محمود روح الامینی

این مقاله به بیت «حبالوطن نگر که گل چشم بستهایم/ نتوان ولی زخار و خس آشیان گذشت» از سعدی توجه نموده و به بررسی گفتار و رفتار سعدی در این زمینه پرداخته و پیوند و علاقه سعدی به وطن خویش را بررسی میکند.

با بررسی منابع تشکیل دهنده حقوق کیفری در اروپا از دو دوره متفاوت در خصوص منابع حقوق می توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت های عمیقی در عناصر تشکیل دهنده حقوق در دوره پیش و پس از پیدایش دولت ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی هایی هستند که این امکان را فراهم می کنند تا از یک سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحله نخست ویژگی های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ملت بررسی می شود و سپس مؤلفه ها و مشخصه های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می گیرد، مورد تحلیل قرار می گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوه تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب تضعیف ویژگی های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه تنها از منابع آب صیانت نمی کند، بلکه برخی از مقررات آن، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفاده غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.

کشان یا کاشان « Cachan» یکی از شهرهای نزدیک پاریس در کشور فرانسه است. وجود آثار باستانی و آثار کاخهای پادشاهان فرانسه متعلق به قرن نهم تا چهاردهم جاذبه خاص این شهر برای توریست هایی است که از آن دیدار می کنند. کاشان در حاشیه کویر در ایران نیز پیشینه ای بیش از 7 هزار سال دارد. مقایسه بین این دو شهر به ویژه از جنبه های تاریخی، معماری و بیان همسانی و ناهمسانی های آنها از جمله مواردی است که نگارنده مقاله به پژوهش پیرامون آن پرداخته است.

زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تأثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تأثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضاً در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تأمین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تأکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.

بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعاً کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متأسفانه به این هدف خود نائل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.  

حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفه سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسمانی مؤلّفه اصلاح، درمان و بازپروری بر مؤلّفه سزاگرایی ترجیح داده شده و حقوق اسلامی به عنوان مُبدِع بسیاری از سیاستهای نوین کیفری و جرم شناسی، از مجازات به عنوان آخرین راه مبارزه با جرم (در صورت عدم اصلاح مجرم) استفاده شده است و می توان گفت تعالیم اسلامی به دلیل استواری بر فطرت پاک انسانی با موازین علمی مطابقت دارد. افزون بر این حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی نخستین حقوقی است که به شخصیت متهم توجه و در حقیقت حقوق اسلامی مبدع و بنیانگذار علم جرمشناسی یعنی علم توجه به شخصیت محکوم بوده و مدت مدیدی قبل از پیدایش مکتب تحققی به شخصیت محکوم توجه کرده است. بنابراین نخستین بارقه های توجه به شخصیت متهم در حقوق اسلامی دیده می شود. به این دلیل حقوق اسلامی مبدع  مکتب جرمشناسی است.

در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.