ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.The Necessity of Revising and Amending the Land Registration Act Regarding the Status of Informal Land Transactions: Based on Comparative Studies; The Necessity of Aligning with the Anglo-German System or pursuing the French approach?
This study examines the need to revise and reform the Act Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions, focusing on the legal status of informal dealings involving immovable property, particularly in terms of their validity or evidentiary admissibility. Adopting a descriptive-analytical methodology, the research conducts a comparative analysis across the legal systems of France, Germany, England, and Switzerland. The central question is: What legal approaches have been adopted in major European jurisdictions concerning informal land transactions? Which approach does the Iranian legal system pursue in its recent Act, and from a normative perspective, which approach should be utilized and what solutions can be prescribed and recommended to the legislator? A comparative study of the subject in European countries depicts that our legislator has pursued the approach of England, Germany, and Switzerland, considering informal land transactions invalid. Nevertheless, the French approach and the theory of non-opposability of informal transactions can better serve the purpose and philosophy of foregoing Act, protecting bona fide third parties, and upholding the contractual parties’ rights, while being more compatible with Islamic law. Furthermore, there exists a significant degree of legal uncertainty and scholarly debate concerning the applicability of the newly enacted Act Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions to various dealings -both formal and informal, and in some cases conflicting- that were concluded prior to its coming into force. Particular controversy arises in cases where immovable property has been formally transferred to multiple parties, yet the originating transaction is subsequently declared void for a specific legal reason. A number of judicial bodies, relying on a literal reading of the new statutory provisions, have adopted the view that the law does not extend to transactions concluded prior to its effective date. Conversely, another group of courts has sought to safeguard the legal status of official documents and promote the objectives of the registration mandate, even in relation to pre-existing agreements. The latter interpretation appears more consistent with the legislative intent behind the enactment—namely, the protection of bona fide third parties—and is further supported by the interpretive nature of the new statute, which, in essence, reflects a reaffirmation of the doctrinal framework established under Articles 22 and 46 to 48 of the Real Estate Registration Act. In order to eliminate existing ambiguities and divergent interpretations surrounding the aforementioned legislation, it is recommended that the legislator undertake a comprehensive revision of the law. However, in order to resolve ambiguities and disagreements regarding the Law Mandating Registration, it is suggested that the legislator, by amending and revising Articles 1 and 10 of the Act, accept the theory that informal real estate contracts are not valid against formal transactions (non-opposability), and consider this ruling applicable to past transactions in line with Articles 22 and 46 to 48 of the Registration Act. Pending legislative intervention, it remains incumbent upon the judiciary to pursue a jurisprudential approach to enhance the validity of official instruments.
تبلیغات
