محمد سلیمانی

توزیع نابرابر فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی محسوب می شود که اغلب در یک چرخه بازخوردی، با ایجاد شرایط بوم شناسانه نامتوازن، نقش خود را بر کیفیت محیط و تشدید نابرابری های درون شهری اعمال می کند. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی پراکنش تاج پوشش درختی واقع در عرصه کاربری های مسکونی (فضای سبز خصوصی) به منظور شناسایی عوامل مؤثر در نابرابری کیفیت محیط زندگی در شهر تهران است. مقاله حاضر به لحاظ نظری از رهیافت بوم شناسی سیاسی شهر بهره می گیرد. از منظر بوم شناسی سیاسی شهر، عناصر شهری و از جمله فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی به شمار می روند که تجسم و تحول آنها متأثر از اقتصاد سیاسی، الگوی مالکیت عمومی و خصوصی حاکم بر جامعه است. بعلاوه این تحقیق نوعی پژوهش همبستگی محسوب می شود. برای تهیه پایگاه داده های جغرافیایی مورد نیاز و تحلیل آنها، از فنون سنجش از دور و روش های تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع تاج پوشش درختی در شهر تهران، نابرابر و نامتوازن است. همچنین با عنایت به روابط متعامل تاج پوشش درختی و کیفیت محیط زندگی شهری، همبستگی درونی ارزش شاخص متوسط پوشش گیاهی با سایر شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موثر در نابرابری های فضایی در شهر تهران، در چارچوب تحلیل عاملی مورد توجه قرار گرفت. نتایج تحلیل مذکور نشان دهنده آن است که ""عوامل اقتصادی- اکولوژیکی""، ""الگوی استقرار اقشار اجتماعی و کیفیت سکونت""، ""کیفیت سازه و بافت شهری""، ""تراکم خانوار در واحد مسکونی"" و ""تمرکز و تراکم جمعیت و کاربری های آلاینده""، به ترتیب بیشترین نقش را در آشکارسازی نابرابری فضایی در شهر تهران دارند.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

موضوع مورد بحث این مقاله «سازمانیابی فضایی سکونتگاههای شهری ایران در عصر اطلاعات» است که امروزه بر اساس نظریه «شبکه شهرها»، بررسی می گردد. فرض بر این است که شبکه شهرها وقتی شکل می گیرد که دو یا چند شهر که قبلا مستقل از همدیگر بوده اند، بتدریج به مشارکت با یکدیگر تمایل یافته، همکاری می کنند. این مشارکت توسط کریدورهای حمل و نقل و زیرساخت ارتباط سریع و پایدار پشتیبانی می شود. مقاله حاضر، الگوهای فضایی جریانهای مالی بین شهری را با کاربرد داده های حواله های بانکی (بانک ملی ایران) در طول یک سال (از تاریخ 1/6/1384 تا 31/6/1385) بررسی کرده است، تا از این طریق برخی انواع روابط شبکه ای را در میان شهرها بالای صد هزار نفر ایران تعیین کند. در این تحقیق، روش آماری «تحلیل مولفه های اصلی» برای تعیین عوامل مهم مراکز جذب حواله ها، به کار رفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که تعداد کمی از مراکز شهری؛ یعنی هشت شهر تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، ارومیه، کرمان، تبریز و زاهدان (در مجموع با 3/73 در صد واریانس تبیینی) به ترتیب بیشترین واریانس را تبیین می کنند. روش «تحلیل جریانهای غالب» و «مدلهای تعامل فضایی» برای بررسی و نشان دادن سلطه همه جانبه تهران بر شهرهای ایران به کار برده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد، از یک جهت اکثر شهرها تابع کانون شهری ملی (تهران) هستند و از جهت دیگر و پس از آن، تابع مراکز منطقه ای خود هستند. همچنین یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که «فرضیه های روابط شبکه ای» برای تعیین الگوی فضایی سکونتگاههای شهری در ایران، به علت حاکمیت نخست شهری شدید و طولانی مدت، چارچوب مناسبی نیست. این مطالعه همچنین چندخوشه از مراکزمهم با جریانهای حواله های بانکی معنی دار را در میان شهرهای مناطق کلانشهرهای مشهد، اصفهان، اهواز و استانهای مازندران و آذربایجان غربی نشان می دهد، لکن برای مشاهده روابط شبکه ای درون خوشه های شهری مذکور، باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است.

سنجش سرمایه اجتماعی یکی از مشکلات موجود در عرصه پژوهش در مورد این مفهوم می باشد. محققان و پژوهشگران هر یک با توجه به رویکرد خود شاخص یا شاخص هایی را برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته اند. در این مقاله به دنبال سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف کشور هستیم. برای این کار از ترکیب روش پیمایش از طریق پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می کنیم. بدین جهت شاخص های اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص ها تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. پرسشنامه در تابستان 1387 در میان ساکنان مراکز استان های کشور توزیع شد و با تحلیل پرسش نامه ها سطح کمی هر یک از شاخص ها در هر استان مشخص شد. ازسوی دیگر با توزیع ماتریسAHP میان محققان سرمایه اجتماعی میزان اهمیت شاخص ها تعیین و وزن هر شاخص در مقدار کمی سرمایه اجتماعی مشخص شد. در نهایت با توجه به نتایج تحلیل پرسشنامه ها و وزن های حاصل از میانگین هندسی ماتریس های توزیع شده مقدار کمّی سرمایه اجتماعی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان سمنان در رتبه اول سرمایه اجتماعی و بعد از آن، استان های یزد، زنجان و قزوین در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

در این‌ مقاله‌ عوامل‌ و معیارهای‌ مؤثّر در مکان‌ یابی‌ شهر صنعتی‌ اراک‌ و اثرات‌ آن‌ بر وضعیّت‌ زیست‌ محیطی‌شهراراک‌ مورد بررسی قرار گرفته‌ است‌. برای‌ این‌ منظور ساختار محیط‌ طبیعی‌، زمینه‌ها، سازه ها‌ و عوامل‌ انسانی‌ مؤثّر درانتخاب‌ مکان‌ شهر صنعتی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و نتایج‌ زیر حاصل شده است‌: 1- در صنعتی‌ شدن‌ اراک‌ اهداف و الزامات‌ ملّی‌ بر اهداف‌ و امکانات‌و اولویّت های محلّی مقدّم داشته شده‌ است‌. 2- نظام ناهمواری‌ زمین‌ و جهت‌ وزش‌ بادهای‌ محلّی‌ زمینه‌ ساز وقوع‌ پدیدة وارونگی‌ (اینوژن) هوا در شهر اراک‌ می‌باشد که‌ این‌ امر باعث‌ تشدید آلودگی‌ هوای‌ شهر اراک‌ شده‌ است‌. 3- واحدهای‌ تولیدی‌ وابسته‌ به‌ شهر صنعتی‌ بالاخص‌ کارخانة‌ تولید آلومینیوم‌ بیشترین‌ سهم‌ را در آلودگی‌ هوای شهردارد، به‌ طوری‌ که‌ 99% آن را آلودگی‌های‌ صنعتی‌ تشکیل‌ می‌دهد. 4- قرارگیری‌ شهر صنعتی‌ اراک‌ در بالا دست‌ حوضة‌ کویر میقان‌ و زمین‌های‌ کشاورزی‌ شمال‌ اراک‌، این‌ حوضة‌ اکولوژیک‌ بسته‌ را از لحاظ بوم شناسی حسّاس‌ و آسیب‌پذیر کرده‌ است‌. درنهایت مقالة‌ حاضر به‌ این‌ نتیجه‌ می رسد که‌ مکان‌ یابی‌ شهر صنعتی‌در چارچوب‌ الگوی‌ «نو شهرهای‌ صنعتی‌ پیوسته‌» انتخاب‌ مناسبی‌ برای توسعه شهر اراک نبوده‌ و اثرات‌ منفی‌ قابل‌ توجّهی‌ در شرایط‌ زیست‌محیطی‌ این شهر داشته‌ است‌. بنابراین‌ باید در بارگذاری‌های‌ صنعتی‌ جدید در این‌ محدوده‌ امکانات و تنگناها و ملاحظات زیست محیطی « منطقة شهری صنعتی اراک » بیش از پیش مورد توجّه سیاستگذاران، مدیران اجرایی و محقّقان مربوطه قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتاب های مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، به روش پیمایشی و با استفاده از شیوة کتابسنجی انجام شد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک دانشکده ها تهیه شدند. سپس سیاهة مراجع تخصصی فارسی با پایگاه «کتیبه» و «کتابشناسی ملی ایران»، و سیاهة مراجع تخصصی لاتین با راهنمای «والفورد» و سایت «آمازون» مقایسه شدند. نتایج نشان داد: 91 درصد منابع مرجع تخصصی فارسی و 23/85 درصد منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند، میزان جامعیت کتابخانه های این دانشگاه نسبت به بازار نشر 61 درصد میباشد و 30درصد از منابع مرجع تخصصی لاتین این کتابخانه ها در راهنمای «والفورد» معرفی شده اند.همچنین، از نظر موضوعی بین منابع مرجع تخصصی فارسی انتشاریافته در ایران و منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در کتابخانه ها و حوزه های موضوعی مورد توجه این دانشگاه تعادل نسبی وجود دارد.

ایجاد شهرهای جدید صنعتی در مجاورت شهرها و روستاهای موجود، همواره دگرگونی هایی بی سابقه در عرصه های گوناگون زندگی این شهرها و روستاها پدید می آورد. شهر صنعتی البرز در اواسط دهه چهل در چهارده کیلومتری شرق شهر قزوین در حاشیه روستای الوند ایجاد شده است. الگوی مکان گزینی البرز، ویژگی ها و هویّت خاصی بدان بخشیده است. و در نتیجه تحولات پر دامنه ای را در روستای الوند به وجود آورده است. هدف مقاله حاضر شناخت مشخصات پایه ای و تحولات شهر صنعتی البرز به منظور تحلیل و تبیین روند و چرایی دگرگونی ها و نقاط عطف تحولات الوند در چارچوب روش تاریخی - تحلیلی و دیدگاه روند پژوهی بوده است. برای دست یابی به این منظور تلاش شده تا به دو پرسش زیر پاسخ گفته شود: 1) سیر دگرگونی ها و نقاط عطف تحولات الوند و پیوندهای آن با شهر صنعتی البرز طی سال های 1346 تاکنون چگونه بوده است؟2) علل و عوامل بنیادی شکل دهنده به "ساز و کار" حاکم بر دگرگونی های الوند با ماهیت، ویژگی ها و مشکلات کنونی اش چه بوده است؟مقاله، دگرگونی های الوند را از سال 1346 تاکنون در سه دوره بررسی و تحلیل نموده و به این نتیجه رسیده است که شهر صنعتی البرز علت بنیادی تحولات الوند بوده و از آغاز تاکنون "نقش خوابگاهی" مهم ترین کارکرد آن بوده است. هم چنین دگرگونی های الوند تا سال 1361 در شرایط نبود چهار پیش شرط اصلی رشد شهری سالم یعنی "فرصت"، "فرهنگ"، "برنامه ریزی" و "مدیریت شهری" روی داده و در هر حال متاثر از استعدادهای طبیعی، تاریخی و زیست محیطی آن نبوده است. شهر شدن الوند در سال 1361 نقطه عطف مهمی در حیات آن بوده است، چرا که از یک سو، دو پیش شرط حیاتی رشد صحیح شهر یعنی برنامه ریزی و مدیریت شهری بر دگرگونی های الوند حاکم و ناظر شده است و از سوی دیگر، نقش خدماتی الوند که تا آن زمان به صورت خود جوش شکل گرفته بود، در چارچوبی قانونمند به عنوان "نقش دوم"، در حیات اقتصادی الوند، ظاهر می گردد. در مورد سوال دوم نیز نتیجه این بوده است که شکل گیری البرز با ماهیت کنونی اش عمدتا معلول علل و عوامل فرا منطقه ای و نیز شرایط عامی بوده است که در دهه 40 و 50 بر فرهنگ نو شهرسازی در ایران حاکم بوده است. بالاخره، مقاله پیشنهاد نموده است که با عبرت از گذشته، البرز و الوند باید در چارچوب "منطقه شهری - صنعتی قزوین" به عنوان یک "مجتمع شهری - صنعتی جدید"، سازمان دهی، برنامه ریزی و تجهیز شوند.