حسن دانایی فرد

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.

پیش از شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت فرهنگی در کشور، می بایست درک درستی از ترکیب بندی فکری و فرهنگی مدیران ارشد آن ها به دست آورد؛ از این رو سازمان های فرهنگی در ایران را می توان به سه گروه فرهنگی و هنری؛ آموزشی، علمی و تربیتی؛ و نظارتی و پشتیبانی تقسیم بندی کرد. مدیران هر کدام از این سازمان ها بر اساس شاخص هایی انتخاب شده اند و در تحقیق حاضر تلاش شده تا بخشی از این شاخص ها از منظر تبارشناسی و با تأکید بر الگوی سه سطحی لیکرت (تجربه، ارزش و نگرش) درباره مدیران ارشد عمده ترین سازمان های فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی (شامل وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، سازمان های صداوسیما، تبلیغات اسلامی و فرهنگی هنری شهرداری تهران، کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در این سازمان ها در سه دهه اخیر بالغ بر 100 مدیر ارشد فعالیت داشته اند و میانگین عمر فعالیت اکثر آن ها بیش از چهار سال بوده است؛ علاوه بر این، پژوهش حاضر واجد برخی یافته های غیر منطبق دیگر با باورهای رایج در باب سازمان های فرهنگی در ایران است که توجه بدان ها می تواند منجر به اصلاح برخی رویه ها در مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی شود.

فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.

نظریه ادراکات اعتباری، از مهمترین زوایای فلسفه اسلامی است که ارائه نظام مند آن به ابداع علامه طباطبایی، صورت گرفت. اهمیت این نظریه در نظام فلسفی علامه طباطبایی آنقدر زیاد است که در اکثر قریب به اتفاق آثار ایشان، اشاره ای موجز یا مبسوط به آن شده است. این نظریه با تمایزی که میان ادراکات حقیقی و اعتباری قائل می شود، از یک سو علوم حقیقی را از گزند خطاهای معرفت شناسانه حفظ می کند و از دیگر سو خلأ تئوریکی که میان ذخائر غنی فلسفه اسلامی و علوم اجتماعی کاربردی شکل گرفته را پُر می نماید. از این رو، می تواند تأثیر عمیقی بر حوزه های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی بگذارد. پیوند اعتباریات با حقایق، از مهمترین اجزای این نظریه است که تمایز جدی آن با رویکردهای اثبات گرا و معناگرا را نشان می دهد. تبیینی که علامه در آثار گوناگون خود از این نظریه داشته اند، زمینه خوبی برای تحلیل و نقادی رویکردهای اثبات گرا و معناگرا فراهم می کند و بَستر تحول در علوم انسانی بر اساس مبانی و مبادی حکمت اسلامی را فراهم می آورد.

فعالیت سیاسی، به طور ذاتی در همة تعاملات وجود دارد، بنابراین، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهندة سازمان ها محسوب می شود و توجه پژوهشگران مدیریت را به خود جلب کرده است. اگر چه رفتار سیاسی می تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد، بخش عمدة پژوهش ها بر جنبة منفی آن تمرکز کرده است. این نوع رفتار محیط کاری تفرقه افکن و زیان باری ایجاد می کند که تهدیدی برای کارایی و اثربخشی کلی سازمانی است، و آثار منفی فزاینده ای برای کارکنان دارد. بنابراین، آگاهی از عوامل به وجودآورنده در پیشگیری و محدودکردن چنین رفتاری نقش مهمی ایفا می کند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش بینی کننده های رفتار سیاسی با به کارگیری روش نمونه گیری قشری (سهمیه ای) انجام شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی و سازه ای، و قابلیت اعتماد آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه تأیید شد. برای تحلیل داده های پژوهش به وسیلة مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر نرم افزار Lisrel و SmartPLS به کار گرفته شد.

طی سالیان متمادی رفتار سیاسی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی بوده است. دلیل این علاقه مندی گستردگی و فراگیر بودن این شیوه رفتاری در سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهارت سیاسی و اراده سیاسی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده به بررسی تأثیر درک سیاست های سازمانی بر رفتار سیاسی پرداخته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان صنعت آب کشور می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری گروهی(طبقه بندی شده) استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده و روایی و پایایی پرسشنامه ها برای هر متغیر مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده های تحقیق توسط مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال-اس انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد درک سیاست ها منجر به رفتار سیاسی می شود و اراده سیاسی ارتباط بین درک سیاست ها و رفتار سیاسی را در جهت منفی تعدیل می کند. در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی مهارت سیاسی مورد تأیید قرار نگرفت.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش های عمده فرا روی دولت ها ""مدیریت اعتماد عمومی"" است. دولت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده شده از ادبیات موجود، سنجه ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه بندی شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

این پژوهش کیفی با هدف غایی فرآیند تبیین و رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکتها با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 30 نفر از متولیان و مجریان مسئولیت اجتماعی شرکتها، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ در پایان گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش که حاصل مصاحبه های عمیق و غربالگری دقیق و تلخیص آنها می باشند برای مطالعات میدانی آتی تهیه و تدوین گردیدند.

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

عدم قطعیت ها و ریسک های ناشی از پیچیدگی محیطی، بسیاری از مفروضات و مبانی روش انجام پروژه های بزرگ صنعت احداث را زیرسؤال برده و از کارایی و اثربخشی آنها می کاهد. در ادبیات موضوع به انتخاب روش مناسب انجام پروژه ها در شرایط پیچیده پرداخته نشده است و پژوهش های موجود نیز، بر مبنای نظم اول مدیریت پروژه که پیچیدگی محیطی را در سطح متعارف می بیند، ارائه شده است. بر مبنای چارچوب های فکری[1] جدید مدیریتی و علمی، مانند نظم دوم مدیریت پروژه، ضروری است با درک و نگاهی جدید از محیط، در راهکارها و مدل های موجود، بازنگری های لازم به عمل آورد. هدف اصلی این مقاله، پیشنهاد روش طرح و ساخت مناسب انجام پروژه های صنعت احداث است که در شرایط پیچیده محیطی (که عدم قطعیت بالا از پیامدهای آن است) برنامه ریزی و اجرا می شوند. این مقاله نشان می دهد که در شرایط پیچیده همراه با عدم قطعیت بالا، روش انجام طرح و ساخت متداول[2] با انتقال حداکثری ریسک ها به پیمانکار، پاسخ گوی انجام پروژه های بزرگ صنعتی نبوده و باید با اصلاح مبانی و به کارگیری ساز و کارهای نوآورانه، آن را بهبود بخشید. اساس و مبنای روش طرح و ساخت پیشنهادی این مقاله، افزایش انعطاف پذیری و تسهیم ریسک بین ارکان می باشد. در این مقاله از روش پژوهش کیفی با استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد (نوع ظهور یابنده گلیزر) برای شناسایی عدم قطعیت ها، ریسک ها و سازوکارهای پیشنهادی استفاده شده است.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

حکومت ها برای مدیریت مسائل عمومی فرارو، دستگاهی با عنوان «خط مشی گذاری عمومی» طراحی کرده اند که برای طراحی خط مشی های عمومی از شیوه ها و فنون بسیاری بهره می گیرد. استفاده از تجربه های خط مشی ای حکومت های پیشین داخلی و همچنین سایر کشورها از جمله روش های متداول چنین رویکردی است. اما پژوهشگران عرصه خط مشی عمومی، به ندرت «تاریخ» را به منزله ابزاری برای کمک به حل مسائل عمومی مد نظر قرار داده اند. این مقاله با تمرکز بر نقش تجربه در مدیریت و همین طور در خط مشی گذاری عمومی، مبانی و چارچوب اجرایی روش شناسی تاریخی در خط مشی گذاری عمومی را تحلیل و تبیین می کند و تاریخ را به منزله «تجربه تاریخی» در مقام ابزار تحلیل مسائل عمومی واکاوی می کند. موضوع «تعمیم پذیری» نتایج تحقیق تاریخی برای پژوهش های علوم اجتماعی نیز از دو دیدگاه مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی تحلیل و مدلی ترکیبی برای چگونگی تعمیم نتایج این گونه پژوهش ها ارائه می شود. در نهایت، به عنوان نمونه، این روش بر روی یک مورد تاریخی (بررسی الگوی تحول دانش در حوزه تمدن اسلامی؛ نهضت ترجمه) اجرا می شود

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

ادبیات پژوهش در حوزه تعلق خاطر کاری، در طی یک دهه گذشته در سیطره ی روش های کمّی قرار داشته است. این مقاله به بررسی پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می پردازد. در این نوع پژوهش جمع آوری و تحلیل داده های کمّی و کیفی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تحقیق از بین 358 نفر از کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت اصلی و شش شرکت تابعه) با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 18 مصاحبه عمیق انجام شده است. در پایان، تلفیق نتایج بخش کمّی و کیفی به درک بهتر مساله پژوهش و تعمیق یافته های آن منجر شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، مربی گری سرپرستی، بازخورد عملکرد، و فرصت های رشد یادگیری، ویژگی های شغلی، عدالت سازمانی، تناسب شغل با شاغل، قدردانی و قدرشناسی، مشارکت، شایستگی، حمایت سرپرستی و حمایت همکاران از جمله منابع شغلی تاثیرگذار بر تعلق خاطر هستند. منابع شخصی مانند: تعهد و مسئولیت پذیری، تاب آوری، خودبسندگی، وظیفه شناسی، حرفه ای گرایی و پیش قدم، تاثیر بسزایی در تعلق خاطر کاری کارکنان دارند.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.