محمد نوذری فردوسیه

محمد نوذری فردوسیه

رتبه علمی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

بازپژوهی تروریسم از دیدگاه حقوق اسلامی و اسناد بین المللی:با تأکید بر نهضت های رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم فقه اسناد بین المللی نهضت های رهایی بخش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
۲۲.

بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شنوایی گوش روایت هشام قیاس دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
قانون گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.
۲۳.

واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلم و قطع بخشی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: منفعت گویایی قطع زبان دیه زبان ماده 613 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۴۴
تکلم ، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان ، با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را - به پیروی از قول مشهور - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر ، سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن ، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور ، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین ، برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه ، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین ، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد ، صورت نگرفته است. جُستار حاضر ، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده ، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو ، در نهایت ، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان ، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان ، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف ، کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند ، دانسته شد.
۲۴.

ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرط سود زیان سهم الشرکه مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۸۹۶
چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.
۲۵.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۲۶.

لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی نفعان در حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی ذی نفعان مشتریان اصل انصاف قراردادهای بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۲۸
براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.
۲۷.

تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس قتل عمد تکافؤ قتل عمد جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
قصاص نفس به عنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات و روایات و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ثبوت و اجرای قصاص نفس مقیّد به وجود شرایطی است. در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در قتل عمدی در مجموع از چهار شرط یاد شده است که عبارتند از: برابری در موقعیت اجتماعی (حریت و رقیت)، دین، جنسیت و شرایط عامه تکلیف. روایاتی که دلالت بر ثبوت حکم قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد، جنسیت؛ یعنی ذکور و اناث بودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس بر شمرده اند. با توجه به این که امروزه در مجامع علمی غرب، به خصوص در میان مکاتب طرفدار مکتب فمنیست، این حکم مسلم شرعی مورد مناقشه قرار گرفته است، پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی دیدگاه های فقهی ناظر به شرط جنسیت، و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد خواهد کرد.
۲۸.

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اعاده حیثیت متهم مجرم محکوم حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.
۲۹.

واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعارض قانون اساسی تسلیط قواعد فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۴
بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.
۳۰.

مبانی فقهی مسئولیت حکومت در برابر زنان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان زنان بدسرپرست زنان بی سرپرست وظایف حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۴
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاکله ی اصلی و زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی؛ ناگزیر از توجه نظام مند به تمام مختصات حکومت اسلامی است؛ بخشی از این مختصات مربوط به حل مسائل و مشکلات افراد نیازمند و توجه ویژه به زنان بی سرپرست و بدسرپرست است. نظر به اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه، حمایت از این گروه، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما سؤال اینجاست که مبانی فقهی مسئولیت حکومت در قبال این گروه از زنان چیست؟ پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به ادله ی عام و خاص فقهی، به دنبال کشف شیوه ی مواجهه با این پیامد اجتماعی از حیث انسانی و فقهی است و از سوی دیگر به دنبال شناخت مسیرهایی است که حکوت اسلامی در قبال این پدیده ی اجتماعی پیشنهاد داده است. نگاه حکومت اسلامی از لحاظ فقهی به این زنان حاکی از نوعی باورداشت ویژه از کیفیت نقش آنهاست. این نوشتار در پایان امر با توجه به مبانی مورد نظر، لزوم بازنگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران را اثبات و پیشنهاداتی را در این باره مطرح می کند.
۳۱.

تحلیل دین حداکثری در اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل دین واقع گرایی اسلامی سازی علوم حداکثری آیت الله جوادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۹۰
اغلب صاحب نظران اندیشه اسلامی معتقدند دین اسلام حداکثری است. با وجود این، درباره گستره مسائل دین، اختلاف نظر قابل توجهی دیده می شود. رایج ترین دیدگاه در بین اندیشمندان متأخر، حداکثری بودن دین در محدوده تأمین سعادت انسان است؛ ولی برخی پا را فراتر نهاده، بر این اعتقادند که دین، نه تنها عهده دار پاسخ گویی به مسائل مربوط به سعادت آدمی در عرصه زندگی فردی و جمعی است، متولی پاسخ گویی به همه مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی نیز هست. در این نوشته، از این رویکرد به «رویکرد حداکثری مطلق» یاد شده و یکی از مهم ترین این رویکردها، یعنی نظریه استاد آیت الله جوادی آملی بررسی شده است. با توجه به گستردگی نظریات ایشان دراین باره، تنها به بخشی از مهم ترین مبانی ایشان بسنده شده، در ادامه، ابهامات موجود در این نظریه به بحث گذاشته می شود.
۳۲.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی پاسخ های پیش گیرانه سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
۳۳.

محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: قصاص عضو بینه جانی مجنی علیه جرائم علیه تمامیت جسمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۵۵
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
۳۴.

تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه فردی موضوع تکلیف مکلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۵
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان