قصد حرام

بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.