رضا حیدری

پیش بینی قیمت و روند تغییرات آن از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری و تدوین راهبرد های مربوط به محصولات کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل یا الگوی داده کاوی هیبریدی شامل مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و روش مونت کارلو برای پیش بینی دقیق قیمت محصولات کشاورزی بود. این الگوی پیشنهادی از نوع هیبریدی دومرحله ای و مدل پایه هیبریدی غیرخطی- غیرخطی بود و در آن، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از تابع موجک برای نوفه زدایی داده های قیمت، از شبکه عصبی عمیق برای پیش بینی قیمت، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت و در نهایت، از محاسبات پیچیده نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» برای دوره زمانی دوم تا دهم اردیبهشت 1399 استفاده شد. نتایج مقایسه الگوی پیشنهادی «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو» با سه الگوی رقیب «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو»، «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو»، با استفاده از معیارهای ارزیابی، نشان داد که الگوی پیشنهادی نسبت به سه الگوی رقیب دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت زعفران آتی است؛ همچنین، استفاده از شبکه عصبی عمیق در مقایسه با شبکه عصبی ساده و نیز به کارگیری نظریه موجک برای نوفه زدایی و استفاده از روش مونت کارلو برای شبیه سازی قیمت های پیش بینی شده دقت پیش بینی قیمت آتی زعفران را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از محاسبات نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» نشان داد که الگوی پیشنهادی از کارآیی لازم و دقت بالا برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت آتی زعفران برخوردار بوده، به گونه ای که میزان خطای محاسباتی کمتر از یک درصد (6/0 درصد) است. بنابراین، مطالعه حاضر در دستیابی به شاخص میزان دقت حداکثری، سناریوسازی روند قیمت های آتی، تحلیل حساسیت مؤلفه های مؤثر بر قیمت و سرانجام، پیش بینی قیمت آینده از جایگاهی بسیار مناسب برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از الگوی پیشنهادی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی توصیه می شود.

امروزه بسیاری از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی از تغییرات قیمت های بازار و آخرین پیشرفت های فناوری در حوزه قیمت محصولات کشاورزی آگاهی های لازم را ندارند؛ بنابراین بهره گیری از مدل های هوشمند برای پیش بینی دقیق قیمت کالاهای کشاورزی در حوزه کشاورزی هوشمند برای آنها اهمیت حیاتی دارد. لذا هدف از این مطالعه، ارائه یک مدل هوشمند بر پایه داده کاوی از نوع هیبریدی غیر خطی برای پیش بینی دقیق قیمت آتی پسته به منظور رفع محدودیت های موجود شامل ماهیت چندبعدی داده ها، عدم قطعیت در داده های پیش بینی شده و نهایتاً ارائه و ساخت مدل پایه قابل انتشار در زمینه به کارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین عمیق برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 1) با بکارگیری تئوری موجک برای نوفه زدایی داده ها، میزان خطای داده های قیمت کاهش یافته و داده ها از یک روند باثبات برخوردار شدند، 2) نتایج حاصل از اجرای شبکه کدکننده خودکار منتج به انتخاب وقفه بهینه یک، به عنوان متغیر ورودی برای پیش بینی قیمت آتی پسته تشخیص داده شد، 3) نتایج حاصل از بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو-زنجیره مارکف و نیز پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید، بیانگر این است که محتمل ترین و خوشبینانه ترین قیمت قابل وقوع برای قیمت آتی پسته در بورس کالای ایران، در سقف قیمتی 213 هزار تومان قرار دارد و قیمت پیش بینی شده با قیمت واقعی دارای اختلاف اندکی است (میزان خطا 0/7 درصد است). بر اساس نتایج حاصل شده، استفاده از مدل هیبریدی پیشنهاد شده و بکارگیری اجزای بکار برده شده در آن یعنی تابع تبدیل موجک، شبکه کدکننده خودکار، شبکه عصبی یادگیری عمیق، شبیه سازی مونت کارلو و استنتاج قیمت های جدید به عنوان کامل ترین زنجیره ارزش دو بخشی تحت یک مدل مرجع و پایه قابل انتشار برای پیش بینی و آزمون سایر محصولات کشاورزی با امکان به کارگیری تواترهای زمانی مختلف پیشنهاد می شود.

با توسعه چشمگیر ورزش در دهه های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض تر و پیچیده تر شده اند. سوابق نشان می دهد که پرونده های حقوقی کشور ایران در اکثر موارد در محاکم بین المللی شکست خورده اند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل شکست پرونده های حقوقی ایران در دعاوی بین المللی ورزشی بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. جمع-آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق با متخصصان آشنا به مسائل حقوق ورزشی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که تعداد 28 مصاحبه به صورت مجازی برگزار شد. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل روش شناسی کیو، یافته ها نشان داد که شش عامل عدم تخصص گرایی، مشکلات آموزشی و اطلاعاتی، خلاء های قانونی و قراردادی، مشکلات ساختاری ورزش کشور، سیستم دلالان و دست های پشت پرده و در نهایت مشکلات نظارتی و تنبیهی از جمله عوامل موثر بر شکست پرونده های حقوقی ایران در دعاوی بین المللی ورزشی بودند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدیران، مسئولان و دست اندرکاران سازمان ها و باشگاه های ورزشی با توجه به دلایل شناخته شده می توانند به عنوان پلی برای حرکت به سمت موفقیت در پرونده های حقوقی در دعاوی بین المللی ورزشی استفاده نمایند.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

مقدمه: بهره وری یکی از دغدغه های اصلی رهبران و مدیران در سازمان ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدل پیاده سازی اخلاق حرفه ای و بهره وری سازمانی فدراسیون های ورزشی با نقش میانجی سلامت سازمانی و روابط پایدار ورزشی با جامعه بود.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل مسئولان، کارکنان، داوران و مربیان 14 فدراسیون منتخب المپیکی کشور به تعداد کل 266 نفر بود. برای انتخاب نمونه مورد بررسی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد که در نهایت 190 پرسشنامه بدون نقص بازگردانده شد و تحلیل روی آنها انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای، پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمانی کریمی شهابی و همکاران (2016)، پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و همکاران (2003) و پرسشنامه محقق ساخته ارتباط پایدار ورزشی با جامعه بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار SPSS و نیز مدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل پیاده سازی اخلاق حرفه ای و بهره وری سازمانی فدراسیون های ورزشی با نقش میانجی سلامت سازمانی و روابط پایدار ورزشی با جامعه دارای برازش مطلوب است.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که فدراسیون های ورزشی با رعایت اخلاق حرفه ای، سلامت سازمانی و بهبود روابط با جامعه می توانند با قدرت بیشتری به سمت اهداف خود حرکت کنند.

این پژوهش با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری خلاق مبتنی بر میراث ورزشی انجام شد. روش پژوهش، ساختاری تفسیری بود و از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. بر اساس نتایج، 13 عامل مؤثر شناسایی و در شش سطح طبقه بندی شدند.عوامل زیست محیطی و جاذبه های گردشگری در سطح اول قرار گرفتند. در سطح دوم، عوامل اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت ها، تعاملات بین المللی و بازاریابی طبقه بندی شدند. عوامل تکنولوژی و فناوری، آموزش و پژوهش در سطح سوم و عامل اقتصادی به تنهایی در سطح چهارم قرار گرفت. عوامل مدیریت و منابع انسانی در سطح پنجم و در نهایت، عوامل سیاسی، قانونی و حکمرانی در سطح ششم قرار گرفتند. این مدل نشان داد که با وجود اینکه عوامل سیاسی، قانونی و حکمرانی در پایین ترین سطح قرار دارند، به دلیل اهمیت بالای آنها در توسعه گردشگری خلاق، باید به عنوان اولویت اول در توسعه مد نظر قرار گیرند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل رهبری کوانتومی به منظور استقرار تمدن سازمانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با منطق استقرایی-قیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه و به روش نمونه گیری هدفمند می باشد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد داده بنیاد مبتنی بر کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش، مقوله های برخاسته از رویکرد داده بنیاد شامل عوامل علی (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای)؛ راهبردها (استراتژی های ساختاری، استراتژی های رفتاری، استراتژی های زمینه ای)؛ چالش ها و موانع رهبری کوانتومی (موانع ساختاری، موانع رفتاری، موانع زمینه ای)؛ بستر حاکم (قابلیت های ساختاری، قابلیت رفتارهای، قابلیت های زمینه ای)؛ ویژگی های رهبری کوانتومی (برون فردی، درون فردی)؛ ویژگی های تمدن سازمانی (رفتاری، ساختاری)؛ پیامدهای تمدن سازمانی (پیامدها برای نظام آموزش عالی، پیامدها برای جامعه و کشور) می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که با اجرای الگوی به دست آمده در این پژوهش می توان شاهد پیامدهای مثبتی از حیث اجرای رهبری کوانتومی در جهت استقرار تمدن سازمانی در آموزش عالی کشور بود.

هدف از این پژوهش تحلیل راهبرد توسعه و موقعیت یابی راهبردی در حوزه ورزش های رزمی بود. این پژوهش، از نوع مطالعات راهبردی و توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و تصمیم گیران سبک کونگ فو توآ شامل رئیس، نایب رئیس، مشاور عالی، دبیر، رؤسای دو دوره قبل، رؤسای هیأت استان ها شامل اعضای شورای راهبردی، رؤسای کمیته ها، اعضای کمیته فنی (در مجموع 72 نفر) بودند. نمونه ها به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ترکیبی از روش های کیفی (مصاحبه عمیق) و روش های کمی (پرسشنامه محقق ساخته) بود. در بخش کیفی روایی از طریق فن بررسی همکار، فن کثرت گرایی و پایایی آن نیز از طریق تهیه و به کارگیری چارچوبی مدون (SWOT) برای مصاحبه کنترل شد و در بخش کمی تعدادی از اساتادان و کارشناسان صاحب نظر مدیریت ورزشی که با فعالیت های سبک کونگ فو توآ آشنا بودند، روایی پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ (0/915=α) تأیید شد. با بهره مندی از تحلیل SWOT، 17 قوت، 20 ضعف، 17 فرصت و 14 تهدید شناسایی شد که با تکیه بر آنها تعداد 5 استراتژی SO، 3 استراتژی WO، 3 استراتژی ST و 2 استراتژی WT ارائه شد.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر برون رفت از درماندگی مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و مسئولین ورزش کشور، اساتید و خبرگان دانشگاهی آشنا به فوتبال، بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال تشکیل دادند که از این تعداد 65 نفر به شیوه هدفمند و گلوله برفی در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد.یافته ها: 69 شاخص موثر بر برون رفت از درماندگی مالی باشگاه های فوتبال ایران شناسایی شد، که در 7 بعد عوامل مدیریتی، عوامل زیرساختی، سرمایه انسانی، بازاریابی و تبلیغات، تکنولوژی و فناوری، عوامل حقوقی و عوامل ارتباطی و در 4 سطح قرار گرفتند که عوامل مدیریتی به عنوان سطح چهارم مدل که پایه ای ترین سطح و زیربنای مدل است، شناسایی شد.نتیجه گیری: در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد ثبات در مدیریت باشگاه، واگذاری باشگاه به بخش خصوصی، به کارگیری مدیران و متخصصان بازاریابی، ارتباط سازمان یافته با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، تعامل با مدیران و متخصصان در باشگاه های موفق اروپایی و آشنایی با مسائل حقوقی باشگاه جهت خارج شدن از درماندگی مالی به باشگاه ها توصیه می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر قدرت برند پوشاک ورزشی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل مشتریانی است که حداقل یک بار از نمایندگی های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی ذکرشده در پرسشنامه، پوشاک ورزشی خرید کرده اند. با توجه به جدول مورگان حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 384 برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه آمیخته بازاریابی و قدرت برند بود. روایی محتوایی به تأیید 11 تن از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی رسید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه آمیخته بازاریابی برابر با 86/0 و آلفای پرسشنامه قدرت برند برابر با 85/0 بود که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و میانگین مؤلفه ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 استفاده شد. براساس یافته های پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه های آمیخته بازاریابی با قدرت برند رابطه خطی وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی برای افزایش قدرت برند خود به عوامل نهفته در عناصر محصول، قیمت، ترویج و توزیع توجه کافی و لازم را داشته باشند.

فعالیت های فراغتی متعهدانه، همچون دوچرخه سواری تفریحی، تأثیر قابل توجهی بر بهزیستی و رضایت افراد دارند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین سهم نسبی فراغت جدی بر بهزیستی ادراک شده و رضایت از فعالیت های فراغتی دوچرخه سواران تفریحی است. این مطالعه از نظر روش، توصیفی هم بستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل دوچرخه سواران تفریحی در ایران بود که در فصول مناسب سال، حداقل هفته ای یک بار به فعالیت دوچرخه سواری می پردازند. با توجه در اختیار نداشتن آمار دقیق، براساس جدول مورگان، حداقل 384 نفر به عنوان نمونه و به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد استفاده شد و داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف (KS) و هم بستگی پیرسون در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 26 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین فراغت جدی و بهزیستی ادراک شده و نیز بین فراغت جدی و رضایت از فعالیت های فراغتی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طورکلی، نتایج حاکی از آن است که ایجاد تعادل میان فراغت جدی و بهزیستی ادراک شده نقش مؤثری در افزایش رضایت دوچرخه سواران تفریحی از فعالیت های فراغتی دارد. این یافته ها می تواند راهنمایی برای ارتقای کیفیت فعالیت های فراغتی باشد.

تولیدات جهانی حاصل از صید و آبزی پروری نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی ایفا می کند. این بخش یکی از بزرگ ترین حوزه های تجارت جهانی در مواد غذایی به شمار می آید. بیشتر دولت ها به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ اشتغال ساحلی، بهبود رفاه ماهیگیران، تضمین پایداری منابع، افزایش تولید غذا و تقویت حاکمیت بر آب های مورد مناقشه از بخش شیلات حمایت می کنند. با این حال، در برخی موارد، این حمایت ها به دلیل تخصیص نادرست منابع یا فشار بیش از حد بر ذخایر طبیعی، می تواند پیامدهای منفی و ناخواسته ای در پی داشته باشد. یکی از چالش های اساسی در ارزیابی اثرات این سیاست ها، کمبود اطلاعات کافی در بخش های صید و آبزی پروری است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با توجه به این چالش ها، شاخص حمایت از بخش شیلات (FSE) را به عنوان ابزاری جامع برای سنجش و ارزیابی سیاست های حمایتی معرفی کرده است. هدف اصلی این مطالعه، معرفی شاخص FSE بر اساس مطالعات OECD و تبیین اهمیت آن در سیاست گذاری های بخش شیلات کشور است. مطالعه حاضر در چهار محور تنظیم شده است که شامل: ۱) ضرورت توجه به سیاست های حمایتی در بخش شیلات، ۲) اهداف تدوین شاخص حمایت از بخش شیلات، ۳) تعیین دامنه شمول سیاست ها و نحوه اندازه گیری و طبقه بندی آن ها، و ۴) دسته بندی انواع سیاست های حمایتی در این بخش است. بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود اطلاعات و داده های لازم برای محاسبه شاخص FSE فراهم شود، این شاخص برای بخش آبزی پروری بازبینی و تطبیق یابد، و سیاست های حمایتی شیلات نیز همسو با اصلاحات بخش کشاورزی بازنگری شوند.