محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۱ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
۱۰۱.

واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 87 - 120

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی فقهی موضوع شناسی غیبت ضوابط موضوع شناسی متعلق حکم موضوعات فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.
۱۰۲.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۱۰۳.

واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 111 - 126
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
   بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.  
۱۰۴.

واکاوی تاریخی قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 115 - 146
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می باشد، مسأله ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می شود، دارای چه پیشینه ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه ی صاحب عروه، در حوزه ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه ی قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.  
۱۰۵.

آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره های فقهی باب معاملات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 51-79

کلیدواژه‌ها: اخلاق فقه رابطه فقه و اخلاق تأثیر اخلاق در فقه ابواب معاملات ابواب عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
به رغم این که مسائل فقهی باب معاملات عرصه های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تأمین منافع مالی فردی و اجتماعی اند و در نگاه نخست، گمان می رود که همه چیز تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدود کننده گزاره های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، اما با ژرف نگری در این موضوع، زمینه های وسیعی از آمیختگی فقه و اخلاق در این حیطه می توان یافت. در این مقاله  به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعمّق و تدبّر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات گونه های متعددی از تأثیرگذاری اخلاق در فقه را برجسته شده و مجموعه ای از احکام معاملات  که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند شناسایی و دسته بندی شده است و از این رهگذر، تلاش شده تا با ارائه تصویری جامع و منسجم از گزاره های حقوقی  فقه، شبهه مغایرت فقه و اخلاق  نیز زدوده شود.
۱۰۶.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۱۰۷.

گفتمان کاوی؛ رهیافتی نو در فقه جهاد از نگاه فقیهان و اندیشمندان مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 196 - 230

کلیدواژه‌ها: فقه جهاد مقاصد جهاد فلسفه جهاد گفتمان مقاصدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
مطالعات گفتمانی، رویش و شکل گیری یک تفکر در بستر اجتماع و نحوهٔ اثرگذاری آن را تجزیه و تحلیل و از ورای آن به جهت بخشی اندیشه اقدام می کند. فقه به عنوان دانشی دیرین که در بستر اجتماع همواره برای مکلفان اثرگذار بوده است، با گفتمان های متعددی در درون و بیرون خود مواجه گردیده است. این امر در دنیای معاصر و ظهور رویکردهای فلسفی و عقلی به احکام فقهی جلوهٔ بیشتری یافته و گفتمان کاوی در فقه را با ضرورت مواجه ساخته است. در تحقیق پیش رو جهاد اسلامی به عنوان یک نهاد مهم فقهی که در قرن اخیر بیش از هر زمان با خوانش های متعدد روبرو است، انتخاب شده تا یکایک خوانش ها را که بر محور یک یا چند گفتمان معین شکل گرفته تحلیل کند و ریشه های شکل گیری هریک از خوانش ها را بازشناسد. این تحلیل به دلیل نگاه فرافقهی و فلسفی از جزئی نگری معاف بوده و در راستای رسیدن به خوانش صحیح از جهاد که مقتضای نیازهای زمان باشد، گام برداشته است. خوانش های مبتنی بر گفتمان های نص، دفاع، اختصاص، حقوق، قدرت، و مقاصد شریعت شناسایی و پس از تبیین مستقل باهم خوانی شده و در میان همه، خوانش مبتنی بر گفتمان مقاصدی مورد عنایت بیشتر واقع شده است.
۱۰۸.

امکان سنجی صحّت استناد به وهن دین در تعطیل و تغییر احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۳
وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.
۱۰۹.

رهیافت های مواجهه با چالش های اخلاقی احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 159 - 188

کلیدواژه‌ها: اخلاق هنجاری نظام کیفری اسلام احکام جزایی عدالت کیفری فلسفه فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
۱۱۰.

پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: تعیین تخییر دوران بین تعیین و تخییر اولویت تعیین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.
۱۱۱.

تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیر احسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: امانت اذن عقد امانی عقد احسانی عدم ضمان امین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان