فتح الله رحیمی

فتح الله رحیمی

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق، دانشگاه آزاد تهران شمال

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

سوآپ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 193-208

کلیدواژه‌ها: سوآپ قرارداد معاوضه ای قرارداد سوآپ ارز معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
سوآپ، قرارداد معاوضه و در زمره مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است. اصولاً در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مورد مبادله قرار می گیرند. نظر به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی های ارزی است. ریسک برابری ارزی، بعلّت تغییرات ایجاد شده در نر خهای برابری ارزی حادث می گردد و می تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملّی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. فارغ از اینکه موضوع قرارداد سوآپ، نرخ بهره، ارز یا کالا باشد، این جریان معاوضه، واجد اثر مهم اقتصادی و مالی است. با این ابزار تجارت بین المللی، فعالان این حوزه به اقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها به مدیریت هزینه های خود می پردازند و با استفاده از مزیت نسبی، در انجام هزینه ها، صرفه جویی می کنند این نوع قراردادها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند.
۳.

تأثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: تحریم داوری تجاری بین المللی نظم عمومی داوری پذیری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم ها، قطعاً قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری مؤسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تأثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری بین المللی، تأثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموماً به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.
۴.

ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق نظارت دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.
۵.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 267 - 295

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دارو خسارت تولید توزیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
مبتنی بر ساختارها و رویکرد های قضائی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر محور حمایت از مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، اصل مسئولیت محض در قبال تولید کالای معیوب، بدون این که نیازی به اثبات تقصیر تولید و توزیع کننده باشد، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه کماکان مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رویکرد قضائی غالب و مسلط است، لیکن با لحاظ این که در عصر مدرن و صنعتی امروز و پیچیدگی فناورانه تولید کالاها و حرفه ای بودن مشاغل، حمایت از حقوق مصرف کننده مقتضی پذیرش مسئولیت محض است؛ لذا تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش مسئولیت محض در حوزه حمایت از مصرف کننده در قوانین مختلف، ازجمله مقررات مربوط به تولید و توزیع دارو، گامی مهم برای ارتقای اعتماد عمومی است. برای اجتناب از تحمیل مسئولیت محض به تولید و توزیع کننده دارو، ضروری است دارو به نحوی تولید و توزیع شود که مصرف کننده با اطمینان خاطر، بدون آن که خطری از رهگذر استفاده از این دارو وی را تهدید کند، آن را مصرف نماید. البته این امر مستلزم مسئولیت و تکلیف قانونی است. با وجود این، چنانچه به سبب استفاده از داروی معیوب به شخصی خسارتی وارد شود، تحمیل مسئولیت مدنی مربوطه مقتضی اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و عیب دارو است.
۶.

نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۷ 221-247

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور کاهش هزینه دستگاه قضایی دادگستری دادسرا هیات مستشاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۵
دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.
۷.

پیوندهای بین المللی از راه تجارت بر محور معاوضه نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 289 - 306

کلیدواژه‌ها: پالایشگاه پایانه نفتی تجارت حمل ونقل ‏خط لوله درآمد معاوضه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
دهه 1990 آغاز صادرات نفت برای توسعه اقتصادی کشورهای نواستقلال در آسیای مرکزی است که به علت دسترسی نداشتن به آبراه های آزاد بین المللی و صرفه اقتصادی نداشتن صادرات نفت خام با هواپیما و یا حمل ونقل آن از راه های زمینی از نظر به صرفه بودن مسیر انتقال نفت از ایران به جهت ارتباط دریایی از راه دریای عمان و خلیج فارس با اقیانوس ها، به معاوضه نفت متوسل شده اند. شروع آزمایشی این عملیات نفتی در ایران، از سال 1996 بوده است و با استمرار به عنوان یک قرارداد نفتی، نقش مؤثری در روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کرده است؛ ولی توقف معاوضه در سال 2010 از سوی ایران و همچنین تناسب نداشتن سطح تولید نفت خام کشورهای آسیای مرکزی به نسبت ظرفیت بالای انتقال آن به بازارهای مصرف و کاهش قیمت جهانی آن و در مقابل افزایش ظرفیت تولید گاز، بر روند رو به رشد روابط اقتصادی از معاوضه، تأثیر منفی گذاشته است. به هرحال معاوضه یک ابزار تجارت متقابل برای تعویض کالا است و در عملیات نفتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و موجب صرفه جویی در هزینه انتقال نفت و فرآورده در داخل کشور و کاهش هزینه های حمل ونقل و رفت و آمد جاده ای و ریلی می شود. با واردات نفت یا فرآورده نفتی تولیدی کشورهای حاشیه دریای خزر در یکی از نقاط مرزی ایران و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور نفت یا فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر در شرایط غیر تحریمی تجارت نفت ایران، سبب گسترش روابط تجاری و تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و ارتقاء امنیت ملی این کشورها می شود.
۸.

کار پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 829 - 848

کلیدواژه‌ها: کار شایسته توسعه پایدار انقلاب دیجیتال کار پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.
۹.

موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: رمزارزهای دیجیتال بیت کوین جایگاه حقوقی رمزارزها پرداخت های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.
۱۰.

مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 106 - 132

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی قراردادهای آتی نفت بورس معاملات آتی انرژی ابزار مشتقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. این که از بین بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس کدام یک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به دست آورند، سؤالاتی است که به آن ها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابه التفاوت، به مزایا و معایب آن ها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه التفاوت یا سی اف دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است
۱۱.

انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: سازمان بین المللی کار آینده کار حقوق بین الملل کار تحول دیجیتال حکمرانی جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.
۱۲.

چالش های اخلاقی و حقوقی فناوری تولید انسان هیبریدی (ترکیب انسان -حیوان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 166

کلیدواژه‌ها: کایمرا حقوق بشر انسان هیبریدی کرامت ذاتی فناوری نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
تلاش های صورت گرفته در پزشکی و علم مهندسی بافت حاکی از آن است که تولید بافت ها و اندام های انسانی در داخل ترکیبات حاصل از سلول های انسان حیوان از طریق فنّی به نام مکمل بلاستوسیست بین گونه ای امکان پذیر می شود. ایجاد کایمرا های انسان حیوان این امکان را به دنیای پزشکی می دهد که برخی ویژگی های مشترک انسان یعنی سلول های بنیادی اش را درون بدن جانداران دیگر بیازماید. مزایای متعدد ازجمله تولید اندام های انسانی در بدن حیوانات و در نهایت استفاده از آن ها در اعمال جراحی پیوند عضو از مهم ترین دستاوردهای پزشکی بازساختی است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، رژیم حقوقی حاکم بر این فناوری مهم تبیین شده است. ازآنجاکه نشئه انسانی الوهیتی است و کرامت ذاتی بر بندبند سلول های زنده انسان از بدو تولد حاکم است، به نظر می رسد چالش های حقوقی حاکم بر انسان هیبریدی، که ترکیبات سلولی انسان را در خود دارد، به پاس این موهبت، یعنی وصف انسانی بودن، دارای اهمیت ویژه ای است که باید در رویکردهای پزشکی نوین و مهندسی بافت مدنظر قرار گیرد.
۱۳.

Execution of Oil Contracts on the Basis of Environmental Standards in the U.S.A. and Iran’s Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 71 - 84

کلیدواژه‌ها: Oil Contracts Oil Pollution Liability for Environmental Pollution Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
One of the concerns regarding the environment is the pollution caused by the extraction and transportation of oil products. In this regard, paying attention to international oil contracts is crucial. The observance of the principles of environmental law in oil contracts affects reduction of oil pollution, and the role of these contracts in adjusting the behaviors of the parties must be monitored. Insertion of responsibility for compliance with environmental principles in oil contracts means recognition or the possible aggrieved party, determining the pollutant, facilitating the legal process in favor of the aggrieved party, and protecting their rights in regards of receiving compensation or restoration. Determining the guarantee of proper execution for oil pollution in oil contracts, will obligate the parties to use standards that will reduce oil pollution. These standards are the governing principles over the environmental regulations such as the principle of prevention, the principle of public action, the principle of joint responsibility, the principle of transparency, the principle of compensation by the polluter, and the principle of precautionary approach which will be imperative in the document text; their implementation will reduce oil pollution and gradually eradicate it. In this article, using the Descriptive-analytical method, the implementation of oil contracts in the light of environmental standards in US and Iranian law is examined and environmental challenges and solutions to upstream oil contracts are presented.
۱۴.

چالش های حقوقی سیستم های هویت بیومتریک در اجرای قانون و سیاست تشخیص (صدا)، مطالعه موردی: پروژه سیپ در اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: شناسایی صدا بیومتریک هویت سیاست تشخیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.
۱۵.

تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: شفافیت شاخص های جهانی سرمایه گذاری خارجی نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.
۱۶.

نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 219 - 243

کلیدواژه‌ها: خرق حجاب داوری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی سوء استفاده از حق عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
شرکت ها  و دولت ها در عرصه بین الملل با توسل به ابزار مختلف اقدام به نقض قواعد حقوقی می نمایند از جمله پنهان شدن در پشت حجاب شرکت های با مسئولیت محدود و به اصطلاح معاهده گزینی. محاکم بین المللی برای مقابله با چنین سوء استفاده از حقی، حجاب میان شرکت تابع با شرکت مادر را خرق می نمایند و به اصطلاح شخصیت حقوقی مجزای آنها را یکی می پندارند تا برای کنترل کننده و مسئول اصلی از دست عدالت گریزی نباشد. محاکم در کسب تابعیت جعلی  اقدام به خرق حجاب شرکت مزبور می نمایند و تابعیتی که بواسطه سوء استفاده از حق کسب نموده را نادیده می گیرند. علاوه بر این با استفاده از دکترین خرق حجاب می توان توافقنامه داوری را تحت شرایطی به اشخاص ثالث نیز تسری داد. لذا، اعمال دکترین خرق حجاب که یک دکترین سنت شکن است سبب گشته که بسیاری از ساختارهای حقوقی که پایبندی صرف به آنها سبب نقض قواعد و عدم تحقق عدالت می گردید مشمول یک استثناء شوند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که دکترین خرق حجاب از چه جهاتی در توسعه حقوق بین الملل نقش داشته است؟ که در پاسخ از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و نتیجه حاکی از آن است که سبب توسعه شخصیت حقوقی شرکت ها، شرط داوری، تابعیت و قاعده کنترل در حقوق بین الملل شده است.
۱۷.

ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی (تنزیل در فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 67 - 86

کلیدواژه‌ها: تنزیل بیع دین ربا فقه امامیه بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
«تنزیل»، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشروعیت آن در فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلافِ نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزی ل را ب ر عق د بی ع، ی ا ب ه عبارت دقیق تر «بیع دین» حمل کرده اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیل حرمت رب ا و در ماهیت بیع، خارج از عنوان ربا دانسته اند. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهی امامیه و عامه، ماهیت حقوقی تنزیل و مصادیق آن در بانکداری اسلامی تبیین شده، این نتیجه به دست آمده است که «بیع دین» می تواند به عنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.
۱۸.

نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۱۹.

تحلیل ابعاد حقوقی امنیتی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۲ 159 - 183

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع دعوت به مداخله بحران سوریه جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.
۲۰.

مسئولیت بین المللی امریکا در قبال ترور شهید قاسم سلیمانی و ظرفیت های حقوقی پیگیری قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۸ 139 - 161

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت مراجع بین المللی مراجع قضایی داخلی خودیاری اقدام متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
سردار قاسم سلیمانی در حمله پهباد امریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ترور شد. در این حمله ابومهدی المهندس از فرماندهان گروه شبه نظامی عراقی حشدالشعبی به همراه ۱۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. این موضوع به دلیل پیامدهای مختلف داخلی و جهانی از لحاظ موازین بین المللی قابل تحلیل و بررسی است. در این مقاله نویسنده با انجام مصاحبه با اساتید مطرح حقوق بین الملل ایران، سعی در تبیین این مسئله داشته است که اولاً: امریکا مطابق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، دارای مسئولیت بین المللی است یا خیر. ثانیاً: اینکه ج.ا.ایران از چه طرقی می تواند به احقاق حق و اقامه دعوی حقوقی بپردازد. فرضیه پژوهش نشان می دهد که عناصر فعل متخلفانه امریکا وفق ماده 2 پیش نویس مزبور قابل احراز و مسئولیت بین المللی متوجه این کشور است و ج.ا.ایران می تواند جهت اقامه دعوی به برخی مراجع بین المللی و داخلی مراجعه نماید و در مواردی که حصول نتیجه از طریق مراجع ذی صلاح مقدور نباشد، می توان با توسل به دکترین خودیاری، احقاق حق نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان