ابراهیم عبدی پورفرد

ابراهیم عبدی پورفرد

مدرک تحصیلی: دانشیار حقو ق خصوصی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵۵۸
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.
۲.

قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۹۷
اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.
۳.

تلورانس تحویل در معاملات بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هفتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۶۳
مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده می باشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش می آید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.
۴.

تعدد زوجات

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۴۳
چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این مقاله مبانی مشروعیت تعدد زوجات، شرایط و آثار آن در حقوق اسلامی بررسی شده است. اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاه ها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. رعایت عدالت میان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چندزنی است؛ اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. شرایط دیگر همانند رضایت همسر اول یا تمکن مالی نمی تواند از شرایط مبادرت به چندهمسری باشد و ادله جواز آن از این حیث اطلاق دارند. اگرچه حکومت اسلامی بنا بر مصالح اجتماعی و به عنوان حکم حکومتی نمی تواند قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند.
۵.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۵۵
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.
۶.

آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
۷.

پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.
۸.

ارش شرط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
۹.

شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 101 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۶۵
مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می شود. زوجه می تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه آزادانه می تواند آن را در قالب های حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریه ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه به معنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریه ی تعیین شده پولی و غیرپولی را در برمی گیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبه ی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکان پذیر است. همچنین می توان مهریه ای که مال کلی فی الذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی می شود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.
۱۰.

ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۷
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
۱۱.

تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
۱۲.

ابعاد فقهی و حقوقی بازی های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی تکنولوژی های نوین ارتباطاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
فضای مجازی به مدد دانش فناوری اطلاعات و با معرفی نسل جدیدی از بازی های رایانه ای تحت عنوان «بازی های مجازی» موجب تحولات شگرفی در صنعت بازی و سرگرمی شده است. مهم ترین اتفاقی که در عصر حاضر برای صنعت بازی و سرگرمی رخ داده، «جهانی شدن» و «جدی شدن» این دسته از بازی های رایانه ای است. امروزه بازی های مجازی از مقوله بازی فراتر رفته و دیگر بازی نیستند بلکه با حفظ خصیصه سرگرمی و تفریحی بودن، کاملاً جدی هستند و فرصت ها و تهدیدهایی را در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده اند. اگرچه بازی های رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی عمدتاً با حوزه های اقتصادی و فرهنگی تعامل و ارتباط دارند ولیکن ویژگی خاص این نوع بازی ها، که امکان «خریدوفروش اشیاء و کالاهای مجازی» را حین بازی فراهم کرده، سبب طرح مسائل و چالش های نوینی از نظر فقهی و حقوقی شده است. مهم ترین ابعاد فقهی و حقوقی بازی های برخط، ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن خود بازی ها و سپس وضعیت حقوقی معاملات درون بازی است. نوشتار حاضر سعی دارد چالش های مذکور را با رویکرد فقهی حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۱۳.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۴۸
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۴.

بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 273 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
گاه داین با شرایطی از دین خود صرف نظر می کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه ای که ابرا را عقد می داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می دانند، تعارض پیدا می کند. بر مبنای نظریه ای که ابرا را ایقاع می داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.
۱۵.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.
۱۶.

چالش های حقوقی قانون صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 243 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۶۵۷
چک از ابزارهای پرداخت غیر نقدی است که بدلایل مختلف هنوز کارکرد مطلوب خود را ایفا نکرده است. فقدان بنیان قانونی کارآمد، عدم جامعیت و عدم شفافیت مقررات موجود، از جمله این دلایل است. به گونه ای که اصلاحات مکرر قانون صدور چک نیز تاکنون در تامین این نیاز مهم آن گونه که باید موفقیت آمیز نبوده است. اصلاحات اخیرِ قانون صدور چک را باید گامی رو به جلو در جهت تقویت اعتبار چک و کاهش ریسک های سیستمی و اعتباری این ابزار پرداخت مهم تلقی کرد، اگرچه برخی مسائل حقوقی از پیش موجود چک کماکان حلّ نشده باقی مانده است. علاوه بر آن، پیش بینی سامانه الکترونیکی برای انجام بخشی از فرآیند صدور و انتقال چک، برغم مزیت های نسبی آن، مسائل و چالش های حقوقی جدیدی را پیش رو قرارداده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی بخشی از مسائل ناشی از الزامات جدید قانون چک در خصوص صدور و انتقال آن مورد بررسی قرارگرفته و با بهره گیری از مطالعات حقوق تطبیقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری، راه حل های مناسب ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش، الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه یک حکم تکلیفی است که عدم رعایت آن حقوق دارنده چک به عنوان سند تجاری را نفی نمی کند و همچنین است لزوم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد که صرفا واجد آثار انتقال سند تجاری بدون ظهرنویسی است و انتقال دهنده را به جمع مسئولین سندتجاری اضافه نمی کند مگر این که انتقال دهنده ظَهر چک را امضاکرده باشد.
۱۷.

خلط نظری ناشی از خطا در واژه شناسی (بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین، تعهد و حق شخصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۸۵۴
از تأسیس های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آن ها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم خاص دو نظام بزرگ حقوقی شده است. در عمل، خطا در واژه شناسی و مفهوم شناسی اصطلاحات بنیادین به خلط نظری تأسیس های حقوقی و قواعدی منتج شده است که اهمیت و گستره کاربردی زیادی دارند. اختلاف دیدگاه ها در زمینة تملیکی بودن یا عهدی بودن بیع کلی، مناقشه در تقسیم های حقوق مالی، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دین، در نهایت، سردرگمی دکترین حقوقی در مبحث های ضمان قهری در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه، مصادیق خطاهای نظری ناشی از خطاهای مفهوم شناسی است که در این پژوهش بررسی می شود.
۲۰.

نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 101-122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۹
در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان