رضا زهروی

رضا زهروی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۱
طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه‌- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.
۲.

تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حریم خصوصی تن نمایی زنان حجاب شرعی داده های مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه رسانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی شبکه های اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تن نمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی آن، مبانی جر مانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلأهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تن نمایی بررسی شود و راه کارهایی برای رفع این خلأها پیشنهاد شود.
۳.

مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۲
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام¬های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.
۴.

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق فرانسه کنوانسیون حقوق کودک حقوق انگلستان کودک انگاری میثاق حقوق کودک OIC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۹۷۷
کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدأ گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است. بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابداً مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
۵.

اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 227-254

کلیدواژه‌ها: رکن مادی رکن معنوی عنصر روانی عنصر غیرروانی ارکان جرم

تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۹۴۵
بزه کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی، بی آن که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن چه را که رکن معنوی نامیده می شود، در بر نمی گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین حال «غیرروانی» هستند، به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می تواند به منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می شود و از این حیث، نظریه ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند. درنتیجه، می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
۷.

بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: علم قاضی سیاست های افتراقی جرم محوری کیفرمداری بزهدیده محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص  و به تعبیری استثنایی  در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات ها در کنار اصل تساوی در مجازات ها به کار رفته اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده اند و بیانگر این مسئله اند که تحول ادله منحصر به شدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه اند. یافته های این پژوهش و تحلیل ها نشان می دهد این سیاست های افتراقی در مقایسه با برخی نظام های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده تری دارد و در اکثر نظام های حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاست های اثباتی ملاحظه نمی شود، یا فقط شدت جرم  خلاف، جنحه یا جنایت بودن محور قرار گرفته است.
۸.

کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: جرم پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم امر به معروف نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۰۷
پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.
۹.

حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 112-137

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی زندانی کرامت انسانی حبس اصول حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۵۸۳
حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد. براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .
۱۰.

ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 79-106

کلیدواژه‌ها: حقوق جنسی زوجه حقوق ایران حقوق انگلستان تجاوز به حق جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
۱۱.

تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 99 - 114

کلیدواژه‌ها: تخفیف حبس حکومت قانونف حکومت قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
میزان مشایعت قضات با قانون تا چه حد باید باشد؟ از دیدگاه نگارندگان این سطور« مشایعت مطلق با قانون »است، زیرا نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است، اگر قاضی فارغ از قوانین، مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست وجوی عدالت بپردازد انسجام احکام، متزلزل و پایمال می گردد و «حکومت قاضی جانشین «حکومت قانون» می شود. 
۱۲.

مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریه"نفی ورود حقوق به گستره حجاب" (مطالعه تطبیقی اسلام، ایران و اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 277-301

کلیدواژه‌ها: مبانی نظری اسلام فلسفه حقوق اخلاق حقوق کیفری حجاب

تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
رویکرد جرم زدایی و کیفر زدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی قابل تصحیح است لکن برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعه حقوقی برای انسجام در هماهنگی های مرتبط با حجاب است ؛ ابعاد پوشش منحصر به گستره فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد لکن تمحض برآثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل نقد است قلمرو حقوق منحصر به گستره اجتماعی نبوده و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گستره حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل دفاع عقلانی و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است؛بر این پایه در این مقاله از یکسو به نحو استدلال حلی با ارائه ادله عقلانی برای ورود حقوق به همه ارتباطات ضروری انسان، ضمن ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق به نقد ادله مخالفین ورود حقوق به گستره فردی و الهی عفاف و حجاب پرداخته می شود و از سوی دیگر به نحو استدلال نقضی تلاش شده تا با اشاره و تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بواسطه ابعاد اجتماعی حجاب ، رد عملی نظریه" انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات " به مثابه ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه ارائه شود.
۱۳.

مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۹ 53 - 66

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی سیاست جنایی جرم شناسی فیض کاشانی حقوق کیفری اسلامی جرم زدایی تورم جمعیت کیفری

تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
۱۴.

پیشگیری از جرائم و تخلفات در پرتو خود پایی (نظارت همگانی درونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 43 - 70
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
در این مقاله تلاش گردیده تا موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات مدیران و فرماندهان در راستای خود پایی (نظارت همگانی درونی) مورد بحث قرار گرفته و شاخصهای آن تبیین و الویتبندی گردد. این مقاله از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران و فرماندهان برخی از یگانهای مستقل ستادی است. ابزار گردآوری شامل مصاحبه با نخبگان ناجا و توزیع پرسشنامه میباشد. پرسشنامه در دو نوع و هر کدام با 14 گویه تدوین و پس از اطمینان از اعتبار و پایایی توزیع گردید. آلفای کرونباخ به دست آمده 89/0 میباشد. نتایج نشان داد در محور نظارت مدیران و فرماندهان بر شخص خودش عامل تقویت اعتقاد مدیران و فرماندهان به نظارت خالق با رتبه میانگین 58/9 در الویت اول بوده و در محور نظارت مدیران و فرماندهان بر زیرمجموعه عامل توجه فرماندهان و مدیران به اصل ولایت پذیری با رتبه میانگین 91/9 در الویت اول قرار گرفته است.
۱۵.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال «IED» (اختلال انفجاری متناوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: اختلال IED (اختلال انفجاری متناوب) تکانشگری پرخاشگری جرم مسئولیت جزایی مسئولیت جزایی نقصان یافته اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.
۱۶.

الزامات تعیین کیفر در جرایم رایانه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۸) 123 - 145

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای رایانه تعیین کیفر الزامات سلبی الزامات ایجابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابله مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظه مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظه علمی همه الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابله مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد.  
۱۷.

تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 461 - 486

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم مراجع انتظامی رسیدگی انتظامی رسیدگی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۷۴
نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان