محمدهادی جواهرکلام

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت نامه های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل عزل یا بلاعزل منعقد می شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می تواند عام باشد، باتوجه به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به ویژه باتوجه به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می دهد که برخی از فقها و حقوق دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده اند؛ قاعده ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می شود. با این حال، وکالت های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به صورت بلاعزل منعقد می شوند، به ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می شود که رویه قضایی به منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت های یادشده بپردازد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.

در این مقاله ابعاد حقوقی بازی های تلگرامی و به طور خاص بازی همستر کامبت با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چالش هایی نظیر مشروعیت و مالیت سکه های به دست آمده از بازی و شناسایی رویکرد قانون گذار نسبت به این بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی استخراج (تولید سکه) در سبک جدید بازی های تلگرامی چیست؟ وانگهی، آیا سکه های به دست آمده از این قبیل بازی ها در بازه زمانی پیش از عرضه دارای مالیت هستند و اساساً آیا مفاهیمی چون غرر و قمار در این بازی ها و سکه های به دست آمده مطرح و جاری می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که استخراج (تولید سکه) در این قبیل بازی ها با حیازت مباحات هم خوانی دارد؛ هرچند ایجاد نهاد حقوقی جدید به نظر نویسندگان شایسته تر است. به علاوه، ضمن رد قماری و غرری بودن این بازی ها با توجه به بُعد هدفمندی در بازیکنان، مالیت سکه های به دست آمده در پرتو نظام حقوقی ایران محرز شناخته شد.

در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبه جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می دهد که اولاً، ضابطه مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به صراحت ضمانت اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخه نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفه وضع قانون و برخی از مواد آن، به ویژه پیش بینی عدم امکان الزام انتقال دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معامله غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.

در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.

در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.

در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.

هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.

در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.

در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.

در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال علیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال علیه در فاصله ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون گذار فرانسه نیز پس از قرن ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.

در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.