفاهی نیز قابل انجام است، البته تحت شرایطی که قابل اثبات و در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع باشد. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است و علاوه بر تحلیل مواد قانونی مربوط به ضمانت در گستره حقوق مدنی و حقوق تجارت، به بررسی رویه قضایی موجود در این زمینه و تشتت آرا می پردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه خواهد شد: بخش نخست در ارتباط با "مفاهیم اولیه" می باشد و بخش دوم به "بررسی ماهیت ضمانت در اسناد تجارتی" می پردازد.
۳۴.

بازتاب یک شاخصه گویشی، در مصرعی از شاهنامه فردوسی «به آب دو دیده نباید گریست»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای ادبی بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۱۲ 85-95

کلیدواژه‌ها: به آب دو دیده گریستن داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی گویش گویش های ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
در این پژوهش، بازتاب یک شاخصه گویشی در مصرعی از شاهنامه فردوسی نشان داده می شود. این مصراع: «به آب دو دیده نباید گریست» در داستان رستم و سهراب آمده است. اغلب شاهنامه پژوهان، برای آن شرح و توضیح بیان نکرده اند، برخی معانی ارائه شده نیز پذیرفتنی به نظر نمی رسد. برپایه نتایج این مقاله، دشواری این مصراع از کاربرد تکواژ «به» در معنایی نادر و کمیاب سرچشمه می گیرد. با این توضیح که این تکواژ، در این کاربرد، با حرف اضافه «به» در فارسی امروز ایران، تحوّل یافته pad در فارسی میانه، پیوندی ندارد، بلکه صورت گویشیِ abē در فارسی میانه معادل "بی و بدونِ" در فارسی امروز ایران است. بر این مبنا، عبارت کِنایی «به آب دو دیده گریستن (= بی اشک گریستن)» به معنی "مستأصل و درمانده شدن" است. افزون بر این، مصراعِ مذکور برگرفته از یک مَثَلِ محلّی است که هنوز با همان معنا و مفهوم به کار رفته در شاهنامه فردوسی، با دو صورت آواییِ: "be ow dida girya kadan" و be âw dida čixrâ mukuna''" در برخی گویش های خراسان بزرگ برجای مانده است. داده های گویشی استفاده شده در این پژوهش، به کمک گویش نامه ها و پژوهش میدانی فراهم آمده است.
۳۵.

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه گذار خارجی در قراردادB.O.T(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت بهره برداری انتقال تعهدات دولت جذب سرمایه گذاری خارجی تامین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۰۹
کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛
۳۶.

لزوم نظارت بر خصوصی سازی در راستای اصل توازن منافع سه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 251 - 274

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خصوصی سازی اصل توازن منافع سه گانه اصل نظارت مقررات گذاری قرارداد استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون گذار، از این فایده برخوردار است که قانون گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط مشی مشخصی می کند. به نظر می رسد در زمینه خصوصی سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی سازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت های واگذارشده تا مصرف کنندگان محصولات این شرکت ها و در مقیاسی وسیع تر عموم افراد جامعه را در برمی گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می شود و پیشنهاد هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی سازی ارائه می گردد.
۳۸.

تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۴ (جلد پنجم ) 60-73

کلیدواژه‌ها: مالکیت نهادی مالکیت عمده مدیریت دریافتنی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی هشت ساله بین سال های 1390 لغایت 1397 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مالکیت نهادی تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت عمده تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد.
۳۹.

تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: معاملات خارج از بورس معاملات سهام ثبت شده تحلیل اقتصادی تحلیل حقوقی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
بازار سرمایه به دلیل ویژگیهای خاص خود، دارای پیچیدگیها و ملاحظاتی است که سبب گردیده قانونگذار،  سازوکار متفاوتی برای معاملات اوراق بهادار که در سازمان بورس ثبت گردیده است، در نظر بگیرد. در این مقاله از میان اوراق بهادار در بازار سرمایه، سهام ثبتشده در سازمان بورس را برگزیدیم تا از منظر حقوقی و اقتصادی، اعتبار معاملات آنها را خارج از سازوکار بازار بورس اوراق بهادار موردسنجش قرار دهیم. آنچه این مقاله دنبال میکند، اثبات لزوم زدودن نگاه حقوق خصوصی و قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و لزوم توجه به حقوق اقتصادی است. سؤال این است که آیا عدول قانونگذار از اصل رضایی بودن در مورد این دسته از قراردادها و اعلام بطلان معاملات خارج از بورس اوراق بهادار، با مبانی حقوق معاملات در ایران و اصول اقتصادی سازگار است و آیا میتوان این بطلان را به معاملات آنلاین نیز تسری داد؟ فرضیه این است که بیاعتباری این معاملات با مبانی حقوق ما و اصول اقتصادی قابل توجیه بوده و در این میان تفاوتی بین محیط فیزیکی و آنلاین وجود ندارد. نوع تحقیق مبتنی بر نگاه توصیفی- تحلیلی حقوقی و اقتصادی هست.
۴۰.

خطرات حقوقی امضای الکترونیکی و الزامات قانونی پیشگیری از آنها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۶ 189 - 224

کلیدواژه‌ها:

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۷
مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان