محمد اسدی

مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.